حمل «البريد الممتاز» عريضة نخبوية موقعة من 192 شخصية سياسية إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطالب بوقف التجنيس.

وقال رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس النائب الشيخ حسن سلطان خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد تسليم العريضة أمس (الإثنين) في مقر جمعية «وعد»: «كنا نأمل تسليم العريضة يدا بيد إلى جلالة الملك، وخصوصا أنها موقعة من قبل خيرة أبناء هذا الوطن من الناشطين السياسيين ورموز العمل الوطني والسياسي».

وتابع «طلبنا من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تسليم العريضة إلى جلالة الملك، إلا أنه أفاد بأن الديوان الملكي لا يتسلم عرائض، وهو ما اضطرنا إلى إرسالها عبر البريد الممتاز، حيث أفاد موظفو البريد بأنها ستصل اليوم (الثلثاء) بحسب الآلية المتبعة».

حملت 192 توقيعا... ووزير الديوان الملكي رفض تسلمها

المعارضة أرسلت عريضتها النخبوية لمناهضة التجنيس إلى العاهل عبر البريد

أم الحصم - أماني المسقطي

أكد رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس النائب الشيخ حسن سلطان أن الجمعيات السياسية الست أرسلت العريضة النخبوية التي تم توقيعها من قبل 192 من الشخصيات والنخب السياسية عبر البريد المسجل إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس (الإثنين) في مقر جمعية «وعد» بعد إرسال العريضة، قال سلطان: «كنا نأمل تسليم العريضة يدا بيد إلى جلالة الملك، وخصوصا أنها موقعة من قبل خيرة أبناء هذا الوطن من الناشطين السياسيين والجمعيات السياسية ورموز العمل الوطني والسياسي».

وتابع «طلبنا من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تسليم العريضة إلى جلالة الملك، إلا أنه أفاد بأن الديوان الملكي لا يستلم عرائض، وهو ما اضطرنا إلى إرسالها عبر البريد الممتاز، وأفاد موظفو البريد بأنها ستصل اليوم (الثلثاء) بحسب الآلية المتبعة».

وأوضح سلطان أن العريضة النخبوية تأتي ضمن فعاليات شعبية وإعلامية وسياسية تقوم بها المعارضة، انطلاقا من مسئوليتها والأمانة الوطنية في أعناقها كأبناء لهذا الشعب.

وقال: «البحرين تدمر بنيتها الاجتماعية بفعل التجنيس، وهذا ما ترتب عليه تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة جدا. ولا يسعنا أمام هذا المشهد المخيف إلا أن نضطلع بدورنا الوطني وأن نقوم بدورنا تجاه تراب وتاريخ هذا الوطن».

وتابع «الكل يعلم التداعيات التي تترتب على التجنيس على المستويات الأمنية والاجتماعية والثقافية، وليس آخرها اكتشاف الخلية التي حاولت تفجير معسكر في الكويت واتصالها بخلية في البحرين أحد أفرادها مجنس».

وأضاف «تداعيات التجنيس تجاوزت البحرين وطالت الخليج، ونحن قلقون من أن تشكل نذر هذا التجنيس صدمة كبيرة لشعوب المنطقة، فضلا عن شعب البحرين».

وأكد سلطان عدم وجود مبرر اجتماعي أو معيشي أو ثقافي للتجنيس الذي تقوم به السلطة، وخصوصا في ظل محدودية كل المستويات في البحرين، معتبرا أن الحوادث التي تعرضها الصحف اليومية بشأن تورط مجنسين في أحداث عنف، تشير إلى أن أمن المواطن اليوم أصبح في خطر، وأن مراكز الشرطة التي يجب أن تشكل ملجأ آمنا لرفع ظلامة المواطنين، تحولت إلى مركز لإيقاع الضرر المضاعف بالمواطنين.

وقال: «حين نقف مع التجنيس ومع ما تتكبده موازنة الدولة جراء هذا التجنيس، فإن الخبراء في هذا المجال يتكلمون عن أرقام باهظة ومرتفعة تتكبدها موازنة الدولة بسبب التجنيس، تصل إلى 100 مليون دينار سنويا تنفق على المجنسين والتجنيس في ظل الحاجة الكبيرة إلى رفع مستوى الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين».

وأضاف «هذه العريضة تأتي ضمن حملة وطنية بدأت بورشة عمل وندوات متفرقة ثم بمسيرة التجنيس، إضافة إلى فعاليات مختلفة، من ضمنها مسابقة في التصوير والرسم الكاريكاتيري والرسم الحر والتصميم، وهي مفتوحة للجميع، وتستقبل مختلف الطاقات من أبناء الشعب». وتابع «في يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سوف تنظم الجمعيات السياسية في إطار الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس سلسلة بشرية تقام أمام جامع الفاتح، والجميع مدعوون للمشاركة في هذه الفعالية. وفي ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستتواصل الفعاليات عبر ندوات جماهيرية، وفي يناير/ كانون الثاني المقبل، ستُدشن عريضة شعبية ترفع لجلالة الملك».

