حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وأمانة سر محمود الودياني، قضية 3 متهمين بحرينيين قاموا باختطاف واغتصاب فتاة فلبينية وتركها في العراء بمنطقة عسكر حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بسجن المتهمين البحرينيين في العقد الثاني من العمر، 15 عاما وغرامة مبلغ 500 دينار كتعويض مدني، و20 دينارا مقابل أتعاب.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم تهمة اختطاف المجني عليها بالقوة، بأن اعترضوها حال سيرها وأدخلوها عنوة في السيارة وانطلقوا بها إلى مكان فقطعوا صلتها ببيتها، وكان ذلك بقصد اغتصابها، كما أنهم واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن حسروا ملابسها وتعاقبوا عليها، كما أنهم سرقوا المبلغ النقدي الذي معها والمنقولات. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها وهي فلبينية كانت خارجة من مكان عملها ومتوجهة إلى منزلها وأثناء سيرها في الطريق كانت تتكلم مع خطيبها عبر الهاتف ولاحظت سيارة تقل 3 أشخاص تسير خلفها فقامت بإخبار خطيبها بالأمر فأخبرها أنه سينزل للقائها وأثناء ذلك أسرعت الفتاة في سيرها فوجدت أن المتهمين يسيرون خلفها بسرعة حتى اقتربوا منها ونزل اثنان منهم من السيارة وقاما باختطافها وتوجهوا بها إلى منطقة عسكر بالقرب من البحر وطلبوا منها ممارسة الجنس معهم. وبعد رفض الفتاة لما طلب منها قام المتهمون بنزع ملابسها عنها عنوة ثم تناوبوا في اغتصابها وكانوا يهددونها بالقتل ورميها في البحر إذا لم توافق على رغبتهم. وبعد الانتهاء من ذلك توجه أحد المتهمين للحديث معها فيما قام اثنان منهم بتغطية لوحات السيارة وفروا هاربين وبعدها لحق بهم المتهم الثالث وتركوا المجني عليها في المكان. وعند قرب ظهور الشمس لاحظت المجني عليها وجود بناية فتوجهت إليها فتبين أنها مصنع ووجدت 3 آسيويين فطلبت منهم استخدام الهاتف وقامت بالاتصال بخطيبها الذي كان في مركز الشرطة ينتظر نتيجة البحث عنها بعد أن تقدم ببلاغ عن اختطافها فقامت بتحديد مكان وجودها وتوجهت دورية الشرطة إليها وتم أخذ البصمات من مكان الواقعة.

كما تم عرض مجموعة من صور المشبوهين عليها فتمكنت من التعرف على اثنين منهم إضافة إلى أنه تم التمكن من الوصول إلى المتهمين بعد تتبع الهاتف الذي قاموا بالاستيلاء عليه من المجني عليها.