أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني موافقتها على دعم دراستين ينفذهما مركز البحرين للدراسات والبحوث تتناول إحداهما قضية مؤشر الثقة في الأعمال، والأخرى تتناول قضية مؤشر ثقة المستهلك.
ونقل بيان للوزارة عن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد بن جاسم الغتم قوله إن الدراسة الأولى تهدف الى رصد رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية عن تطوير النشاط الاقتصادي في مؤسساتهم خصوصا وفي الاقتصاد البحريني عموما وذلك بشكل دوري على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة، مضيفا بأن الباحثين المكلفين بهذه الدراسة سيقومون بتنفيذ مسح دوري لعينة تتكون من 200 شركة تغطي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ومن ثم يتم تحويل وإدخال وتحليل البيانات بالحواسب الآلية لاستخراج مؤشر عام لتوقعات رجال الأعمال عن تطور الحركة الاقتصادية في المملكة. كما ستغطي الدراسة مختلف القطاعات الاقتصادية كالزراعة، وصيد الأسماك، والبناء والتشييد، والمواصلات، والاتصالات، والنفط الخام، والغاز الطبيعي، والتجارة، والأنشطة العقارية، والصحة الخاصة، والصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم، والمؤسسات المالية.
أما الدراسة الثانية مؤشر ثقة المستهلك فتهدف إلى التعرف على نوايا المستهلكين في الادخار والإنفاق من جانب، ومن جانب آخر التعرف على أرائهم في الوضع المعيشي السائد، موضحا أن هذه الدراسة ستغطي مختلف الجوانب الخاصة بالرأي في الوضع الاقتصادي العام في المملكة، والوضع المالي الخاص بالشخص، والنية في شراء البضائع والسلع المعمرة، والنية في شراء أو بناء أو تصليح أو تعديل منزل، وذلك من خلال عينة ممثلة لشعب البحرين تقدر بحوالي 1500 أسرة مراعين فيها التركيبة الديوغرافية للسكان.
وقد اختتم الغتم تصريحه مؤكدا أن تنفيذ مثل هاتين الدراستين يساهم في تقديم البيانات الأساسية لمتخذي القرار وإيجاد مناخ استثمار ملائم والتطرق لنقاط الضعف وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال
العدد 319 - الإثنين 21 يوليو 2003م الموافق 21 جمادى الأولى 1424هـ
