قال مسئول تنفيذي بشركة كولييرز إنترناشونال البحثية، إن من المتوقع انخفاض أسعار العقارات في بدبي بواقع 20 في المئة أخرى، مع زيادة المعروض في سوق تعاني بالفعل من الفائض في وقت يتناقص فيه الطلب.

وتضرر القطاع العقاري في دبي بشدة بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع الأسعار بواقع 48 في المئة منذ العام الماضي، بحسب ما قال مدير البحوث والاستشارات لدى «كولييرز إنترناشونال»، جيبي غروبيلار، أمس الأول (الأربعاء).

وأضاف في مؤتمر بشأن تقرير الشركة بخصوص سوق العقارات في دبي «ستستقر الأسعار بمجرد أن يتجاوز الطلب المعروض؛ لكن من الواقعي أن يحدث تراجع آخر في الأسعار في القطاع السكني بنسبة 20 في المئة».

وقال 71 في المئة من بين 23 شركة تطوير استطلعت «كولييرز» آراءها خلال «معرض سيتي سكيب» هذا الشهر، إنهم يعتقدون أن سوق دبي لم تصل بعد الى ذروة هبوطها.

ووضع انهيار الأسعار منذ الأزمة المالية العالمية حدا للازدهار الاقتصادي في المنطقة قبل نحو عام، ودفع الشركات في دبي إلى تعليق مشروعات كبرى وتسريح آلاف العمال.

وقال غروبيلار، إن هناك زيادة في المعروض حاليا بنسبة 25 في المئة في سوق القطاع السكني.

وأضاف «هناك بواعث قلق بشكل خاص بشأن فائض المعروض في السوق. هناك حاليا 340 ألف وحدة سكنية، وخلال عامين سيكون هناك 75 ألف وحدة أخرى. إذا لم يحدث نمو كبير في عدد السكان خلال العامين المقبلين نتوقع أن يظل هناك فائض في المعروض في المستقبل المنظور».

وتابع يقول، إن الأمور لن تكون أفضل حالا في سوق العقارات التجارية؛ إذ يتوقع أن تنمو المساحات الإدارية في الإمارة بنسبة مئة في المئة بين 2009 و2010وقال: «في القطاع التجاري نتوقع أن يكون انخفاض الأسعار أسوأ ولا نرى أي محفزات اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

ولم يقل متي يتوقع أن تنتعش الأسعار واكتفى بالقول، إن ذلك سيستغرق وقتا. وأضاف «عندما يبدأ الانتعاش سيكون بطيئا».