طالب عدد من المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعديل جداول الناخبين بحيث تكون أكثر دقة وقالوا: «إن عدد أعضاء الغرفة تجاوز 22 ألف عضو في حين أن أغلب سجلات الأعضاء غير فعالة وقد انتهت فترة عضويتها منذ فترة طويلة». مشيرين إلى أن العدد الفعلي لأعضاء الغرفة لا يتجاوز الثمانية آلاف عضو.
وقالوا: «إن ذلك يخلق مشكلة كبيرة للمرشحين الذين يريدون التواصل مع ناخبيهم وإيصال برنامجهم الانتخابي لأكبر قدر ممكن من الناخبين».
كما طالبوا خلال ندوة «أضواء على الانتخابات المقبلة لغرفة التجارة والصناعة» التي أقامتها جمعية الفكر الوطني الحر مساء أمس في مركز عبدالرحمن كانو أن تكون لجنة الإشراف على الانتخابات مستقلة تماما وأن لا تتبع مجلس الإدارة الحالي.
ومن جانبه قال المرشح عن كتلة المستقبل محمد جواد العالي: «إن الفترة المسموح بها لتقدم الأشخاص وترشيح أنفسهم للانتخابات ليس كافية ويجب أن توزع على جمعية العمومية بالغرفة جميع شروط الانتخابات والقوانين الخاصة قبل 6 شهور لكي يتسنى للمرشحين للاستعداد للانتخابات بما يتوافق معها».
وأشار إلى أن الاختلاف لدى كتلته الانتخابية كان موجودا سابقا على المادة 15 من قانون الغرفة والذي يستثني المؤسسات الصغيرة ويخول للمؤسسات الكبيرة دورا كبيرا في تشكيل الغرفة، فيما كان التصويت بالإجماع بين الأعضاء حول إلغاء هذه المادة قد ساوى بين الجميع ومكنهم من المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية للبلاد.
وأوضح العالي أن معوقات الانتخابات للغرفة هي منع حضور أي ممثل عن المرشحين أثناء التصويت بالإضافة إلى عدم وجود لجان محايدة قانونية أو أهلية يسمح بالإشراف على سير الانتخابات، بالإضافة إلى عدم وجود آلات فرز كافية إذ إن الدورة السابقة كانت هناك آلة فرز واحدة فقط وهي التي تسببت في مشاكل خلال عمليات الفرز للانتخابات.
وأضاف أن الشفافية والنزاهة في الانتخابات السابقة لم تصل إلى الدرجة المطلوبة وافتقدت إلى تواجد وسائل الإعلام أثناء عملية الانتخاب، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لمنع شراء الأصوات وعدم قبول التخويل في التصويت لمنع شراء الأصوات بغير شرعية والتلاعب بها.
وطالب العالي بعدم وضع عراقيل وتعقيدات لتجديد العضوية وقال : «من المفترض أن يفتح باب دفع الرسوم وتجديد العضوية حتى آخر يوم للانتخابات».
وأضاف: «هناك من يقوم الآن بشراء الأصوات بكثرة من خلال دفع رسوم تجديد العضوية في الغرفة بشرط إعطاء توكيل للتصويت».
وقال: «لدي تحفظ على تسمية مبنى غرفة التجارة ببيت التجار فالتاجر هو من يقوم بعملية البيع والشراء في السوق في حين أن هناك العديد من فئات رجال الأعمال، فهناك المقاولون وغيرهم»، مؤكدا أن هذه التسمية تخلق نوعا من الطبقية و التمييز وقال: «لذلك يجب تبديل الاسم لبيت رجال الأعمال بدلا من التسمية الحالية ببيت التجار».
ومن جانبه قال عضو غرفة التجارة والصناعة إبراهيم الدعيسي: «إن الفترة المسموحة لاستعداد المرشحين للانتخابات هي كافية وليس هناك مسئولية تقع على الغرفة، مؤكدا أن المسئولية يتحملها المرشح والأعضاء في الغرف حيث يجب أن يكون على استعداد كامل قبل الانتخابات لفترة سنة كاملة كما أن هناك مسئولية أيضا تقع على المجتمع المدني».
وأشار إلى أن الفترة الممنوحة للانتخابات هي شرط تنظيمي وعلى المرشحين الاستعداد التام والدخول في تحالفات مع كتل وتنظيمات بشأن ذلك، معتقدا أن العمل الاقتصادي يجب أن يكون عملا جماعيا وليس فرديا.
وأوضح الدعيسي أنه لابد من أن تكون للغرفة اتصالات مع نقابات الأعمال الأخرى للتعاون في هذه العملية، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الجمعيات الأهلية والسياسية هم اقتصادي لكي يكون هناك حراك أكبر بين هذه الجمعيات وبين العمل الاقتصادي على اعتبار أن العاملين في هذا المجال هم مواطنون.
وحول عملية تخويل التصويت أكد أن الجميع بحاجة للاطلاع على هذا الأمر، إذ إن إمكانية التصويت بالتخويل يجب أن تكون موجودة ومصدقة في المحكمة ووزارة العدل، معتقدا أنه من حق المرشحين والتجار ورجال الأعمال تخويل شخص ذي ثقة في مكان التصويت بدلا منه وذلك في حالة عدم تواجده عندما تقام الانتخابات.
وشدد على ضرورة تفعيل عضوية 22 ألف عضو مسجل بالغرف للقيام بالعمل على إنجاح هذه المسيرة الديمقراطية لتحقيق مصالحهم وخدمتهم في الغرفة وهو الأمر الذي يحقق المصداقية في جدول أعمال مجلس إدارة الغرفة.
وحول الشفافية والنزاهة قال الدعيسي: «حدثت بعض الأمور في الانتخابات السابقة، وكان هناك نوع من التحدي والصراع بين المرشحين كان من الواجب أن يستخدم في المصلحة العامة». ولفت إلى أن جمعية الشفافية سوف تكون موجودة ضمن فعاليات الانتخابات للإشراف عليها، مؤكدا أن الجميع بحاجة لتفعيل الشفافية والنزاهة وعدم تهميش الجهات والأشخاص المختصين بهذا الشأن في التواجد والاطلاع على الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك تحرك جدي من الجمعيات المشاركة لتحقيق الشفافية والنزاهة، مؤكدا أنه يجب تواجد ممثلان على الأقل عن المرشح للاطلاع على عمليات الانتخاب والفرز للأصوات.
ومن جانبه قال المرشح أحمد عبدالله بن هندي ممثل جمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة بن هندي: «إن مدة الترشيح هي واضحة والجميع يعرف أنها تنتهي في نوفمبر وليس هناك معوقات بهذا الشأن بل يتحتم على المرشحين والكتل الاستعداد لذلك قبل تحديد المدة الزمنية من قبل لجنة الانتخابات بالغرفة.
العدد 2601 - الإثنين 19 أكتوبر 2009م الموافق 01 ذي القعدة 1430هـ