وطالب سلطان السلطة أن تتعامل بشفافية وبوضوح مع أبناء الشعب في ملف التجنيس، مشيرا إلى أن تصريحات المسئولين بشأن التجنيس تضلل أبناء الشعب، وأن تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام لا يجدي مع واقع ملموس يعيشه أبناء الشعب في كل زاوية وشارع من هذا البلد، معتبرا أن أية محاولة لتزييف التاريخ وتضليل الرأي العام سيلاقي أصحابها الفشل.

وأكد على ضرورة الاستمرار بالمطالبة بسن قانون للتجنيس تتوافق عليه جميع مكونات أبناء هذا الشعب لمناهضة التجنيس العشوائي.

وفيما إذا كان يتوقع أن يُحول الديوان الملكي العريضة إلى السلطة التشريعية، قال سلطان: « نحن نرى أن التعاون الأرقى مع نخبة من خيرة أبناء الوطن، هو استقبال هذه النخبة والاستماع لها وتقديرها، لأن عملها ونشاطها يعكس حبها لهذا الوطن وعمق ارتباطها به وصدق وطنيتها وانتمائها».

وتابع «لو حُولت العريضة للسلطة التشريعية، فإننا في المعارضة سنستمر في فعالياتنا المناهضة للتجنيس التي أعلنا عنها سابقا، وسيرتفع صوتنا لمناهضة التجنيس وفضحه على المستوى الشعبي والإعلامي والمحلي والخارجي. كما أنا سنتواصل مع المنظمات الخارجية، وعلى المستوى النيابي سوف تلاحق كتلة الوفاق الموضوع في أروقة المجلس النيابي».

وفي رده على سؤال لـ«الوسط» بشأن ما إذا كان موقف وزير الديوان الملكي مؤشرا سلبيا من السلطة في التعامل مع العريضة، قال سلطان: «لم نكن نتمنى هذا الرد من الوزير، وكان من المؤمل أن يتم استقبال هذه النخبة وهذه العريضة، وأن يشكل حلقة وصل إيجابية بين هذه النخبة الوطنية المتميزة وبين رأس الدولة، وحين وجدنا هذا الرد من الديوان الملكي اضطررنا لإرسال العريضة عبر البريد المسجل».

وتابع «أيا كانت طبيعة هذا المؤشر فإنه لا يؤثر في موقفنا وإصرارنا وتصميمنا على الاستمرار في برنامج مناهضة التجنيس على المستويين المحلي والخارجي حتى نصل إلى طموحنا وإلى تحقيق مطلب عموم أبناء الشعب بسن قانون متوافق عليه وإيقاف كل عمليات التجنيس». بينما أرجع سلطان أسباب تأخير تسليم العريضة لعدة أشهر، بسبب المحاولات المستمرة لتسليمها يدا بيد لجلالة الملك، وأن هذه المحاولات تطلبت فترة من الزمن، والعمل بالتوافق مع الجهات المعنية لتسليمها، وهو ما لم يحدث، إضافة إلى أن بعض الشخصيات المهمة والتي كانت الجمعيات ترغب في توقيعها على العريضة كانت خارج البحرين، وهو ما عطل أيضا سرعة الانتهاء من التوقيع عليها.

أما نائب الأمين العام لجمعية «وعد» فؤاد سيادي، فقال: «كمعارضة نرى أن ملف التجنيس قضية وطنية ولا تخص المعارضة وحدها، ونؤكد أن المعارضة ليس لها مصلحة شخصية في مناهضة عملية التجنيس العشوائي السياسي غير القانوني، كما أننا لسنا ضد التجنيس في مظلة القانون».

وتابع «حين صرح وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة بأنه سيتم وضع ضوابط للتجنيس، رحبت الجمعيات السياسية بهذا التصريح، ولكن يجب أن تلتزم الدولة بالقانون، وخصوصا فيما يتعلق بما ينص على أحقية أي مواطن عربي قدم خدمات جليلة للوطن أن يجنس».

وأضاف «ما يجري على أرض الواقع خلافا لذلك، وكنا نتوخى من بعد هذا التصريح أن يكون لدى الحكومة خط رجعة لإعادة دراسة سياسة التجنيس، واعتقدنا أنها استجابت نوعا ما لنداءات المواطنين لوقف التجنيس، ولكننا نفاجأ بأن ردة الفعل هذه لم تأتِ إلا بعد أن أوعز إليها من الخارج بخطورة هذا الملف».

واستنكر سيادي تصريحات وزير الداخلية الأخيرة والتي أشار فيها إلى أن 80 في المئة من التجنيس تم لذوي المذهب الجعفري، وكأنه يشير إلى مجموعة من المواطنين ذوي الأصول الإيرانية الذين مضى على وجودهم في البحرين أكثر من 50 عاما، وفقا لسيادي، مؤكدا على ضرورة التفريق بين حق التجنيس لمن يستحقه وبين التجنيس السياسي الخارج عن القانون. وانتقد سيادي من يردد أن مطالبة وقف التجنيس لا ترفعها إلا فئة معينة من الشعب، مؤكدا أن الواقع يشير إلى أن جميع فئات الشعب تطالب بضرورة وقف التجنيس حالا وإعادة النظر في كل ما تم من خطوات في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن المعارضة مستعدة للجلوس مع الحكومة بغرض الخروج من هذه الأزمة.

