خلصت ندوة مجلس الشيخ الجمري بشأن «تداعيات إعادة هيكلة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)» إلى أن قرار تسريح القيادات العليا في الشركة قرار سياسي بحت، ولا علاقة له بإعادة الهيكلة أو محاربة الفساد.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل: «أرى أن عملية الهيكلة الجديدة وما يحدث من تخلص من القيادات والكفاءات الوطنية وإحلال العمالة الأجنبية هو تمهيد لبيع الشركة وخصخصتها». وأكد خليل أن ما يحدث في «ألبا» بشأن التخلص من الكفاءات يتعارض ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تسعى لجعل البحريني الخيار المفضل، متسائلا هل التخلص من البحرينيين سيحقق أهداف الرؤية؟

ودعم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ ما ذكره النائب خليل، مستشهدا بتناقضات تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي الذي تحدث أولا عن فساد ومن ثم عن هيكلة وتلا ذلك حديث عن غياب الكفاءات.

سيناريو يتكرر من جديد والهيكلة تمهيد للبيع والخصخصة ... خليل والمحفوظ يسألان:

هل ما يحدث في «ألبا» ضمن رؤية 2030 لجعل البحريني الخيار الأفضل؟

بني جمرة - هاني الفردان

سأل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن مدى إلتزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية والتي ترتكز على جعل البحريني هو الخيار الأفضل، مؤكدا أن ما يحدث في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من استهداف وإقصاء القيادة والكفاءات البحرينية وإحلال العمالة الأجنبية محلها لا يحقق أبدا ما يروج له من أهداف مستقبلية وتطلعات وخطط ومشاريع رؤية2030.

وقال النائب خليل في مجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول بخصوص تسريحات مديري ألبا: «خطة التسريح في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بحسب ما أوردتها النقابة أن العدد المخطط لتسريحهم يصل إلى 512 عاملا»، مستعرضا جدولا يوضح خطة إعادة الهيكلة في الشركة كما أوردتها نقابة العاملين في الشركة.

وأكد خليل أن لديه تأكيدات أن أرقام المسرحين في ألبا سيرتفع مع المراحل المقبلة وضمن خطة مبرمجه مسبقا، مشيرا لضرورة تحرك النواب بشكل واحد بعيدا عن تقسيم المواطنين إلى فئات وطوائف.

ودعا النواب إلى التحلي بالروح الوطنية والوقف إلى جانب البحرينيين المسرحين ودعم قضيتهم، وذلك للحد من أن تتفاقم المشكلة ويمتد بساط التسريحات إلى خارج شركة ألبا ويصل إلى شركات وطنية أخرى هي ليست بعيدة عن ذلك.

وقال النائب خليل: «يجب أن يكون هناك إجماع وطني للحفاظ على العمالة الوطنية، واليوم العملية بدأت بشركة ألبا وغدا ستكون في شركة أخرى وغيرها وخطط الخصخصة الغامضة ستطال الجميع وتقسم الناس فئات أمر غير مقبول.

وبين خليل أنه لا يوجد إنسان عاقل يقوم بخطة هيكلة ويزيح أفضل القيادات لديه وأعلاها مناصبا دفعة واحدة، خصوصا وأنهم تنقلوا من مناصب بسيطة طوال سنوات طويلة ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من مناصب عليا بخبرتهم وكفاءتهم بجرة قلم واحد ومن شخص لا يملك أي خبرة أو مؤهلات في ذلك.

وتساءل النائب خليل ماذا يحمل من يقوم بتسريح قيادات ألبا حاليا من خبرات في المجال الذي يتخل فيه؟

وقال خليل: «طلبت من وزير المالية لقاء عاجلا لمناقشته بشأن ما يحدث في شركة ألبا»، مؤكدا أن المدراء المسرحين لو أنهم تقدموا بأنفسهم بالاستقالة من الشركة يجب على الشركة أن ترفض ذلك لأن الشركة صرفت الكثير من أجل إكسابهم الخبرة والمهارة لتوليهم المناصب العليا وإدارتها بعد ذلك».

وأكد خليل أن من تم تسريحهم نقلوا الشركة من حالة الخسائر لمدة عشرات السنوات إلى الربحية، وبالتالي فإن هؤلاء كفاءات لا يمكن التخلص منها، إلا إذا كان ذلك الأمر مقصودا ويهدف لأمور أخرى لم تتضح بعد.

كما أكد النائب خليل أن ما يحدث في شركة ألبا هو نسخة مشابهة من سيناريو حدث من قبل في شركة أخرى ويراد له الآن أن يحدث في «ألبا» .

وأوضح أن اللجنة المالية التي يترأسها في مجلس النواب أطلعت على جميع تفاصيل ما يحدث في شركة أخرى، وكيف قادوا تلك الشركة إلى الهاوية من خلال إخراج البحرينيين والاعتماد على الشركات الاستشارية والعمالة الأجنبية.

