توقعت الناشطة السياسية الأكاديمية منيرة فخرو أن تشهد الانتخابات النيابية المقبلة سيناريو مشابها لما حدث في انتخابات 2006، وخصوصا مع عدم تغيير تشكيلة الدوائر الانتخابية ولا عددها الذي طالبت المعارضة بتقليصه إلى خمس دوائر، إضافة إلى عدم تعديل الدستور أو إلغاء المراكز العامة.

وقالت في الندوة التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول بشأن «الانتخابات النيابية 2010 وجهة نظر نسائية»: «ربما سيتم السماح باستقدام مراقبين دوليين، ولكن هؤلاء محدودي الصلاحيات، إذ جربت شخصيا مراقبة الانتخابات في اليمن في العام 1997، وشهدت مدى التلاعب وأبلغت عما رأيت ولكن لم يغير ذلك شيئا سوى إضافة فقرة قصيرة في تقرير هيئة المراقبة «حدث بعض التلاعب» .

وتابعت: «كما أن القوى العظمى في العالم منشغلة بكامل طاقتها في المنازعات التي تواجهها في أفغانستان وباكستان والوضع النووي في إيران فهي كما يبدو تتطلع حاليا إلى استتاب الأمن في المنطقة والأنظمة توفر لها ذلك».

وأشارت فخرو إلى أن من يحرك الشارع هي القوى الإسلامية من الطائفتين التي تعمل ضمن طائفتها وتدافع عنها لدى إحساسها بالخطر، أما القوى التقدمية واليسار، فهي -بحسب فخرو- قوية بمبادئها ولكنها ضعيفة في العدد وما يحسب فقط في الانتخابات هو عدد الأصوات الذي يمكن الحصول عليه يوم الانتخابات.

وفي حديثها عن دور الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي في إيصال المرأة إلى البرلمان، اعتبرت فخرو أن الحركة النسائية في البحرين ضعيفة بسبب عوامل عدة، أهمها القوانين التي تحكم تلك الجمعيات، وضعف التمويل، ومحاصرتها والتضييق عليها بعدم السماح لها تقبل أي مساعدة مادية من التنظيمات الدولية.

كما أشارت إلى أن بعض تلك الجمعيات تتبع جمعيات سياسية وتسير حتما وراء مطالب الجمعية السياسية الأم حتى وإن عرقلت تلك المطالب تقدم المرأة مثل السعي لتطبيق قانون أحكام الأسرة.

وقالت: «المستقبل هو استمرار للحاضر مع تغير طفيف، فأدوات الحكم هي نفسها لم تتغير ومشكلتنا في الجمود لا تخصنا وحدنا فهي صفة مشتركة للمنطقة بكاملها من المحيط إلى الخليج. فالتغيير يأتي ببطء شديد، وخصوصا ونحن نرى العالم كله يتحرك ويموج من حولنا ونحن باقون». وتوقعت فخرو على صعيد وصول المرأة إلى البرلمان، أن تصل امرأة واحدة من جمعية الوفاق إذ كان لدى الوفاق 18 دائرة خالصة لها، ناهيك عن واحدة أخرى «مستقلة»، وذلك في حال حصلت على دفعة قوية من السلطة.

وتوقعت فخرو بروز المراكز العامة وبقوة في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن هذا الوضع يستدعي التفكير في حلول له منذ الآن.

وأشارت إلى أنه ومن خلال تجربة ترشحها لانتخابات 2006، تبين لها أن الحصول على المعلومات المتعلقة بالناخبين صعبة جدا، مؤكدة أن فريق عملها الانتخابي ظل لمدة أربعة شهور يبحث عن العناوين والهواتف المتعلقة بالناخبين، ناهيك عن تشكيل لجان لزيارة البيوت بغرض الحصول على المعلومات، في حين أن المرشح المنافس كانت لديه هذه المعلومات كاملة.

وقالت: «كان من الواضح أنه تم منع توافر هذه المعلومات لتأخير كل شيء، ولذلك لم نتمكن من التواصل مع الناخبين إلا في آخر شهرين».

