كشف الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، أحمد فاعور، أن المصرف أمَّن الحصول على 100 مليون دولار من المساهمين الحاليين، قبل إصدار أسهم الحق بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقوية القاعدة الرأسمالية في وجه الانكماش الاقتصادي الذي سببته الأزمة المالية العالمية.

كما بيَّن فاعور، خلال لقاء مع الصحافيين، أن بيت التمويل الخليجي يسعى إلى بيع بعض الأصول خلال الستة أشهر المقبلة للحصول على مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، ضمن برنامج لتحويل المصرف إلى أكبر مصرف إسلامي في المنطقة.

وكان المصرف قد ذكر، أنه ينوي زيادة رأس المال بنحو 200 إلى 300 مليون دولار، بهدف استغلال فرص الاستثمار التي وفرتها الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الدول، قبل أن تصبح أزمة ائتمانية.

وقال فاعور، إن الهيكلة التي قامت بها في الآونة الأخيرة تهدف إلى تقوية المركز المالي، وتجهيز المصرف للتحديات التي أفرزتها الأزمة، وكذلك استغلال الفرص الاستثمارية العديدة في السوق، «وأن هذه الفرص لا يمكن الحصول عليها كثيرا، والموجودات والاستثمارات يتم تقييمها بتخفيضات كبيرة، وذلك يمثل فرصة لبيت التمويل الخليجي للقيام بهذه الاستثمارات، وتقوية المصرف في البحرين ودول الخليج العربية والسوق المالية الإسلامية».

وأفاد «سعر الأسهم الذي عرضه المصرف والبالغ 38 سنتا أميركيا للسهم، يمثل 45 في المئة أقل من معدل قيمة السهم الحقيقية خلال 3 أشهر الماضية، و65 في المئة أقل من سعر السهم عند الإقفال يوم الخميس». وأضاف «أن سعر 38 سنتا أميركيا للسهم لم ير منذ تأسيس المصرف».

وبيَّن فاعور، أن المساهمين سيبدأون اليوم (الخميس) بشراء أسهم الأفضلية من خلال مصرف الاستثمار الخليجي في البحرين وبنك الكويت التجاري في الكويت، «نريد الحصول على الأموال من أجل تقوية المصرف، وكذلك الاستثمار في الفرص المتوافرة».

وأضاف «لدينا عرض اليوم بنحو 100 مليون دولار ... وهذا يعني أن المساهمين قرروا أن يقفوا إلى جانبنا لدعم بيت التمويل الخليجي».

كما بيَّن أن إصدار الأسهم هو جزء واحد وأن الجزء الآخر هو بيع بعض الأصول غير الاستراتيجية للمصرف خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأجاب على سؤال عن القيمة التي يمكن أن يحصل عليها بيت التمويل الخليجي من هذه الأصول فقال فاعور: «نحن في طور العمل لبيع أصول والحصول على قيمة جيدة ... أبلغنا المساهمين أن بيع الأصول سيحقق نحو 100 مليون دولار».

وأضاف نحن نتقدم بسرعة؛ إذ لدينا 100 مليون دولار من عرض الأسهم، و100 مليون دولار من عملية المرابحة، وقريبا سيتم إعلان بيع الأصول والنجاح الذي تحقق في ذلك».

كما أجاب عن الفرص المتوافرة لبيت التمويل الخليج للاستثمار فقال فاعور: «نحن نرى أن هناك فرصا... وقد قررنا التركيز على قطاع الصيرفة، وقلنا للمساهمين، إننا سننمو في الصيرفة، ولدينا ثلاث مناطق هي إدارة الاستثمار ورأس المال المخاطر وفرص الاستثمار المصرفية. كما قلنا، إننا سننمو كذلك في الصيرفة التجارية».

كما ذكر بيان من المصرف أنه حصل «على التزامات ووعود قطعية من مساهميه الحاليين في البنك بما يقارب 100 مليون دولار خاصة بإصدار أسهم الحقوق ، قبل الافتتاح الرسمي لمبادرة زيادة رأس المال المقررة بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. هذا، وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن في وقت سابق أن البنك بصدد زيادة رأس المال من 200 إلى 300 مليون دولار؛ تهدف الى تعزيز الموازنة العمومية لمواجهة الانكماش الذي تفرضه الأزمة الاقتصادية العالمية، ولاستغلال الوضع الحالي للاستثمار في الفرص ذات القيمة العالية».

وبيَّن أن ذلك يأتي بعد تدشين النموذج الحديث لعمل بيت التمويل الخليجي والهيكل التنظيمي للفريق الإداري الجديد، وكلها خطوات تم وضعها بهدف الدفع قدما بالأنشطة المتنوعة للبنك. ويقسّم نموذج الأعمال الجديد أنشطة البنك الى مجالين رئيسين: عقارات بيت التمويل الخليجي والبنية التحتية، إضافة الى الخدمات المصرفية المتخصصة للبنك.