قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن حكومة مملكة البحرين لا تدخر وسعا في الاهتمام بتكريس البعد الاجتماعي ومد مظلة الرعاية الاجتماعية كأحد الثوابت الأساسية في الموازنة العامة للدولة وجميع السياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.

وأضاف ويأتي في مقدمة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا السياق إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008، بحيث تكون الجهاز الحكومي المسئول عن تقديم الخدمات التأمينية للخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري وكذلك قانون التأمين الاجتماعي، وبذلك فقد تم توفير الإطار التشريعي الذي تم بموجبه دمج كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تمثل مظلة تأمينية موحدة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين وأسرهم.

جاء ذلك في الاجتماع التاسع لرؤساء ووفود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الذي يعقد في البحرين.

وقال إن مملكة البحرين تعتز باستضافة الاجتماع كحلقة جديدة من حلقات العمل الخليجي المشترك وإضافة إيجابية للإنجازات التي تم تحقيقها في ميدان الرعاية الاجتماعية في إطار التشاور والتنسيق الدائمين بين دول المجلس.

وأردف لا شك أنه توجد الكثير من العوامل والمقومات التي تجعلنا على ثقة بإمكانية تحقيق المزيد من النجاحات في هذا الصدد، ويأتي في مقدمتها بطبيعة الحال الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين دول مجلس التعاون على مر السنوات، هذا إلى جانب التوافق الكبير في مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف المعيشية للمجتمعات الخليجية، والتعاون الإيجابي القائم بين أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس، والذي نجتمع اليوم وكلنا أمل في دعمه وتطويره وتحقيق المزيد من الإنجازات في إطاره، وذلك على النحو الذي يجعل المواطن في بلادنا آمنا على حاضره ومستقبله ويكفل الأمن والاستقرار لأجيال اليوم والغد إن شاء الله.

وذكر أنه على رغم أن تطوير أنظمة وبرامج متخصصة في الضمان الاجتماعي يمثل أحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في ميدان الرعاية الإجتماعية على المستوى العالمي خلال القرن العشرين، فإن التحدي الذي مازالت دول العالم تسعى جاهدة إلى مواجهته هو كيفية مد نطاق هذه البرامج بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين إن لم يكن جميع أبناء الدولة، إذ تشير الدراسات إلى أن 70 إلى 80 في المئة من سكان العالم يعيشون في حال من «عدم الأمان الاجتماعي»، هذا في الوقت الذي أثبتت فيه الخبرات السابقة أن توافر هذا العنصر يساهم بشكل مباشر في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع كما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وبين أنه تم في مملكة البحرين إجراء دراسات مكثفة دخلت الآن في مراحلها الأخيرة عن أفضل الآليات التي يتعين الأخذ بها لتوحيد الهيكل التنظيمي لهيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الهيئة الجديدة، وكذلك توحيد المزايا التأمينية بين العاملين في القطاعين العام والخاص من خلال القانون الموحد الذي سيتم إصداره في هذا الشأن.

وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحرص على تطوير جميع الأنظمة المعمول بها طبقا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة ورفع مستوى جودة وفعالية الخدمات المقدمة، وذلك من خلال القيام باستطلاعات دورية لآراء ومقترحات المستفيدين من ناحية والاستعانة بخبرات ورؤى عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة من ناحية أخرى، وقد قطعت الهيئة شوطا بعيدا في نشر الأدوات والوسائط الإلكترونية في كل ما تقدمه من خدمات في إطار مفهوم الحكومة الالكترونية الذي يمثل توجها عاما للمملكة.

وأكد حرص الهيئة على الاهتمام برفع كفاءة ومهارات العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في كل ما تقوم به من مهمات، إذ تقوم بتوفير أفضل البرامج والوسائل التدريبية للعاملين في قطاعاتها المختلفة لضمان مواكبتهم أحدث التطورات المرتبطة بالعمل التأميني على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من إنشاء شركة استثمارية مستقلة، بحيث تحل محل إدارتي الاستثمار في هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ويكون لها مجلس إدارة مستقل وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.

وذكر أنه سيتم إعلان تأسيس الشركة الجديدة بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر في تعزيز الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والأخذ بأفضل الأدوات الاستثمارية في هذا الشأن طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها وتطورات الأوضاع في الأسواق العالمية.