سجل «بنك الخليج الدولي» الذي يتخذ من البحرين مقرا لأعماله انخفاضا في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 12,8 في المئة لتبلغ بعد اقتطاع الضرائب 61,5 مليون دولار أميركي في مقابل 70,5 مليون دولار سجلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2002. وتمثل هذه الأرباح عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 10,4 في المئة.

وتم تسجيل الأرباح الصافية بعد خصم مخصصات خسائر الإئتمان التي بلغت 39,3 مليون دولار (مقابل 39,8 مليون دولار للفترة نفسها العام 2002). وعزا البيان الانخفاض الى تراجع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 15,3 في المئة الى 86,6 مليون دولار أميركي. وقال البيان «ارتفع دخل الهوامش من الأعمال المصرفية الرئيسية ومحفظة الأوراق المالية، إلا أن إيرادات الفوائد على رأس المال انخفضت في ظل تراجع أسعار الفائدة».

وذكر البيان أن الإيرادات الأخرى ارتفعت بمقدار 11,7 مليون دولار لتصل إلى 70,8 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 19,8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاع الدخل من المتاجرة والأعمال المصرفية الاستثمارية والرسوم الإدارية. كما ارتفع دخل المتاجرة إلى 33,3 مليون دولار، مقارنة مع 5 ملايين دولار فقط خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغ الدخل من الرسوم والأعمال المصرفية الاستثمارية 9,6 ملايين دولار، بزيادة مقدارها 37,1 في المئة عن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11 في المئة، ويعزا ذلك بشكل رئيسي الى الاعتماد على العملات الأجنبية في الانفاق الخارجي في بيئة شهدت تراجعا في قيمة الدولار.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري 17007,1 ملايين دولار، مرتفعا بمقدار 770,6 مليون دولار عن مستواه بنهاية العام 2002. وعزا البيان هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم محفظة الأوراق المالية المتوافرة للبيع بمقدار 305,8 ملايين دولار وارتفاع حجم القروض والسلف بمقدار 346,8 مليون دولار. كما تحسن تمويل المصرف خلال هذه الفترة عن طريق قروض لأجل بقيمة 625,3 مليون دولار. ونتيجة لذلك بلغ حجم التمويل لأجل بنهاية النصف الأول من العام 1480,3 مليون دولار، أي ما يمثل 10 في المئة تقريبا من إجمالي الخصوم. وتضمن التمويل لأجل صفقة بيع أوراق مالية بموجب اتفاق إعادة شراء تستحق خلال خمس سنوات انجزت خلال الربع الثاني من العام. وبلغت حقوق المساهمين بنهاية الأشهر الستة الأولى 1236 مليون دولار، أي ما يمثل نسبة 7,3 في المئة من إجمالي الأصول