تعقيبا على ما ورد في عمود «شوارعنا خطيرة والقيادة المستهترة» في «الوسط»، بأن الإدارة العامة للمرور في سعي مستمر من أجل الحد من الحوادث المرورية بشتى أنواعها، وأنه بتوجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد وضعت الإدارة استراتيجية مرورية استطاعت من خلالها خفض معدلات حوادث الوفيات بشكل كبير رغم الزيادة المضطردة في عدد السيارات والتي بلغت 401595 في العام 2008م ففي العام نفسه توفي 84 شخصا في 75 حادث مروري مقارنة بعام 2007م والذي راح ضحيته 91 شخصا في 83 حادث مروري.

أن ظاهرة الازدحام المروري ظاهرة عالمية وليست حصرا على مملكة البحرين مما يترتب على ذلك إعادة هيكلة البنية التحتية لمعظم شوارع وطرقات المملكة لتستطيع مواكبة واستيعاب الأعداد الهائلة من المركبات التي تجوب شوارع المملكة، بالإضافة إلى أعداد المركبات التي تعبر جسر الملك فهد بشكل يومي، ما يحتم وجود مثل تلك الاختناقات المرورية، كما أن إعادة الهيكلة للشوارع الرئيسية لابد وأن يصاحبه العديد من التحويلات المرورية التي تسهم بدورها في زيادة هذه الاختناقات.

إنه وفور الانتهاء من تلك المشاريع فإن الحركة المرورية سوف تنساب بشكل كبير، ما يتطلب تعاون وصبر مستخدمي الطريق حتى الانتهاء من هذه المشروعات من خلال الالتزام بالتحويلات المرورية واستخدام الطرق البديلة تفاديا للتعطيل، كذلك الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان تحقيق السلامة المرورية المنشودة من الجميع.

وبشأن ما ذكرته الكاتبة (ريم خليفة) على لسان القارئ الذي أكد فيه غياب دوريات شرطة المرور واتصاله شخصيا أكثر من مرة للتبليغ عن المركبات التي تقطع الإشارات دون فائدة، فإن الإدارة تعمل على استحداث العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة المتطورة لضبط السلوكيات المرورية الخاطئة، والتي تأتي على رأسها تجاوز الإشارة الضوئية والقيادة بسرعة عالية من خلال كاميرات ثابتة ومتحركة وأخرى وضعت في الدوريات التي تتواجد على الطرق السريعة، ومن خلال هذا التواجد المروري المكثف استطاعت الإدارة ضبط 285915 مخالفة مرورية في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتي سبتمبر/ أيلول 2009 كان من ضمنها 25340 مخالفة السرعة المقررة و12751 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية، مشددين في الوقت نفسه على دور مستخدمي الطرق في التعاون مع الإدارة العامة للمرور في ضبط مثل تلك المخالفات إيمانا منا بدور الشراكة المجتمعية.

كما أن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها في مثل تلك البلاغات التي تحول للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث يعتبر المبلغ شاهدا في هذه الأحوال ويتوجب عليه تقديم إفادة لاستكمال تلك الإجراءات لتقديمها كأحد الإدلة على ارتكاب المخالفة حيث بإمكان المبلغ الحضور للإدارة أو تدوين الإفادة في أقرب مركز شرطة أو مكاتب مباشرة الحوادث المنتشرة في جميع محافظات المملكة، والإدارة العامة للمرور تتعامل مع أي بلاغ بكل اهتمام ودون إهمال.