كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية «في بيلدينغز» (V-Buildings) محمد آل رضي، عن شروع الشركة في بناء وحدات سكنية بنظام المباني الذكية في دول الخليج والشرق الأوسط، في مؤشر واضح على بدء تقبُّل المباني الذكية وبدء انتشارها على نطاق واسع في المنطقة.كما أفاد، أن حجم أعمال الشركة، التي بدأت نشاطها في دول الشرق الأوسط في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2008، يبلغ في الوقت الحالي نحو 12 مليون دولار.

وأبلغ آل رضي «الوسط» في مقابلة خاصة، أن الشركة المملوكة إلى مستثمرين من المنطقة، بدأت تنفيذ مشروعات مختلفة في دول مثل، البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب واليمن.

وأضاف «تقوم الشركة في الوقت الحالي بتشييد 1000 وحدة سكنية بنظام المباني الذكية في المملكة العربية السعودية، و7000 وحدة في العاصمة المصرية (القاهرة)، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية لنحو 1000 وحدة لمشروع سكني حيوي في البحرين».

وجاء الافصاح عن تواجد الشركة البحرينية في وقت تأمل فيه المملكة التوجه إلى بناء وحدات من هذا الطراز للتخفيف من الطلبات المتراكمة والبالغة أكثر من 50 ألف طلب إسكاني في المملكة، يزيد بمعدل 6 آلاف طلب سنويا.

ويشكِّل تواجد الشركة في البحرين لتشييد المباني الذكية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا طفرة كبيرة يمكن أن تساند الجهود الحكومية والخاصة من أجل وضع حلول سريعة للإسكان، وخصوصا أن البناء الذكي صديق للبيئة وموفر للطاقة، وذو استدامة لمدة طويلة إلى جانب توفير الوقت والجهد.

وكان وزير الإسكان، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، قد بيَّن أن وزارته ستشرع بتشييد أول وحدتين سكنيتين بأسلوب البناء الذكي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن الكلفة المتوقعة للوحدات الذكية لن تزيد على نصف كلفة الوحدات التي تبنيها الوزارة حاليا والبالغة نحو 40 ألف دينار لكل وحدة تبنى بالطريقة التقليدية.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء نحو 228 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من الآن حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة في المملكة، باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دينار (42 مليار دولار)؛ الأمر الذي يشكل فرصة استثمارية يمكن اقتناصها عن طريق اقتصادات كبيرة الحجم.

وتعاني البحرين، التي قفز عدد سكانها إلى أكثر من مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجُّه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، جريا وراء الربحية العالية والعوائد الكبيرة، وخصوصا أثناء الطفرة التي بدأت العام 2006، قبل أن تتراجع بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح آل رضي، أن نشاط الشركة، التي تتخذ البحرين منطلقا إلى بقية دول الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، يشمل، بالإضافة إلى الأبنية الذكية، كذلك البنية التحتية، والطاقة النظيفة والمصادر المتجددة، وخدمات الاتصالات.

وأضاف، أن لدى الشركة مشروع للطاقة النظيفة في المنطقة الصناعية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع آخر في العاصمة (الرياض)، بالإضافة إلى مشروع للطاقة النظيفة في اليمن، والذي يعد أكبر مشروع من نوعه في الدول العربية، بحسب قول آل رضي.

كما بيَّن أن حجم المشروعات التي تنفذها «في بيلدينغز» يبلغ 12 مليون دولار، من أصل مجموع كلفة المشروعات البالغة نحو 7 مليارات دولار.

وذكر، أن من أهم المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة هو مشروع تحويل إحدى المدن الصناعية في السعودية إلى مدينة صديقة للبيئة، بحيث يتم التحكم فيها أوتوماتيكيا، «وأنها ستكون أول مدينة صناعية في المنطقة تحصل على أعلى شهادة عالمية في مجال البيئة الصديقة».

وأضاف، أن العمل مستمر في المشروع التي تقدَّر كلفته الإجمالية بنحو 12 مليون دولار، ويتكون من ثلاث مراحل. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى منه، والتي تكلف 4 ملايين دولار خلال عام، في حين ستكتمل المرحلة الثانية خلال 18 شهرا بكلفة تبلغ 3 ملايين دولار. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تكلف 5 ملايين دولار، فستكتمل خلال عام، بحسب قول آل رضي.

وشرح طبيعة المشروع فأوضح أنه ينقسم إلى أربعة أجزاء بحيث يشمل الجزء الأول توحيد شبكات الاتصالات وتوزيع الطاقة في شبكة واحدة، والجزء الثاني يتطرق إلى نظام إدارة المخلفات ومعالجتها، أما الجزء الثالث من المشروع الضخم فيعود إلى نظام توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح والطاقة الشمسية واستخدام المخلفات. أما الجزء الرابع فهو إقامة نظام أوتوماتيكي متكامل لإدارة المدينة الصناعية.

وأفاد آل رضي، أن الشركة البحرينية تعتمد في الوقت الحالي على مقاولين فرعيين (Sub-contractors)، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين المتواجدين في المنطقة، لتنفيذ المشروع. أما الشركة فمهمتها الرئيسية التصميم وإدارة المشروع.

من ناحية أخرى، أوضح آل رضي، أن الشركة لديها خطة طموحة في البحرين لتدريب وتأهيل كوادر لتنفيذ المشروعات من خلال برنامج تدريبي يهدف إلى توفير الكوادر اللازمة وخلق فرص عمل للشباب تقدر بنحو 500 فرصة في المستقبل القريب