قال مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير في تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إنه تم منح 325 رخصة صيد (روبيان وأسماك) لهواة بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.

وأوضح أنه تم وقف منح الرخص في العام الجاري لحين تقنين قطاع الصيد بأمر من سمو رئيس الوزراء وأن الرخص الممنوحة هي لأفراد زاولوا الصيد منذ 2004.

ولفت إلى أنه في العام 2008 تم منح رخص لقوائم تقدم بها أعضاء مجلس النواب وجميعهم من مستوفي الشروط ومحققين للمعاير المطلوبة ككون المتقدم لا يعمل أو متقاعد ولا سجل لدية فضلا عن كونه بحريني الجنسية ولدية قارب مسجل في خفر السواحل.

واستدرك بأنه تم أخيرا وقف منح الرخص بشكل نهائي لحين تقنين قطاع الصيد بأمر من سمو رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بصندوق دعم الصيادين فقد أشار القصير إلى أن «الثروة السمكية» تعكف حاليا على العمل على إجراءات تدشينه.

وفي الجهة المقابلة، أوضح أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني أن الحكومة سبق أن رخصت لشركات للإبحار في مياه البحرين وأدى ذلك إلى استنزاف ثرواتها البحرية والسمكية، مستدركا أنه في بداية الثمانينيات قررت «الثروة السمكية» وقف ذلك وإصدار رخص للصيد.

وأنتقد آلية منح الرخص ووصفها بالغير مقننة وأسهمت في وقت سابق إلى إغراق السوق بالتراخيص واستنزاف الثروة السمكية.

وقال: «لا يوجد تطبيق حقيقي لمعايير منح الرخص والتي هي في ازدياد سنويا»

وتابع أن ترسيم الحدود والتوسع العمراني أسهم في تقليص رقعة الصيد والقضاء على 70 في المئة من المصائد، مضيفا أن عمليات الدفان وشفط الرمال أسهمت بشكل مباشر هي الأخرى في القضاء على الثروة السمكية.

8 شهور على توجيهات

سمو رئيس الوزراء

وأضاف أنه بناء على ما سبق عمد الصيادون للاعتصام في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي ولمدة 9 أيام وفض الاعتصام بعد لقاء رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للصيادين وأصدر توجيهاته بالنظر في مطالبهم. وتابع أنه مر على توجيهات سموه 8 شهور، مجددا مطالب الجمعية والصيادين بالتوقف عن تدمير المصائد وإعفاء الصيادين من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل وتقنين قطاع الصيد من خلال تطبيق المعايير وتحديد رقعة الصيد وطاقتها الاستيعابية فضلا عن تعويض المتضررين من الصيادين.

وتابعوا أنه وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء تم إعفاؤهم من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لثلاثة شهور، مستدركا أن الهيئة طالبتهم بالرسوم مجددا في الوقت الذي لم يتم الانتهاء من صندوق دعم الصيادين حتى الآن.

وذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة رفعت رسالة لهيئة تنظيم سوق العمل بتمديد التأجيل لحين جاهزية الصندوق.

وأضاف أن الجمعية تطالب مركز البحرين للدراسات والبحوث وتناشده إعداد دراسة ميدانية عن وضع الصيادين وتلمس ظروفهم عن كثب.

ونفوا أي نية للتوقف عن العمل، وناشدوا سمو رئيس الوزراء التدخل لحلحلة ملفهم العالق منذ ثمانية شهور.

ووجه شكرا للنواب الذين تبنوا القضية.

يذكر أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قام بزيارة مفاجئة إلى مقر جمعية الصيادين بالمحرق والتقى سموه خلالها بمجموعة من الصيادين من مختلف قرى ومناطق البحرين، وخلال لقائه بالصيادين أكد تقديره للدور الذي يقوم به الصيادون وعطائهم في توفير الأسماك باعتبارها واحدة من أهم المصادر الغذائية وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي توارثها الآباء والأجداد وأضاف سمو رئيس الوزراء أنه حريص على زيارة الصيادين في مقرهم بهدف الاستماع إلى مطالبهم عن كثب وتطمينهم أن احتياجاتهم محل عناية واهتمام من الحكومة التي لايمكنها أبدا أن تتجاهل هذه الشريحة من أبناء الوطن الذين يركبون البحر ويتحملون مشاقه طلبا للرزق وتوفيرا للغذاء وتقديرا لزيارة سموه لجمعية الصيادين، أعلن الصيادون إنهاء إضرابهم واستئناف العمل فورا وتزويد الأسواق بالأسماك، فيما أكد سموه تعاطفه وتحسسه لمطالب الصيادين واعدا أن هذه المطالب ستكون محل دراسة واهتمام ومتابعة شخصية منه.