رفع مجلس بلدي المحافظة الشمالية ضمن جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد الرابع أمس (الإثنين)، خطابا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الوظيفي للمجلس البلدي، ومن المقرر أن يناقش المجلس البلدي موضوع كوادره الوظيفية مع الوزير الكعبي في اجتماع اللجنة التنسيقية يوم (الخميس) المقبل.

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري إن أكثر من نصف موظفي أمانة سر المجلس بعقود مؤقتة منذ أعوام، ولا يتمتعون بحقوقهم في التأمين والامتيازات، مشيرا إلى أن المجلس سبق أن طرح الموضوع على الجانب الرسمي المعني لكن من دون أية نتائج إلى الآن.

وأوضح أن «عدد الموظفين في المجلس البلدي مع بداية الفصل التشريعي الثاني اثنان فقط، ثم ارتفع العدد إلى 14 أو أقل، وهذا العدد قياسا بحجم العمل البلدي لا يتناسب مع الاحتياجات والإمكانات، وبالتالي يحتاج إلى طاقم أكبر بكثير عما هو عليه الآن».

وأشار إلى وجود نواقص كثيرة لابد من إيجاد رافد هيكلي يساند العمل في أمانة السر، وعلى ذلك الأساس تم استحداث وظائف مهمة يحتاج إليها المجلس بعقود مؤقتة أيضا».

وعن احتياجات المجلس من الوظائف والتخصصات الوظيفية، أفاد البوري بأن «المجلس البلدي لا يحتوي على أية جهة أو موظف واحد معني بشئون البيئة أو القانون أو المحاسبة».

وفيما يتعلق بموقف المجالس البلدية الأخرى، ذكر رئيس المجلس البلدي أن «هناك توافقية بين كل المجالس تقريبا لاعتماد هيكلية المجالس البلدية، إذ سيتم رفع خطاب إلى الوزير بهذا الشأن».

وفي تفاصيل أكثر، بين أن موظفي أمانة السر حاليّا 39 موظفا، 14 منهم مثبتون والبقية بعقود مؤقتة. وسبق أن ذكر المجلس أن هناك مؤسسات فيها عدد موظفين يفوق السبعين، ومهماتها لا توازي عمل المجلس البلدي، فضلا عن وجود موظفين لديها ينضوون تحت البطالة المقنعة، فحاجة المجلس البلدي لا يمكن أن تدار بهذا العدد من الموظفين فقط.

وعلق العضو أحمد العلوي قائلا: إن «المجلس لو لم يتخذ خطوات جريئة في توظيف موظفين بعقود مؤقتة لبقي في الشارع من دون أي عمل. فمعظم الموظفين مهددون بعدم تسلم رواتبهم مع نهاية العام الجاري. وأتصور أن الاجتماع مع الوزير (الخميس) المقبل لن يفضي إلى نتيجة، فهناك تعليمات عليا بعدم التوظيف أو صرف ساعات عمل إضافي تفوق 30 ساعة».

هذا وطالب موظفو المجالس البلدية في المحافظات الخمس في رسالة تسلمت «الوسط» نسخة منها بتعديل الكادر الوظيفي بشكل عام، وتحديد جهة إدارية حكومية مسئولة عن أمور الموظفين، حتى تكون جهة معنية ومحددة يلجأ إليها الموظفون في كل ما يتعلق بالكادر من ترقيات ودرجات وغيرها.

وناشد الموظفون وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ومجلس الوزراء النظر بشكل جدي في مطالب الموظفين، وقالوا: «إننا شركاء في المشروع الإصلاحي كما هو حال موظفي مجلسي النواب والشورى، ومنذ أن شهدت مملكة البحرين تحولا سياسيا فإنه لا يغيب على أحد منذ العام 2002 عندما صدر المرسوم الملكي بتشكيل مجالس بلدية وبرلمانية تعاصر هذا الإصلاح، وكوننا موظفين في المجالس البلدية فإننا نشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع الذي نسعى من خلاله إلى إنجاز الخدمات وكل ما تناط به من مهمات تصب في خدمة جميع المواطنين بشكل عام ومن دون استثناء».

واستدرك الموظفون ضمن الرسالة قائلين: «نحن من نأخذ بيد الرئيس والأعضاء الجدد ونقوم بتوجيههم والشرح لهم لما توصل إليه الأعضاء السابقون من قرارات واقتراحات وتوصيات، وما عليهم إلا رفع القرارات ونحن من نقوم بمتابعتها وتنفيذها، وبالتالي فإننا نشكل لبَّ عمل المجالس البلدية».

وانطلاقا من ذلك، أكد الموظفون أنهم لا يطالبون سوى بالإنصاف ودفع الظلم، معتبرين أن حقهم مُجحف في الكثير من الجوانب وخصوصا إذا ما قارنوا أنفسهم بموظفي مجلسي الشورى والنواب، على رغم كونهم يمارسون العمليات والمهمات نفسها.

الكادر الوظيفي

واستعرض الموظفون لـ «الوسط» بعضا من جوانب عدم الإنصاف الحاصل لديهم، وتطرقوا إلى مسألة الكادر الوظيفي الذي ذكروا فيه: «لا يتجاوز عدد الموظفين الدائمين في جميع المجالس البلدية 18 موظفا، أمين سر، وسكرتير تنفيذي، و3 مقررين و3 فنيين واختصاصي علاقات عامة وإعلام، واختصاصي تنسيق ومتابعة، و4 خدمة اجتماعية و4 مراسلين. وليس هناك مشرفون أو مسئولو أقسام دائمون بل يتولى الأعضاء المنتخبين رئاسة الأقسام، وبالتالي هناك نقص شديد في الكادر الوظيفي. كما أن الكادر الحالي بحاجة إلى رفع الدرجات ومساواته بالكادر الوظيفي لمجلسي النواب والشورى وخصوصا أن هناك موظفين يحملون شهادات عليا ويقفون عند الدرجة التاسعة والثامنة».

عدم ثبات الرئيس والأعضاء

واعتبر الموظفون عدم ثبات الرئيس والأعضاء في المجلس سببا في إرباك العمل من جهة وإرباكا للنفسية العامة للموظفين من جهة أخرى، إذ إن الموظفين يعانون من تغير الرئيس والأعضاء كل 4 أعوام، إذ إن كل رئيس يأتي بسياسته الخاصة التي ترفع عددا من الموظفين إلى الأعلى وتطيح بالباقين إلى الدرك الأسفل وفقا لمزاجية بعضهم، وللأسف وهو ما يحتاج إلى تثبيت الموظفين لجهة حكومية وليس بتصرف الأعضاء، على حد قولهم.