قال النائب جواد فيروز خلال تصريح لـ«الوسط» يوم أمس الأول (السبت) إن مجلس النواب بصدد مناقشة قانون بيئي مهم في الجلسة المقبلة، يتناول باب من أبوابه صندوق دعم وحماية البيئة ويضمن فرض ضريبة على الأفراد والمؤسسات المضرة بالبيئة.

وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن مشروع قانون دعم الصيادين هو قيد الصياغة لدى الحكومة الآن ومن المزمع رفعه للمجلس قريبا والذي يضمن الحماية والدعم المالي الثابت للصيادين بعيدا عن موازنة الدولة العامة من خلال إقرار صندوق دعم للصيادين.

وقال: «ما يجري في المياة البحرين الإقليمية من دفان يعد أكبر تحدٍ للمحافظة على ما تبقى من الثروة السمكية ونترقب تقرير لجنة الدفان البحرية لوضع الضوابط والمعايير الواضحة والتي من شانها أن توقف ذلك الدفان وفرض رسوم على المخالفين».

و كشف عن مساعي وتوجهات لدعوة إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية البيئة لإجراء مسح شامل لجميع تراخيص الصيادين وسحب المخالفة منها مع تعويض المتضررين وذلك حفاظا على الثروة السمكية من النفاد وتقنين قطاع الصيد.

وأكد فيروز أنه لا يحق لأي طرف التدخل في عمل السلطة التنفيذية من باب المحاباة والوسائط وتغيير المعايير والضوابط، لافتا إلى أنه من غير المقبول منح رخص دون تحقيقها للشروط ومطابقتها للمعايير المطلوبة.

ووجه سؤال للثروة السمكية حول مدى تحقيق مطابقة الشروط للرخص الممنوحة أخيرا لبعض الصيادين، ومدى تطبيق رغبة النواب وإقرار مجلس سمو رئيس الوزراء لوقف منح التراخيص.

وطالب بوضع ضوابط واضحة وجلية ومسح شامل لمن منحت لهم التراخيص للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والتي منها أن يكون بحريني الجنسية، لا يوج سجل تجاري باسمة وغير موظف أومتقاعد لا سميا وأن عدد التراخيص الحالية يفوق المساحة الجغرافية للمياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وذكر أنه تم تحقيق عدد من الخطوات الإيجابية في هذا الملف، والتي بدأت بفرضه في السلطة التنفيذة ووضعه في سلم الأولويات إلى جانب موافقة السلطة التنفيذية على رغبة النواب بوقف منح التراخيص والتشديد على تحقيق المعايير والاشتراطات المطلوبة فضلا عن فتح خطوط مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالملف كجمعية الصيادين والسعي نحو تحسين وضعهم المعيشي بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» والشروع في إطلاق قانون دعم الصيادين وصندوق دعم الصيادين.

يذكر أن مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير قال في تصريح لـ « الوسط» أنه مؤخرا تم منح 325 رخصة صيد (روبيان وأسماك) لهواة بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.

وأوضح أنه تم وقف منح الرخص في العام الجاري لحين تقنين قطاع الصيد بأمر من سمو رئيس الوزراء وأن الرخص الممنوحة هي لأفراد زاولوا الصيد منذ 2004.

ولفت إلى أنه في عام 2008 تم منح رخص لقوائم تقدم بها أعضاء مجلس النواب وجميعهم من مستوفيي الشروط ومحققين للمعايير المطلوبة ككون المتقدم لا يعمل أو متقاعد وليسلديه سجل فضلا عن كونه بحريني الجنسية ولدية قارب مسجل في خفر السواحل.

واستدرك «أنه تم مؤخرا وقف منح الرخص بشكل نهائي لحين تقنين قطاع الصيد بأمر من سمو رئيس الوزراء».