وأكدت فخرو على ضرورة عدم انتقاص القوى الدينية في البحرين باعتبارها الأقوى، وخصوصا القوى الشيعية منها، مشيرة إلى أن الوضع الانتخابي في البحرين يختلف عنه في الكويت، باعتبار أن الاحتلال الذي تعرضت له الأخيرة أثر فيها بصورة كبيرة، ناهيك عن تأثير الظروف الخارجية أيضا، وكذلك ما وصفته بـ»الإغراءات المادية التي حصل عليها السلفيون في الكويت».

كما أشارت إلى أن تواصل المواطنين في الكويت مع النظام ليس فيه حدية أو معارضة، ناهيك عن أن تركيبة النظام تختلف عنها في البحرين.

وقالت: «المشكلة أن الحكومة في البحرين ترفض سماع أي شيء، والوضع يحتاج إلى أن يتم إجراء تعديل على الدستور».

وأضافت: «لا يمكن الانتظار لأعوام لتحقيق الديمقراطية، ومن الواضح أن السلطة تدخل اللعبة السياسية لتحقيق مصالحها، كما يجب فرض الأمور بتحالف المعارضة التي يجب أن تتخلى عن خلافها، وأن تخاطب الحكومة للمطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية، وإصلاح النظام الانتخابي برمته».

وتابعت: «نحن بحاجة حقيقية إلى اتحاد القوى المعارضة وطرح مطالبها في أوراق علمية من خلال مؤتمر عام، ومن ثم مخاطبة السلطة، وهذا الاتحاد يجب أن يتم الآن لأنه لم يعد هناك وقت كافٍ قبل الانتخابات المقبلة».

أما عن مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، فاستبعدت فخرو ذلك في حال عدم تغير الأمور، على حد تعبيرها، لافتة إلى أن الحكومة كانت ضد دخول جمعية «وعد» أو المعارضة التقدمية الانتخابات.

أما الكاتبة الصحافية عصمت الموسوي فاعتبرت أن تحرك الساحة خلال الأشهر القليلة الماضية للحديث عن الانتخابات جاء مبكرا، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد الحديث عن شهادة الآيزو (ISO) وما إذا كانت ستطبق على الانتخابات النيابية في البحرين أم لا، وذلك من أجل الحصول على انتخابات نزيهة وحرة.

وقالت: «إذا تمكننا من منح البحرين شهادة الآيزو، فيمكن القول إننا وصلنا لمرحلة الجودة في الديمقراطية، ولكن عدم وجود تطور في كل دورة انتخابية يعني أن الديمقراطية متخلفة».

وأضافت: «أن الحديث الذي يتردد حاليا عن أن بعض الدوائر الانتخابية مغلقة وأخرى مفتوحة، يذكرنا بخلود البعض في المناصب والوزارات، وهذه المسألة مهمة يجب التركيز عليها وعدم الاقتصار على من يكون في هذه الدائرة أو تلك».

وأكدت الموسوي على ضرورة المطالبة في الفترة المقبلة بالمعلومات المتعلقة بالانتخابات، وخصوصا أن عدد المواطنين في البحرين في تزايد مستمر بسبب عمليات التجنيس.

وعلقت: «لا أحد يملك المعلومات عن أعداد الناخبين إلا الحكومة، وإذا كانت الحكومة جادة في توفير البيئة التمكينية للمرأة، فعليها أن توفر مثل هذه المعلومات منذ الآن، لا أن تكشف عن حجم الكتلة الانتخابية قبل شهر فقط من موعد الانتخابات».

وأشارت الموسوي إلى أن فوز النساء في الكويت فاجأ الجميع، وخصوصا أنه كان من المتوقع أن تفوز المرأة البحرينية في الانتخابات قبل الكويتية، آملة ألا يتم وضع العراقيل ذاتها أمام مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، وإلا تخصيص دوائر انتخابية للنساء من أجل تمكينهن سياسيا إذا كانت الحكومة جادة في ذلك.

واعتبرت الموسوي أن العملية السياسية عبارة عن لعبة تملك الحكومة مفاتيحها، مشيرة إلى أن دخول البعض الانتخابات مرهون بالمعلومات المتوافرة عن الانتخابات.

واختتمت حديثها بالقول: «اللعبة الانتخابية في كل الدول يتجاذبها طرفين، ولكن في البحرين لا يملك مفاتيحها إلا السلطة، حتى لو كان هناك تيار راغب في الإصلاح، واجتهد للتكتل، فإن قدراته ستكون قليلة أمام السلطة».