ذكر مسئول رفيع المستوى في بنك الإسكان المملوك إلى وزارة الإسكان، أن البنك سيقوم بتطوير نحو 550 شقة في مدينة عيسى والسقية في العام 2010، كما يدرس تنفيذ مشروع حدائق السيف الذي تصل كلفته إلى نحو 50 مليون دينار (133 مليون دولار).

وقالت مدير عام بنك الإسكان، صباح المؤيد: »إن البنك يدرس تنفيذ مشروع حدائق السيف الذي يقع في موقع استراتيجي بضاحية السيف». مشيرة إلى أن كلفة المشروع في حدود 50 مليون دينار.

وأبلغت المؤيد »الوسط» أن المشروع يتكون من برجين يوفران شققا سكنية ومكاتب تجارية لتلبية الطلب في منطقة السيف، إحدى أهم المناطق الاستثمارية في البحرين.

وأضافت »البنك يمتلك الأرض، وتبلغ مساحتها نحو 6 آلاف متر، ونحن الآن ندرس مراحل تنفيذ المشروع»، ولم تعط تاريخا معينا لبدء المشروع، وقالت: »نراعي المراحل الزمنية للمشروعات التي ينفذها البنك، والمشروعات الكبيرة تحتاج إلى تمويل وتدفق نقدي، ودراسة مستمرة للسوق، وقد يتطلب إشراك مستثمرين».

وقالت: »اليوم نهدف أكثر إلى الشراكة مع القطاع الخاص، فالمشروعات الكبرى تتطلب استقطاب مستثمرين من أجل التطوير، ليس شرطا أن نبحث عن المستثمرين في الوقت الحالي، لكن المهم خلق الآلية لجذب المستثمرين وتفعيلها».

وأوضحت المؤيد، أن البنك يقوم بعرض نماذج لمشروعات كبيرة، يمكن أن يقدمها على مستوى أكبر للمستثمرين، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخدم الاقتصاد الوطني.

وذكرت، أن استثمارات البنك المقبلة ستعكس حجمه الفعلي الذي يتوقع أن تحوله تلك الاستثمارات إلى واحد من أكبر المصارف في مملكة البحرين يتمتع بملاءه ممتازة، وسيولة جيدة تمكنه من مواصلة دوره الرائد في إيجاد الحلول الإسكانية.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي وقع بنك الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة عقارات السيف لتطوير مجمع تجاري كبير على مساحة 20 ألف متر مربع في منطقة سار؛ وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك الإسكان بدور المستشار المالي لهذا المشروع الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية نحو 25 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع مع حلول العام 2010 وستستغرق الأعمال الإنشائية نحو عامين؛ إذ يتوقع أن تسلم المباني في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2012.

وعن مشروعات بنك الإسكان لتوفير الشقق السكنية، أشارت المؤيد إلى أن البنك يتوجه إلى إنشاء مشروعات لتوفير شقق سكنية لذوي الدخل المتوسط؛ إذ يعتزم إنشاء 400 شقة سكنية في مدينة عيسى، وبجانبها مكاتب يمكن أن يستعملها ساكني الشقق لعملهم.

وبينت أنه في مطلع العام 2010 ستنتهي دراسة مشروع الشقق في مدينة عيسى، وسيتم تنفيذ المشروع في منتصف العام 2010. مؤكدة أن الأرض متوافرة، ومساحتها مناسبة، وموقعها في منطقة يتزايد فيها الطلب المتزايد على الوحدات سكنية، وهو مؤشر إيجابي على نجاح المشروع.

وذكرت أن البنك كذلك يعتزم تنفيذ مشروع سكني في منطقة الزكية، لتوفير أكثر من 150 شقة سكنية للإيجار.

وقالت: »مشروع الزكية بلازة، متكامل، تم الانتهاء من الإجراءات التنظيمية الأخيرة بالنسبة إلى الموافقات الرسمية لتنفيذ المشروع، ونتوقع أن نبدأ عملية التنفيذ في 2010». مشيرة إلى أن عملية البناء والتشديد تتراوح بين 15 و18 شهرا.

وأوضحت أنه قد تم تسوية أرض مشروع السقية بلاز، وقد تمت ترسية مناقصة الإنشاءات، ومناقصة الاستشاري، وبدء العمل سيكون في مطلع العام المقبل.

وعن اختيار الموقع قالت: »ركزنا على السقية، لوجود طلب وحاجة في هذه المنطقة على السكن، وأحد الأدوار المهمة لبنك الإسكان هو توفير الشقق السكنية سواء كانت للإيجار أو للبيع».

وعن مشاريع البنك الخدمية، قالت: »إن البنك سيركز في العام المقبل على المشاريع الخدمية؛ إذ يعتزم بناء 6 مراكز تجارية لتوفير مرافق حيوية تساعد على تطور الأحياء السكنية ونموها اقتصاديا، وتوفير فرص عمل للمواطنين».

وأشارت إلى أن كلفة مشروع المحلات التجارية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون دينار. وأكدت أن البنك يهدف من إنشاء المراكز التجارية والخدمية إلى تلبية الطلب المتزايد في مناطق الأحياء السكنية، وقالت: »لذلك ارتأينا أهمية وضع المرافق الخدمية التي تساعد على تطور المنطقة ونموها اقتصاديا لتسهيل حياة المقيمين في المدن وخدمة المناطق المجاورة لها».

وأكدت، أن البنك سيبادر إلى إنشاء المشروعات الإيجابية في تطوير القرى والمدن وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ستعلب دورا حيويا في تشجيع نسبة أكبر من المستثمرين المحليين على انتهاج مبادرات مماثلة.

وذكرت، أن البنك مع التزامه الكامل بتطوير وإقامة المشاريع العقارية الاجتماعية التي تسهم في تنمية المناطق السكنية المختلفة في البحرين، يولي أهمية كبيرة لإدارة التطوير العقاري وإدارة الأصول، مستندا إلى خبرة طويلة، ومتطلعا إلى المساهمة في الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها البحرين والمنطقة عموما.

وأكدت أن المعطيات الحالية تبشر بأن »بنك الإسكان» يسير وفق رؤيته الواضحة التي عقد العزم من خلالها على تبوء الريادة في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية المبتكرة، جنبا إلى جنب مع مسئولياته التي قام من أجلها أساسا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.

ودشن البنك خلال العام الجاري عددا من المشاريع الاستثمارية العقارية الكبرى التي تم استكمال خططها، وبعضها الآن في مراحل التفاصيل الهندسية التفصيلية، والبعض الآخر تجاوز ذلك إلى مراحل اختيار المقاولين المنفذين.

وأضافت »نركز على توفير محلات صغيرة، لقاطني المنطقة، هناك 6 مواقع في مدينة حمد»، مشيرة إلى أن حجم المحلات سيتم تحديدها بناء على حجم المجمعات السكنية التي ستقام فيها