وقال: «للأسف أن الحكم ومنذ بداية طرح قضية التجنيس لم يتعاطَ معها بشكل إيجابي، وإنما كان يرفض ويقول إنه ليس هناك أي تجنيس خارج إطار القانون، وعندما كشفنا عن أرقام ووقائع تثبت ما نقول، رد عليها بأرقام مضللة، ولذلك نطالب وزارة الداخلية والحكم بالمزيد من الشفافية التي يدعيها في التجنيس». وعن أسباب عدم دعوة حركتي «حق» و»الوفاء الإسلامي» للتوقيع على العريضة، أكد سيادي أن جميع النخب كانت مدعوة للتوقيع، وأن الأبواب لم تكن مسدودة أمام من يريد أن يحمل هذا الملف ضمن برنامجه السياسي، مشيرا إلى أن كلا الحركتين تحملان نفس الأجندة في التجنيس، وأنه من المؤمل أن تقوم المعارضة ببرامج مشتركة مع هاتين الحركتين في الأيام المقبلة.

العريضة النخبوبة تناشد جلالة الملك الوقف الفوري للتجنيس

ناشدت العريضة المناهضة للتجنيس التي وقّع عليها 192 نخبويا ورفعتها اللجنة العليا لمناهضة التجنيس إلى جلالة الملك، أن يبادر جلالته بإصدار أمره بالوقف الفوري للتجنيس. وفيما يأتي نص الرسالة المرفقة مع العريضة:

بسم الله الرحمن الرحيم

البحرين في 9 مايو/ أيار 2009م

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لا يخفى على جلالتكم تنامي المخاوف لدى قطاع عريض من المواطنين بسبب سياسة التجنيس الواسعة التي تتبعها حكومة جلالتكم والتي تؤكدها الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، حيث تشير إلى زيادة هائلة في تعداد السكان البحرينيين منذ بداية هذا العقد.

ويعلم جلالتكم أن البحرين صغيرة المساحة ومن أكثر دول العالم من ناحية الكثافة السكانية، كما أن مواردها من النفط والغاز والماء والأرض وغيرها محدودة ولا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان التي بلغت مئة في المئة خلال عقد ونصف من الزمان.

ومما يزيد الوضع خطورة أن عملية التجنيس الواسعة تساهم في عدم استقرار الوضع السياسي، وفي خلق صدع كبير بين الحكومة والشعب، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من المواطنين إلى هذه السياسة الخاطئة باعتبارها تهديدا لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطرا على مستقبل الوئام الوطني.

ولا تتوقف مخاطر سياسة التجنيس المنفلت من عقاله عند البعدين الاجتماعي والسياسي، فهي تتعدى ذلك لتُعرض أرزاق أهل البلاد للخطر، وتصيب الاقتصاد وميزانية الدولة المحدوة في مقتل، وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية بسبب الضغوط الكبيرة عليها جراء احتياجات وطلبات عشرات ألوف المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة وحصة أكبر من الدخل الوطني. فكيف لدولة تشكو من قلة الموارد المالية والاقتصادية وعجز خطير في ميزانيتها السنوية وتطلب المساعدات من أشقائها، كيف لها أن تُبرر توطين مجنسين لأغراض سياسية واستمرار الزيادة الكبيرة للسكان جراء هذه السياسة غير الحصيفة.

صاحب الجلالة،،

سياسة التجنيس الحالية تدعو للخوف على مصير البلاد ومستقبلها وتسبب الإحباط والتذمر لدى المواطنين وتُحرضهم على الدولة والحكومة دون الحاجة لمُحرضين.

وانطلاقا من حبنا وإخلاصنا لبلدنا، واستشعارا للمسئولية الوطنية، ورغبة منّا في تعزيز الثقة بين المجتمع والسلطة بما تمثل من ركيزة أساسية لاستقرار وازدهار المملكة، وحرصا منّا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين ويعمل على توفير وضمان كافة سبل العيش الكريم لهم. ولِما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثارٍ سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فإننا نناشدكم إصدار أوامركم بالوقف الفوري لمنح الجنسية البحرينية إلى حين الاتفاق على رؤية وطنية يتم التوافق عليها بين مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية تؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف المملكة وإمكانياتها ومصالح أبنائها. إن القوى والشخصيات الوطنية الشريفة والمخلصة لمصلحة هذا الوطن وأهله تمد يدها من خلال هذه الرسالة لجلالتكم متطلعة لمبادرتكم الشجاعة بإيقاف عمليات التجنيس القائمة ومؤملة أن يطوى هذا الملف بتوافق يبني الوطن ويعزز الثقة بين السلطة والمجتمع.