رفضت وزارة العدل والشئون الإسلامية طأفنة الجمعيات السياسية التي هي منظمات وطنية شعبية تعمل على تنظيم وتمثيل المواطنين بصفاتهم كمواطنين وليس بذواتهم أو تصنيفاتهم الدينية أو الطائفية ولا على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل أو الطبقة، داعية إلى وجوب الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.

جاء ذلك ردّا من الوزارة على ما نشر مؤخرا من توجيه دعوة إلى اجتماع يضم جمعيات سياسية تحت صبغة مذهبية. وقالت الوزارة إنه بالإشارة إلى ما نُشر مؤخرا من توجيه دعوة إلى اجتماع يضم جمعيات سياسية تحت صبغة مذهبية، فإن وزارة العدل والشئون الإسلامية تود تأكيد الآتي:

1 - إن الجمعيات السياسية بمختلف مسمياتها هي منظمات وطنية شعبية تعمل على تنظيم وتمثيل المواطنين بصفاتهم كمواطنين وليس بذواتهم أو تصنيفاتهم الدينية أو الطائفية ولا على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل أو الطبقة، كما أنها تعمل على تعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية وتعمل بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة وعلى الوجه المبين في الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون.

2- إن الدعوة الموجهة إلى هذه الجمعيات السياسية بصفتها جمعيات إسلامية هي جمعيات تمارس العمل السياسي فهي ليست جمعيات إسلامية محض دينية، وقد نصت المادة الثانية من قانون الجمعيات حرفيّا على «ولاتعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية...»، أما بخصوص اتباع مسمياتها بعباراة «الاسلامية أو الاسلامي» فهي من قبيل أن الاسلام هو الهوية الجامعة لهذا الوطن والحاضنة التي تتسع للمسلمين بمذاهبهم كافة وغير المسلمين باختلاف أديانهم، لذلك فإن الوزارة تؤكد وجوب الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.