وأضاف خليل: «ما الفرق بين الشركتين فما يحدث حاليا في «ألبا» من خلال تسريح المدراء برسائل إلكترونية و SMS أمر مخجل».

وتحسر النائب خليل بشدة على ما حدث في «ألبا» عندما قام بإجراء اللقاءات مع المدراء المسرحين أجنبي لم يتم توظيفه في الشركة إلا منذ عامين ولا يملك أي خبرة أو مؤهلات تؤهله لأن يكون من قيادات الشركة.

وتساءل خليل عن الحس الوطني وحماية المال العام عندما يتم الحديث عن تقليص النفقات بإخراج البحرينيين وتعويضهم بنحو أربعة ملايين دينار، وفي قبال ذلك سيتم جلب أجانب لإدارة الشركة والذين سيكلفونها أكثر من 10 ملايين دينار.

وأشار خليل إلى أن السبب الحقيقي وراء إخراج البحرينيين من المناصب العليا وإحلال العمالة الأجنبية محلها تمهيدا للخصخصة وبيع الشركة، متسائلا لماذا الآن حدث تحرك لوضع اليد على الشركة التي بدأت في التعافي والانتقال من الخسائر إلى الربحية.

وأكد خليل أن أرباح «ألبا» تصاعدت منذ العام 2003 والتي كانت أكثر من 13 مليون دينار، وفي 2004 (26 مليون دينار)، وفي 2005 حققت الشركة 21 مليون دينار، ونزلت أرباح الشركة في 2006 إلى ثمانية ملايين دينار فقط، بينما حققت الشركة في 2007 أكثر من 298 مليون دينار، وفي 2008 (293 مليون دينار).

وقال : «ألبا بدأت في التعافي وتحقق أرباحا وبدأت العين عليها الآن والله يستر من القرارات التي ستصدر في «ألبا»، والتوجه حاليا لجلب الأجانب وذلك تمهيدا لبيع الحصص الحكومية في شركة ألبا».

وأكد خليل أن الأرباح التي حققت الشركة ومن خلال الأرقام كانت في عهد الإدارة البحرينية العليا ومن خلال التعاون مع العمال تحقق الأرباح الكبيرة والنقلة النوعية في الأرقام.

المحفوظ: قرار هيكلة «ألبا» سياسي بحت

كد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ في مجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول أن قرار إعادة هيكلة المناصب القيادية في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» قرار سياسي ولا شك في ذلك أبدا.

وأشار المحفوظ إلى أن ما يحدث في «ألبا» أمور خفية، والدليل على ذلك تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي المتضاربة، وخصوصا بعد الحديث عن الفساد ومن ثم الحديث عن الهيلكة ثم يلي ذلك الحديث عن غياب الكفاءات، وكل الأمور الثلاثة مختلفة فالفساد يتطلب الكشف عن المفسدين وإحالتهم للنيابة العامة، وإعادة الهيكلة تقليص المناصب الإدارية لا إخراج الكوادر البحرينية وجلب الأجنبية، أم غياب الكفاءات، فهل عقمت البحرين عن ولادة للكفاءات البحرينية القادرة على إدارة شركة ألبا.

وقال المحفوظ: «سنأخذ بالتصريحات والبيانات الرسمية للشركة لتحليلها والوقوف على ما يجري في هذه الشركة بعد أن حضرت على مختلف الوسائل الحديث عن هذه القضية»، مشيرا إلى تصريحات الكوهجي الذي أعلن أن: «المصنع يعمل منذ نحو أسبوعين وفق الرؤية الجديدة، التي تستهدف توفير مبالغ ضخمة تقدر بنحو 250 مليون دولار (94.20 مليون دينار) سنويا، والتي ستتم عبر مجموعة من الإجراءات من بينها زيادة المبيعات، وتحسين شروط البيع، وتخفيض كلف شراء المواد الأولية، وتحسين كفاءة الجودة، إضافة إلى تحصيل الديون من الشركات، مثل شركة جارمكو».

وأشار المحفوظ إلى أن الكوهجي رافض إعطاء أية توضيحات عن حجم هذه الديون المستحقة لـ (ألبا) عند الغير، ومن هي هذه الجهات (الغير) فيما قدرت مصادر أخرى مقدار المبالغ المستحقة على شركة (جارمكو) لشركة ألبا بنحو 50 مليون دولار (18.84 مليون دينار).

وبين المحفوظ أن تصريحات الكوهجي أيضا كانت تؤكد أن «الاستغناءات لا تستهدف التوفير المالي، بل وضع كل مسئول أمام مهامات واضحة، في الإنتاج والتسويق والمشتريات والشئون المالية».

