يناقش ملتقى الكويت المالي تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما، وذلك في 1 و 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بفندق شيراتون الكويت، ويشارك فيه نحو 400 من 16 بلدا.

وشدد محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، على أهمية ملتقى الكويت المالي انطلاقا من تزامن انعقاده مع استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أصبحت تشكل المحور الأساسي لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسئولين، بمختلف مستوياتهم ومواقعهم على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال المحافظ إن «الأزمة المالية وانعكاساتها على الدول العربية وسبل مواجهتها ستكون من المحاور الرئيسية للملتقى، ولاسيما مع وجود نخبة متميزة من أصحاب الأعمال والمصرفيين والاقتصاديين.

وقال الشيخ سالم الصباح، إن تداعيات الأزمة «أصبحت تشكل واقعا وعلى السلطات المعنية في الدول العربية العمل على مواجهته والتعامل مع ما يفرزه من تحديات على مدى فترة من غير المقدر أن تكون قصيرة».

من جهته، قال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبوزكي، إن ملتقى الكويت المالي يأتي في الوقت الأمثل لطرح تطورات الأزمة المالية العالمية بعد مرور سنة على نشوبها. فقد كان العام 2009 عام الأزمة بامتياز فبدأ والاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الانهيار، والعالم العربي لم يكن بالطبع بمنأى عن الأزمة فيما أصابه من خسائر كبيرة في الأسواق العالمية، وانخفاض حاد في أسعار وإيرادات النفط، وتراجع في النشاط والنمو الاقتصادي، وانكماش الاستثمار المحلي والأجنبي، وتباطؤ وتيرة المشاريع.

وأضاف، أنه «ومع بدء انحسار الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد العربي فإن المرحلة المقبلة في المنطقة باتت تستدعي مراجعة شاملة لسياسات التنمية الاقتصادية وما أدت إليه من نتائج، وثم النظر في كيفية تعديل هذه السياسات في ضوء الأزمة العالمية وما أدت إليه من تحولات في الاقتصاد العالمي، وثم أيضا اتخاذ جميع الإجراءات التي تساعد على تخطي تداعيات هذه الأزمة على المنطقة ومعالجتها وتحصين القطاع النقدي والمصرفي العربي وتطويره، وتطوير أنظمة ومعايير الرقابة بما يتماشى مع ما يحدث في هذا المجال على النطاق العالمي».

ويتناول الملتقى على مدى يومين محاور عديدة من أبرزها: الاقتصاديات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة، والنموذج الرقابي الجديد والدور المتوقع من المصارف المركزية، وتحديات المصارف العربية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وشح السيولة وتراجع نوعية الأصول، وفجوة التمويل وانعكاساتها على حركة المشاريع والأعمال، واتجاهات الاستثمار العالمي والإقليمي، والدروس المستخلصة من خسائر محافظ الاستثمار السيادية.