أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية محاكمة 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة «ألبا» حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول لاستعلام من المحكمة الدستورية عن الطعن المقدم من المحامية فاطمة الحواج بخصوص بعض مواد قانون غسيل الأموال، فيما طالب محامو المتهمين من المحكمة الفصل بجدية الدفع بعدم دستوري قانون غسيل الأموال واحتياطيا إيقاف القضية لحين الفصل من قبل المحكمة الدستورية.

وفي جلسة يوم أمس مثل المتهمون الأول والثاني، فيما لا يزال المتهم الثالث فارا من العدالة، وقد تقدم كل من المحامين عبدالرحمن غنيم وفريد غازي ومحمد أحمد بمذكرة دفاعية ردا على مذكرة النيابة العامة التي كانت تدفع بدستورية الدعوى، وطالبوا بوقف القضية حتى تفصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من المحامية فاطمة الحواج بخصوص بعض مواد قانون غسيل الأموال، كما اختتموا مذكراتهم ببراءة موكليهم مما نسب إليهم .