وقال المحفوظ: «أن التقليص الإداري أو إعادة الهيكلة الوظيفية لا تعني فقط إحالة بعض المدراء للتقاعد، ولن يجعل شركة ألبا الدخول في منافسة عالمية ومحلية قوية، فـ «ألبا» اليوم تتعرض للمنافسة في المنطقة بعد تدشين مصانع جديدة في قطر وعمان والسعودية إضافة إلى وجود مصنع دبي، هذا بالإضافة إلى حديث الكوهجي عن «تأثر ألبا كثيرا بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار الألمنيوم عالمي».

ولاحظ المحفوظ من حديث رئيس مجلس إدارة ألبا أنه لم يفصح عن حجم الخسائر التي تعرضت لها «ألبا» جراء الأزمة المالية وانخفاض أسعار الألمنيوم عالميا حتى يتم التبين من مدى قدرة الاستراتيجية الجديدة على مواجهة المستجدات المالية الجديدة على ضوء الخسائر الكبيرة التي أشار لها الرئيس.

وأكد المحفوظ أنه بناء على تصريحات وأحاديث الكوهجي فإنها مجرد توقعات ليست مبنية على معطيات ووقائع علمية مؤكدة أمام المنافسة الشديدة في سوق الألمنيوم.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عندما يؤكد الكوهجي: «أن الهيكلة الجديدة ستخدم الشركة في مواجهة الأزمة الحالية وستخلق لدى الشركة قوة وقائية لمواجهة أي أزمة مقبلة إذا تكررت في المستقبل»، نجده يرجم في الغيب، لذا فقد وقع في تناقض بين القول إن الشركة تتعرض لخسائر كبيرة وتتعرض لمنافسة شديدة وبين ما يناقض هذه الأقوال: إن الشركة أخذت تحقق زيادة في الإنتاجية والربحية، وأن الهيكلة الجديدة لن تمس العمال وإنما بعض من المدراء فقط، وكأنه يختزل جميع مشاكل «ألبا» في بعض المدراء، ويبتعد عن الأزمات والمشاكل المتراكمة على مدى كسر من عقد».

وأشار المحفوظ إلى أن الحديث عن الفساد في «ألبا» فالظاهر قد تجاوز ذلك الفساد الإداري والمالي إمكانية السيطرة عليها أو معالجتها ببعض الخطوات الإجرائية ما لم تكشف الحقائق ويساق الكثيرون للمحاكم أمام الرأي العام.

وبين المحفوظ أن من أوجه مظاهر ذلك الفساد على سبيل المثال المناقصات الصورية التي تميزت بها «ألبا»، ونظام آلي يمكن التلاعب به، إذ لا يوجد لدى الشركة دليل معتمد بخطوات وإجراءات سليمة، فشركة ألبا لا تخضع لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم رقم (36) لسنة 2002، وتتم عملية الشراء بالشركة من خلال مجلس مناقصات خاص بالشركة مكون من لجنتين، وهما لجنة المشتريات المسئولة عن فتح المعطاءات التي تصل قيمتها إلى عشرين ألف دينار، ولجنة تنفيذية مسئولة عن ترسيه المعطاءات التي تصل قيمتها من عشرين ألف دينار حتى خمسين ألف دينار.

وأكد أن إجراءات المناقصات في مثل هذه الحالات قد تكون صورية، إذ تم التعامل مع الموردين قبل تحديد أفضل العروض من قبل لجنة المناقصات، ومن جانب آخر لا يوجد لدى الشركة دليل معتمد بخطوات وإجراءات سليمة.

وأضاف المحفوظ: «إن رئيس مجلس إدارة ألبا رفض فكرة إنشاء هيئة مستقلة لصناعات الألمنيوم على غرار هيئة النفط والغاز، مبديا رأيه في هذا الجانب أن تكون الحكومة بعيدة عن الاقتصاد، وأن تكون مراقبة للاقتصاد أفضل من أن تكون لاعبة فيه، لكي يتسنى لها تشجيع وخلق الصناعات بشكل محايد، وقد نسى أو تناسى أنه منتدب من هيئة حكومية وهي ممتلكات لرؤوس مجلس إدارة ألبا».

وتمنى المحفوظ أن يكون الاتحاد العام لنقابات العمال الشريك المباشر في معالجة جميع قضايا الفساد، والمساهمة بوضع استراتيجيات الحلول، قبل تفاقم الأزمات، مشيرا إلى أن الشركات والمسئولين في البحرين لا يجدون في العمال مكانا للثقة بقدر أصحاب الأعمال، وقد كشفت الأزمات المالية الأخيرة أن تضامن قوى المجتمع وخاصة العمال ونقاباتهم واتحادهم بتآزر مع مؤسسات الدولة وأصحاب العمل كفيل بإيجاد الحلول المناسبة لبعض من هذه المشاكل.