شددت مملكة البحرين ممثلة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية موقفها تجاه إيجاد أُطرلاستراتيجية معنية بتغير المناخ والتنمية المستدامة المصاحبة لخفض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

واعتمدت الهيئة عقب عدد من الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها مع المعنيين في الشأن البيئي من شركات بتروكيماويات ووزارة وهيئات معنية بالطاقة والنفط، عدد من الاستراتيجيات المنضوية تحت بنود بروتوكول «كيوتو» واتفاقية «بالي». حيث أكدت الهيئة عزمها على المشاركة في المؤتمر الدولي بشأن تغير المناخ المزمع انعقاده في كوبنهاغن -الدنمارك في 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من خلال السعي لتطبيق مبدأ المسئولية المشتركة، وتحسين متطلبات التخفيض في إطار الاتفاقيات.

وأوصت البحرين في نهاية أعمال ندوتها الوطنية الاستعدادية لمؤتمر تغير المناخ المذكور، باعتماد 3 استراتيجيات رئيسية ستطرحها للنقاش في المؤتمر، مبينة في الوقت ذاته عكف الوزارات والهيئات والشركات الصناعية الكبرى في البحرين الآليات والبنود العالمية لخفض نسب انبعاثاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأعطت مؤشرات أولية إلى وجود توجهات رسمية أكثر حزم لتحميل المؤسسات ومصادر تلوث البيئة مسئولية نصيبها العادل لحماية البيئة نفسها.

ووفقا لخطة عمل اتفاقية «بالي»، فإن مما لاشك فيه أن الدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط تدرك مدى اهتمامها بالبيئة وضرورة إيجاد حلول فعالة لتقليص آثار ظاهرة التغير المناخي، ولكنها تهتم في نفس الوقت بضرورة تقصي انعكاسات اختيار السياسات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف، فهده الدول مثلها مثل بقية الدول النامية تؤمن بحقها في التنمية المستدامة التي توازن بين احتياجات التنمية والبيئة الصالحة للجيل الحالي والأجيال المتعاقبة.

كما أنها مقتنعة بضرورة أن يتحمل كل مصدر من مصادر التلوث البيئة نصيبه العادل لحماية البيئة، وأن لا تؤدي إجراءات أو سياسات المطبقة إلى زيادة الفجوة بين الدول النامية والصناعية. ولا شك أن إيجاد حلول فعالة لأسباب وآثار ظاهرة التغير المناخي يعتبر واجبا ومسئولية دولية مشتركة. ولا تقتصر هذه الحلول على الضرائب فقط، بل يوجد العديد من أدوات السياسات الاقتصادية التي يمكن لها تحقيق أهداف هذه السياسات.

وأما فيما يتعلق بمبدأ التخفيض من أجل تحسين متطلباته في إطار الاتفاقية، دعت الحاجة إلى الإسراع في عمليات التنمية ونشر التوعية البيئية لنقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة بين الدول الأطراف - وهو مااتخذته البحرين فعليا- وخصوصا بين دول المرفق الثاني ثم دول المرفق الأول، وذلك من أجل تجنيب الدول النامية التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الغير صديقة للبيئة، ومن أجل تحفيزهم نحو التنمية المستدامة والعمل وفق أهداف الاتفاقية.

كما أكدت خطة عمل «بالي» على أن هناك حاجة ملحة وحرجة لتوفير السبل المتاحة للتحول إلى العمل بتكنولوجيا التخفيض والتكيف على المستويين الإقليمي والوطني، وذلك عبر بناء القدرات وتأهيلها في هذا المجال، وتوفير موازنة مخصصة وجديدة من أجل تغطية كل من دمج التخفيض والتكيف مع عمليات التنمية وتفعيل أنشطة التخفيض والتكيف.