قالت وزارة الاقتصاد الوطني العمانية أمس (الأحد) إن سلطنة عمان ستضع موازنة 2010 على أساس توقعات بأن يبلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي أثار مطالبات بأن تتبنى الحكومة نهجا أقل تحفظا في ظل التباطؤ الاقتصادي.

ونشرت وزارة الاقتصاد الوطني متوسط السعر المتوقع في موقعها على الإنترنت وهو لا يزيد سوى 5 دولارات على المتوسط الذي افترضته السلطنة في موازنة 2009. ولم تذكر الوزارة توقعات للإنفاق والإيرادات على مدار العام.

وبلغ سعر النفط 72.20 دولارا للبرميل. وكانت الأسعار هوت إلى مستويات متدنية بلغت 32 دولارا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ نحو 147 دولارا في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وأثارت التقديرات المتحفظة للموازنة مخاوف عدد من المحللين الذين قالوا إن السلطنة تتبنى نهجا حذرا أكثر من اللازم في ظل عدم التيقن بشأن الوضع المالي العالمي.

وقال العضو المنتدب بشركة الكنز القابضة للاستثمارات، مبارك العريمي: إنه يتوقع إنفاقا محدودا في 2010 وهو ما لن يحفز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن هناك حاجة إلى أن ترفع الحكومة حجم الموازنة بدرجة أكبر بكثير عما فعلته في 2009.

وطالب صندوق النقد الدولي اليوم دول الخليج بمواصلة الإنفاق العام في العام المقبل وقال إن إنفاق الدول المصدرة للنفط على الرغم من الأزمة ساعد على الحد من تأثير التباطؤ على اقتصاداتها.

وتتوقع سلطنة عمان غير العضو في منظمة أوبك أن يبلغ عجز الموازنة 810 ملايين ريال (2.1 مليار دولار) في 2009 وأن يبلغ الإنفاق 6.424 مليار ريال. وكانت تقديرات إيرادات 2009 عند 5.614 مليارات ريال على أساس أن يبلغ متوسط سعر النفط 45 دولارا للبرميل أعلى بنسبة 3.96 في المئة عنها في 2008.

كان وزير النفط العماني قال في وقت سابق إن متوسط إنتاج النفط سيرتفع إلى 800 ألف برميل يوميا في 2009.

وقال مدير الاستثمارات في شركة العاصمة للعقارات، محمد الكعبي: إن ذلك يشير بشكل واضح إلى عجز آخر في الموازنة من المرجح أن يكون أعلى بنسبة 10 في المئة مقارنة مع 2009 وإن ذلك لن يرضي المستثمرين المحليين والعالميين.