قال البنك الأهلي المتحد: «إن البنك لم يقم بإجراءات تقشفية جماعية لتخفيض العمالة». وأضاف البنك في بيان له أمس (الثلثاء) ردا على ما نشرته «الوسط» بخصوص الجزاءات أنه «قام بتوجيه عدد من الجزاءات الإدارية ويشمل بعضها الإنذارات النهائية بحسب لائحة شئون العاملين نظرا إلى قيام فئة محدودة من الموظفين بإرسال وتبادل رسائل بالبريد الإلكتروني ذات طابع غير مقبول عن طريق نظام البريد الإلكتروني الخاص بالبنك».

وأوضح البنك أن «الجزاءات المطبقة على الموظفين تم تخفيفها من جانب مجلس إدارة البنك بناء على توصية الإدارة التنفيذية العليا حرصا على مصلحة العاملين على رغم ثبوت تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم».

«الأهلي المتحد» في رده على ما نشر مؤخرا في «الوسط »:

البنك لم يقم بإجراءات تقشفية والجزاءات طبقت بحسب لائحة شئون العاملين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال البنك الأهلي المتحد في بيان له أمس (الثلثاء) ردا على ما نشرته «الوسط» أيام 23 و26 و27 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بخصوص موضوع الجزاءات الإدارية المطبقة على عدد من موظفي البنك: «إن البنك لم يقم بإجراءات تقشفية جماعية لتخفيض العمالة به، ويستغرب بالتالي الزج بإشاعات وتكهنات من هذا القبيل من دون التأكد منها». مشيرا إلى أن «البنك قام بتوجيه عدد من الجزاءات الإدارية ويشمل بعضها الإنذارات النهائية بحسب لائحة شئون العاملين نظرا إلى قيام فئة محدودة من الموظفين بإرسال وتبادل رسائل بالبريد الإلكتروني ذات طابع غير مقبول عن طريق نظام البريد الإلكتروني الخاص بالبنك».

وقال البنك: «إن الجزاءات المطبقة على الموظفين تم تخفيفها من جانب مجلس إدارة البنك بناء على توصية الإدارة التنفيذية العليا حرصا على مصلحة العاملين على رغم ثبوت تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم». موضحا أنه لم يقم بتوجيه أي جزاء أو إنذار لمن ثبت تسلمه مثل هذه الرسائل من دون قيامه بإرسالها للغير لعلمه بعدم مسئولية الموظف عن تسلمه مثل هذه الرسائل». منوها إلى أن التعديلات السنوية للأجور والمكافآت تتم في الربع الأول من كل عام حسبما يقرره مجلس الإدارة في حينه بناء على نتيجة السنة المالية والموازنة المقررة لذلك والتقييم الموضوعي لأداء وإنتاجية العاملين.

وأوضح «إننا إذ نقدر التغطية الصحافية التي قمتم بها انطلاقا من الحق في حرية التعبير والدفاع عن كل ما قد يمس المواطن أو المقيم في حقه ورزقه، إلا أننا كنا نتمنى أن تتحلى هذه التغطية بقدر أكبر من المهنية والتوازن، بل وتم تفسير الإجراء الذي اتخذه البنك ووضعه في إطار يجانب طبيعته ومحتواه الأساسي وبما لا يمت إلى الوقائع بصلة ما يسبب بلبلة وتشويشا لا يخدم الحقيقة ولا الصالح العام».

وأضاف «كما آلم البنك خصوصا أن تجد هذه القضية طريقها إلى النشر ووسائل الإعلام، على رغم أن البنك سعى جاهدا ومنذ اللحظات الأولى لمعالجة الموضوع من دون نشر أو إعلان عن هذه الإجراءات وطبيعتها بما يحفظ سمعة وخصوصية المعنيين بها».