أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بالإجراءات التنظيمية والرقابية اللازمة للترخيص والرقابة والإشراف على وسطاء الأوراق المالية، الأعضاء المعتمدين لدى أسواق تداول الأوراق المالية وممثليهم.

وتشكل هذه الورقة إحدى فصول المجلد السادس من مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف، وذلك استكمالا لخطة المصرف الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي عموما، وسوق رأس المال خصوصا، بغية الحفاظ على مقومات شفافية وكفاءة الأسواق، والاطمئنان إلى سلامة التعاملات فيها، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في مثل هذه الأسواق ومتطلبات حمايتهم.

وتفصِّل الورقة الاستشارية المتطلبات القانونية والرقابية اللازمة لترخيص وسطاء الأوراق المالية الأعضاء في أسواق تداول الأوراق المالية والسلع، الذين يقدمون، أو يرغبون في تقديم، الخدمات المنصوص عليها في المادة (81) من قانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) العام 2006.

وتتضمن الأنشطة والخدمات التي تنص عليها المادة (81) من القانون خدمات التعهد بضمان تغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، والخدمات المتعلقة ببيعها أو تسويقها أو المشاركة في عمليات تأسيس الشركات المساهمة عبر إصدار أو طرح أوراقها المالية للاكتتاب، أو إنشاء أو إدارة محافظ استثمارية في هذه الأوراق، أو تقديم خدمات الإيداع والتسوية والتقاص، أو التوسط في تنفيذ الصفقات على الأوراق المالية أو تقديم خدمات الخبرة والاستشارة بشأن التعامل في الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في الأسواق.

وتضم الورقة الاستشارية تسعة فصول، يستعرض الفصل الأول منها المتطلبات والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازم توافرها لترخيص وسطاء الأوراق المالية. ويعرض الفصل الثاني المتطلبات والمعايير والمؤهلات اللازمة للترخيص لمقدمي هذه الخدمات من الأفراد نيابة عن الوسطاء.

ويورد الفصل الثالث المعايير المهنية ومتطلبات استمرار العمل، بعد الترخيص، من قبل هذه المؤسسات والأفراد، في حين تتناول الفصول الأخرى من الورقة تحديد المتطلبات والمعايير المتعلقة بالأوجه الرئيسة لعمل هذه المؤسسات، كحالات تغيير أو انتقال ملكية الأسهم أو الحصص المؤثرة في هذه المؤسسات أو السيطرة عليها، ودور ومسئوليات أسواق الأوراق المالية وغرف التسوية والتقاص والإيداع المركزي، في الإشراف على مؤسسات وشركات الوساطة الأعضاء المعتمدين لديها ومتابعتهم ، إلى جانب تحديد دور ومهام مصرف البحرين المركزي، الاعتيادية والاستثنائية، بصفته الجهة الرقابية والإشرافية على هذه الأسواق والوسطاء الأعضاء لديها.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر: «بأن من دواعي فخر المصرف إصدار الورقة الاستشارية للأطراف المعنية كافة، لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها بشأن الإجراءات التنظيمية والرقابية لترخيص وسطاء الأوراق المالية الأعضاء في أسواق التداول وممثليهم، التي ستمكن المصرف من الاستفادة المثلى من أسواق التداول وغرف التسوية والتقاص كمؤسسات ذاتية التنظيم مرخص لها من قبل المصرف المركزي، وذلك وفقا لما يخص كل منها، وبحسب طبيعة ومجالات عملها، من أجل تسهيل الإشراف المباشر على أعضائها وممثليهم والتأكد من التقيد والالتزام بالمتطلبات والمعايير المعتمدة».

وأضاف الباكر «بأن مصرف البحرين المركزي، ومن جهة أخرى، سيقوم بممارسة الرقابة العامة على أسواق التداول وغرف التسوية والتقاص وممثليهم، من أجل الاطمئنان إلى التزامهم بالمعايير والمتطلبات عند ممارستهم لمهامهم وأعمالهم والصلاحيات المخولة لهم، بغية تعزيز ثقة المتعاملين في هذه الأسواق».

كما صرح مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، علي ثامر، بقوله: «انطلاقا من تقدير مصرف البحرين المركزي والأطراف الأخرى المعنية لدور شركات الوساطة في الأوراق المالية وممثليها، في تطوير سوق رأس المال في البحرين بما يتناسب مع خطة وبرامج الجهة الرقابية، وأهداف أسواق التداول وغرف التسوية والتقاص والإيداع المركزي، فإن هذه الورقة الاستشارية تأتي لتشجيع وتحفيز شركات ودور الوساطة والقائمين عليها، نحو تقديم خدمات ومنتجات أكثر فعالية وتنافسية ضمن بنية تنظيمية وإدارية سليمة».