أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله، إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول، قضية سرقة متورط فيها 4 باكستانيات وبحريني.

وفي جلسة يوم أمس تمسك محامي الدفاع علي ناجم بطلب حضور شهود الإثبات ومنهم مقدم البلاغ وهو موظف بوزارة الداخلية وقد أمرت المحكمة النيابة العامة بالقبض على الشهود وفي حال تعذر ذلك تبيان الأسباب.

هذا ولم يحضر المتهمات جلسة يوم أمس وقد أكدت مصادر أن المتهمات الأربع تم إبعادهم من البلاد كما أنه تم تقديم دعوى مدنية ضد المتهمات.

والقضية محالة من التمييز بعدما تمَّ الحكم على المتهمات الباكستانيات الأربع بالحبس لمدة سنتين وإبعادهن عن البلاد، كما حكمت على المتهم البحريني بالحبس لمدة سنتين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنهن في 22 يناير/ كانون الثاني سرقن مبلغا ومصوغات ذهبية من منزل المجني عليها، باستعمال مفاتيح مصطنعة، كما وجهت للمتهمة الرابعة والخامس أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات من الأولى وحتى الثالثة في اتمام جريمتهم بأن استدرجوا المجني عليها وابنها وابنتها لخارج المنزل، فوقعت الجريمة.

وتتمثل تفاصيل القضية، كما سردها صاحب المنزل المسروق، أنه ولدى عودته من العمل عند الساعة الثالثة والنصف وجد منزله في حالة من الفوضى وأخبرته زوجته أن المنزل تعرض للسرقة وتم سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

واتضح أن المتهمات قمن بسرقة منزل زميلتهن في المدرسة بعد أن احتلن عليها وعلى والدتها، وتوجهن بها إلى أحد المشعوذين برفقة صديقهن بغرض إخلاء المنزل مما يمكنهن من سرقته، بعد أن قمن بسرقة المفتاح من زميلتهن ونسخه ليقتحمن المنزل في يوم الواقعة.

وكان أفراد أسرة المجني عليها (آسيوية) قد اكتشفوا لدى عودتهم إلى المنزل سرقة مصوغات ذهبية قيمتها 2500 دينار، إضافة إلى سرقة 10 آلاف دينار نقدا، فيما قام رجال الأمن بسؤال أفراد الأسرة عن الأماكن التي كانوا فيها وقت الواقعة، فأخبرهم كل فرد وجهته، إذ كان الأب وابنه الأكبر متوجهين إلى عملهما، أما الأم فاصطحبت ابنتها المريضة مع إحدى صديقاتها مع شاب بحريني إذ عرفتهن إلى مشعوذ.

وهنا ثارت شكوك رجال الأمن، فتم سؤال الفتاة والشاب اللذين كانا برفقة الأم وابنتها عن الواقعة، فأنكرا علمهما بأي شيء وأكدا أنهما لم يفارقا الأم وابنتها منذ لحظة خروجهم، وعليه تم إخلاء سبيلهما. واستمرت التحريات عن الشاب والفتاة إلى أن تم التوصل إلى أن الفتاة الآسيوية والشاب البحريني حبسا من قبل على ذمة قضيتي سرقة منزلين في المحرق، فتم استدعاؤهما من جديد ومواجهتهما بهذه التحريات والمعلومات المستجدة.

وفي محاضر مركز الشرطة اتضح من اعترافات المتهمين أن الفتاة زميلة لابنة هذه الأسرة الآسيوية في المدرسة، وقد استطاعت هي وثلاث من رفيقاتها أثناء زيارة لها للمنزل قبل أسبوعين من الواقعة سرقة مفتاح الشقة وعمل نسخة منه، وقد خططت المتهمات للقيام بسرقة المنزل، فكان لابد من ضمان خروج كل أفراد الأسرة وخلو المنزل حتى يتسنى لهن السرقة. وفعلا خرجت الفتاة الآسيوية الأولى مع الشاب البحريني مع الأم وابنتها إلى المشعوذ، فيما توجهت الفتيات الثلاث الأخريات للمنزل، ولكنهن فوجئن بعد دخولها بوجود الابن الثاني لهذه الأسرة الذي كان نائما في غرفته، فاتصلن بالفتاة الأولى ليخبرنها بذلك.

وقفت الفتاة عند عمارة المشعوذ لإخباره بالأمر، وبعد دقائق عادت لتخبر الأم أنه لن يستطيع استقبال الأم والابنة فقط فهو يشترط وجود محرم من أهلهما، ولم تجد الأم سوى أن تقترح حضور ابنها الموجود في البيت، فعادتا إليه وأيقظتاه ليرافقهما، وبمجرد خروجهم من الشقة عادت الفتيات الثلاث فسرقن الذهب وعشرة آلاف دينار، وفور خروجهن أخبرن الفتاة الأولى بما حدث. توقفت الفتاة الأولى عند العمارة نفسها التي ادعت أنها مكان إقامة المشعوذ، ونزلت بدعوى إخباره بعودتهم ثم عادت لتخبرهم أن المشعوذ خرج بسبب تأخرهم، وأن عليهم أن يعودوا إليه مرة أخرى.