حّذرت فعاليات نيابية وسياسية من استغلال غياب قانون للإعلام الإلكتروني في البلاد، لتقديم مشاريع قوانين تستهدف التضييق على حرية التعبير والرأي في المواقع الإلكترونية التي تتعاطى مع الشأن العام، عبر تجريم هذه المواقع وإيقاع عقوبات مغلّظةٍ على مديريها أو متصفحيها.

ويأتي القلق المذكور لدى الفعاليات بعد تقديم الحكومة وأعضاء في مجلس النواب مشروعي قانون منفصلين، قالت إنهما يحويان نصوصا «فضفاضة» بتجريم أي مواقع أو أنشطة إلكترونية «تمس أمن وسلامة البحرين».

وعلى رغم أن مشروعي القانون المذكورين ينظمان عددا من الجرائم الإلكترونية التي تمس الآداب و>>جرائم تقنية المعلومات>> كحقوق نسخ البرمجيات ونشرها دون ترخيص أو إذن، إذ تتمحور فكرة وأهداف المشروع حول حماية الأنظمة الإلكترونية وعقاب كل فعل يؤدي إلى إلغاء أو حذف أو تدمير أو تعطيل أو إتلاف أو تعطيل وظيفة من وظائف الحاسب الآلي، والحيلولة دون الاعتداء على البرمجيات أو البيانات، أو استخدام تقنية الإنترنت في أي أنشطة مخلة بالنظام العام والآداب،غير أن احتواءهما -أي القانونان- على مواد تجرّم «كل من يقوم بأنشطة تمس أمن وسلامة البحرين» من شأنه أن يفتح الباب لدى جهات سياسية وحقوقية للتوجس من استغلال «عمومية النصوص في التضييق على المواقع المحلية التي تتعاطى في الشأن العام وخاصة في شقه السياسي».

من جهته أكد عضو لجنة الخدمات -التي سيحال إليها مشروعا القانون المذكوران- سيدجميل كاظم أن تنظيم الإعلام الإلكتروني من حيث المبدأ يعتبر أمرا إيجابيا، لأنه سيسد فراغا تشريعيا، غير أنه ينبغي التشديد على أن أي قانون مهما كانت توجهاته من الصعب بمكان أن يحيط بكلِ هذا الفضاء الواسع، لأن أي تنظيم أو تقنين لن يستطيع مهما كان متطورا أن يواكب التطورات السريعة التي تلاحق فضاء الإعلام الإلكتروني، لذلك لن يكون سهلا تقييد هذا القطاع ومحاصرته من قبل قوانين مكتوبة.

وأضاف: نحتاج فعلا إلى قانون للإعلام الإلكتروني ليحافظ على النسق القيمي للمجتمع، وينظم الجوانب المتعلقة بالإعلام الإلكتروني غير أن هناك خشية فعلية من التوظيف السياسي لأي تقنين يصيب هذا المجال، أو يضيّق على مساحة الحرية المتاحة، وخصوصا مع وجود حراك محلي فاعل في القطاع بأبعاده المختلفة، والطفرة الإعلامية المشهودة التي يعيشها الإعلام الإلكتروني على الصعيد المحلي والعالمي.

وتابع: ندرك أن هناك بعض الملاحظات التي تستوجب التعديل على أي مشروع قانون تدرسه اللجان المعنية، لذلك سنتعامل مع المشاريع المذكورة بالمهنية المطلوبة والتي تستوجب تحديد تعريف دقيق لكل المفاهيم التي توجد في مشروعي القانون، إذ يجب تحديد مفهوم «أمن وسلامة النظام» بشكل دقيق، لأن هناك توجسا من تجيير بعض العبارات الفضفاضة في غير محلها، وغير ما قننت من أجله.

وأردف كما ولابد من وضع ضوابط محددة لمواد القانون حتى لا يتم توظيف القانون لغير ما وضع من أجله.

وعّما إذا كانت اللجنة ستدمج القانونين في قانون واحد، قال كاظم بحسب النظام المتبع فإن القانون الأسبق هو الذي ستكون له الأولوية، غير أنّ ذلك لا يمنع الاستفادة من القانون الآخر، وربما دمج موادٍ في القانون الأول مع القانون الآخر.

من جانبه أبدى الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف خشيته من أن يصبّ أي تشريع في هذا الصدد للتضييق على الحرية الإعلامية في أوسع فضاءاتها وهو الإعلام الإلكتروني، مشددا على أهمية أن يحوي أي قانون ينظم هذا الجانب من الإعلام على تعريفات محددة ودقيقة للمفاهيم الواردة فيه، لأن ترك بعض المفردات في القانون بعموميتها وإطلاقها، سيؤدي في بعض الحالات إلى استغلال سيئ للقانون.

وأوضح شريف أن ما هو موجود حاليا في هذا الصدد هو قرارات يتخذها وزير الثقافة والإعلام، وهو أمر لا يواكب ما يجري في العالم المتحضر الذي يمر إغلاق أي موقع الكتروني فيه على القضاء ليفصل في الموضوع.

وتابع لكي يكون أي قانون إيجابيا في هذا الصدد لابد لنصوصه أن تكون واضحة وغير فضفاضة، فعندما يكون هناك حديث عن تجريم الأنشطة الإلكترونية التي تمس أمن وسلامة البلاد لابد أن يتم تحديد هذه الأنشطة بكل وضوح، لكي لا تتم جرجرة أصحاب المواقع أو مرتاديها لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي أو تلقي هذه الآراء المختلفة.

وأردف بأن أي تقنين يؤدي بالنتيجة إلى إسباغ الشرعية على ما هو غير شرعي هو مرفوض من قبل القوى والمؤسسات الفاعلة في أي مجتمع مدني، كما أن الأصل في التشريع يجب أن يكون الإباحة وليس المنع، لأن أي مجتمع ديمقراطي لا يحتاج إلى فرض المزيد من القيود عليه.

يذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» أبدت قبل عدة أشهر «بالغ قلقها» من إقدام السلطات في البحرين على إغلاق المواقع الإلكترونية، مؤكدة تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب في البلاد.