أعربت كبيرة دبلوماسيي وزارة الخارجية الأميركية المختصين بشئون السيطرة على الأسلحة إيلين توشر عن وجوب جعل جهود منع انتشار الأسلحة النووية والحيلولة دون أي إرهاب نووي مسئولية مشتركة بما فيها «الجهود الجماعية» التي تبذلها البلدان لمنع بلدان أخرى من عبور ما يسمى «العتبة النووية» والحصول على أسلحة نووية. وجاءت دعوة المسئولة الأميركية في كلمة ألقتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضافت وكيلة وزارة الخارجية لشئون السيطرة على الأسلحة والأمن الدولي، توشر في كلمتها ضمن المشاركة في المناقشة العامة للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في نيويورك، أن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما بدأت فعلا في اتخاذ «خطوات ملموسة» لتخليص العالم من الأسلحة النووية، لكنها شددت على أن هذا الجهد يجب أن يكون «مسئولية مشتركة لأنه ما من بلد يستطيع أن يفعل هذا بمفرده مهما كان قويا».

ووصفت وكيلة وزارة الخارجية توشر قرار مجلس الأمن الدولي (1887) الذي اتخذه في سبتمبر/أيلول بأنه «إنجاز» من حيث التقليل من خطر الأسلحة النووية. وقالت إن القرار يدعو جميع الأطراف، أعضاء معاهدة منع الانتشار النووي، إلى الالتزام التام بكل تعهداتهم الخاصة بعدم الانتشار ونزع التسلح، و»يؤكد أن وجود ضمانات فعالة (من الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ضروري لمنع الانتشار، ويوضح عزم مجلس الأمن الدولي على معالجة انتهاكات معاهدة منع الانتشار».

وقالت توشر، حسب موقع «أميركا دوت غوف»، إن من بين الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة التفاوض مع روسيا على اتفاقية تابعة لمعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) وذلك سعيا وراء مزيد من تخفيض عدد الأسلحة النووية في كلا البلدين فضلا عن أنظمة إيصالها إلى أهدافها. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «ستملك خلال أعوام قليلة عددا يقل بنسبة 75 في المئة من الأسلحة الاستراتيجية النووية عن عدد تلك التي كانت منصوبة في أواخر الحرب الباردة».

وعلاوة على ذلك فإن الرئيس أوباما دعا إلى عقد قمة بشأن الأمن النووي في أبريل/ نيسان2010 لمعالجة خطر الإرهاب النووي والحاجة إلى ضبط وتأمين المواد النووية. وأكدت توشر على أن الولايات المتحدة ستقوم بواجبها في إعادة إحياء معاهدة منع الانتشار التي وصفتها بأنها «حجر الزاوية» في النظام الدولي لمنع الانتشار. وقالت إن «الصفقة الأساسية في معاهدة منع الانتشار مربحة: فالبلدان التي تملك أسلحة نووية ستتحرك في اتجاه نزع التسلح، والبلدان التي لا تملك أسلحة نووية لن تكون بحاجة إليها، وسيكون لكل الدول حق الوصول والحصول على طاقة نووية سلمية. ونحن على استعداد لأداء نصيبنا في تحقيق كل هذه المرتكزات الثلاثة لهذا الاتفاق الدولي الحيوي».

وتعمل حكومة أوباما مع مجلس الشيوخ الأميركي من أجل التصديق على معاهدة الحظر الشامل على التجارب (النووية) وذلك بهدف جعل التجارب النووية حول العالم مجرد «ذكرى بعيدة». وكشفت توشر عن أن الولايات المتحدة تعمل في سعيها من أجل إنهاء إنتاج المواد اللازمة للأسلحة النووية أيضا على دعم مفاوضات (ستارت) بشأن معاهدة التوقف عن إنتاج المواد الانشطارية وذلك كجزء من خطة عمل أقرها مؤتمر نزع التسلح في مايو/أيار.

وناشدت توشر الأطراف المعنية بعدم تعطيل المفاوضات قائلة «نحن نحث أعضاء المؤتمر على عدم الغرق في المقترحات الإجرائية والاعتراضات لتعطيل مفاوضات وقف إنتاج المواد الانشطارية عندما يعود المؤتمر إلى الانعقاد» (في العام 2010). وقالت إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تدرك أن لبعض البلدان تحفظات بشأن المعاهدة المقترحة، فستكون هناك فرصة للنقاش». وحثت توشر المؤتمر على العمل قائلة «لقد ظل المؤتمر خاملا فترة طويلة وحان الوقت كي يعود إلى العمل».

وأكدت وكيلة وزارة الخارجية لشئون السيطرة على الأسلحة والأمن الدولي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة تماما باتفاقيات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وقالت «لم تفعل أي حكومة ما فعلته حكومتنا للتخلص من فائض الأسلحة التقليدية والعتاد واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة». وقالت إن كل هذه الخطوات ستؤدي على المدى القصير إلى «تعزيز توفر بيئة عالمية أكثر أمنا واستقرارا، كما تعزز نظام منع الانتشار وتجعل من الصعب على الجماعات الإرهابية الحصول على الأسلحة أو المواد النووية».

ونبهت توشر قائلة «إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها». وقالت إنه في ضوء الأخطار المشتركة ينبغي على كل بلد أن «يأخذ نصيبا» من مسئولية تخفيض خطر الأسلحة النووية. ثم خلصت وكيلة وزارة الخارجية لشئون السيطرة على الأسلحة والأمن الدولي إلى القول إن «تلك المسئولية لا تنتهي بمجرد قرار بالتخلي عن الأسلحة النووية والقبول بضمانات كدليل على صدق ذلك القرار. بل يجب أن تستمر (المسئولية) من خلال المشاركة في الجهود الجماعية لمنع الآخرين من عبور ما يسمى العتبة النووية».