أطلق «الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات» (GPCA)، المنظمة الإقليمية الجامعة لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة، مبادرة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي عمدت إليها كل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي ضد صادرات بلدان المنطقة من هذه المنتجات تحت ذريعة مكافحة الإغراق. وتهدف المبادرة الجديدة إلى وضع آليات عملية لمناهضة هذه الإجراءات وفرض احترام قوانين منظمة التجارة العالمية بما يضمن المحافظة على تنافسية القطاع.

ويأتي هذا الرد من «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» في أعقاب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها كل من الصين والهند بحق مصدري البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ إذسعت الهند والصين إلى حماية صناعاتهما المحلية عبر اتخاذ إجراءات حمائية تشمل رفع دعاوى لمكافحة الإغراق، فيما رفع الاتحاد الأوربي مؤخرا دعاوى مكافحة إغراق بحق منتجي هذه المواد في كل من الإمارات العربية المتحدة وإيران.

ويكتسب رد الاتحاد أهمية كبرى باعتباره يمثل المنطقة في القضايا والتحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات والكيماويات، والذي يعد أحد الدعائم الأساسية لاقتصادات المنطقة.

وأشار الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، عبدالوهاب السعدون، إلى أن الاتحاد قلق بشأن التأثير المحتمل لهذه الإجراءات الحمائية على قطاع البتروكيماويات والكيماويات العالمي ككل، وعلى الكلفة العالية التي ستترتب على الصناعات التحويلية المستهلكة للمنتجات الخليجية في كل من الهند والصين. وقال: «سيعزز الاتحاد مستوى التنسيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم تقييد صادرات المنطقة من هذه المنتجات بأنظمة مكافحة الإغراق وغيرها من القيود التجارية».

وأضاف السعدون «إن حكوماتنا وشركاتنا الخليجية ستتصدى لإجراءات مكافحة الإغراق على الصادرات البتروكيماوية والكيماوية الخليجية ، وخصوصا نحن نلاحظ الزيادة المطردة في الإجراءات الحمائية التي فرضتها هذه البلدان على الواردات البتروكيماوية من دول الخليج . وفي الحقيقة، فإن هذه القضايا لا تستند على أسس قانونية صلبة، إضافة إلى أنها تخرق المواثيق الدولية كافة».

وكجزء من مبادرته، سيبحث «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» أبعاد هذه القضايا ويسعى إلى بلورة إجراءات عملية محددة ضد الشركاء التجاريين ممن يفرضون القيود على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات والكيماويات. وستبقى المبادرة المناهضة للإجراءات الحمائية عنصرا أساسيا في إطار مهمة الاتحاد التي تتمحور حول تبادل المعلومات، وتحليل التوجهات السائدة، وتمثيل دول المجلس في هذا القطاع.

وأفاد السعدون أن «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» شكل لجنة عمل تركز حماية مصالح الشركات الأعضاء ومتابعة موضوعات التجارة الدولية بما في ذلك التنسيق مع الدول الأعضاء حيال قضايا مكافحة الإغراق، والعمل عن كثب مع الحكومات الخليجية وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية القطاع الإقليمي من مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

ودعا السعدون إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارات الخارجية والتجارة والمالية في الدول الخليجية، فضلا عن الاتحاد، لمواجهة الإجراءات الصينية والهندية والأوروبية، مؤكدا عدم وجود مبرر للجوء الصين والهند إلى قبول دعاوى المنتجين في البلدين والمسارعة في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق على وارداتهما من المنتجات البتروكيماوية من دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الصين والهند من الدول التي تنخفض فيها كلفة إنتاج مجموعة واسعة من منتجات الصناعات التحويلية النهائية مثل المنتجات البلاستيكية وغيرها والتي يتم تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن لجوء الأخيرة لتطبيق أنظمة مكافحة الإغراق على هذه المنتجات سيكون له نتائج عكسية على هذين البلدين إذا ما بادرت دول الخليج إلى إجراءات ممائلة لمنع استيراد تلك المنتجات إلى أسواقها المحلية.

وأكد الأمين العام لـ «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» التزام دول المنطقة بحماية تنافسية قطاع البتروكيماويات فيها . وقال: «يقتصر مطلبنا على وجوب احترام جميع البلدان لقوانين منظمة التجارة العالمية. وقد خصصنا موارد كافية ضمن الإتحاد لمراقبة هذه القضايا ومواجهة الإجراءات الحمائية، وسنعمل بشكل وثيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية مصالحنا في الأسواق المحلية والأجنبية».

وأضاف السعدون، أن منتجي البتروكيماويات في المنطقة يتوقعون تحديات جديدة في الوقت الذي يعزز فيه الخليج موقعه كمركز ثقل أساسي لهذا القطاع عالميا؛ إذ لطالما أفرزت فترات الركود الاقتصادي عبر تاريخها زيادات حادة في القضايا التجارية الحمائية، ولاسيما إجراءات مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية وتدابير الحماية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن فترة الركود الحالية لن تختلف كثيرا عن سابقاتها؛ إذ سيواجه قطاع الكيماويات العالمي موجة جديدة من الإجراءات الحمائية في الأسواق العالمية الرئيسية.

وكان وزير التجارة الصيني قد بدأ في يونيو/ حزيران 2009 تحقيقا لتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق على واردات الميثانول والبيوتاندايول من السعودية ونيوزيلندا وماليزيا وإندونيسيا. كما عمد قطاع الكيماويات الهندي إلى رفع دعاوى لتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق مرارا هذا العام. ونتيجة لذلك، قامت وزارة المالية الهندية في أواخر يوليو/ تموز باستيفاء رسم مكافحة الإغراق مؤقتا على واردات البولي بروبيلين من عمان، والسعودية وسنغافورة ريثما تتكشف نتائج التحقيقات الجارية حاليا. كما أطلق الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر/ أيلول 2009، دعاوى قضائية ضد المنتجين في كل من الإمارات العربية المتحدة وإيران.