على خلفية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها بشكل كبير على أسواق السيارات في العالم، بدأت الشركات الألمانية لصناعة السيارات تتّبع استراتيجيات جديدة في التسويق لتجاوز تبعات تراجع الطلبيّات. في هذا الإطار طرحت شركة الخدمات المالية التابعة إلى شركة ديملر الألمانية في الإمارات العربية المتّحدة، بالتعاون مع موزّعين محلّيين لاستيراد سيارات مرسيدس، خدمة تمويل وتأجير للسيارات تأخذ الخصوصيات الدينية للزبون الإماراتي بالاعتبار وتعتمد على نظام التمويل الإسلامي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم «الفوائد الربوية».

يشار إلى أن الإمارات تعدّ أهمّ سوق في الشرق الأوسط لمجموعة ديملر، التي تمتلك أيضا عددا من العلامات التجارية من بينها مرسيدس - بينز، كما يستحوذ شيوخ من أبوظبي ومن الكويت على 16 في المئة من أسهم الشركة الألمانية لصناعة السيّارات.

وتكمن الاستراتيجية المتّبعة في أن شركة التمويل المشتركة تشتري السيارة وتضيف أسعار الفوائد المنتظرة على السعر الإجمالي للسيارة. ثم تبيع السيارة بالسعر الإجمالي الذي يتضمّن السعر الحقيقي للسيّارة بالإضافة إلى قيمة الفوائد للزبون، الذي يقدّم دفعة أوّلية وبإمكانه تسديد المبلغ المتبقّي على أقساط.

من جهتها، أفادت شركة ديملر للخدمات المالية، أن «ديملر» تسعى من خلال هذا النظام، الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتمويل وتأجير السيارات إلى إقامة علاقة عادلة بين الزبون والشركة. وتقول الشركة، إن الزبون، الذي يرجع السيارة قبل انتهاء مدّة التأجير المتعاقد عليها، ليس مطالبا بتسديد القيمة الإجمالية للفوائد وإنّما بحسب مدّة التأجير الفعلي. وأوردت الصحيفة الألمانية «دويتشه تسايتونغ» أن شركة ديملر للخدمات المالية كلفت معهدا إسلاميا للتثبت في مدى توافق العقود مع الشريعة الإسلامية. وبحسب متحدث باسم «ديملر» فإنها لا تعتزم اعتماد النظام الإسلامي للتمويل والتأجير في الأسواق الأوروبية حاليا، ولكن في حال حققت هذه الإستراتيجية نجاحا كبيرا، فإنّه من غير المستبعد اعتماده أيضا في الدول الغربية.