أكد نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق أن الكتلة ستتابع تحركاتها لرفض مشروع قانون الأحكام الأسرية مع مختلف مراكز القوى. أما بشأن ما تردد عن توجه عدد من النواب إلى طلب إدراج المشروع بصفة عاجلة في جلسة النواب المقبلة، قال المرزوق: «من يحاول أن يزج بمشروع القانون يتحمل كل التبعات، وإذا كان هناك من يريد أن يعبث بالدين فليتحمل العواقب، ونحن هنا لا نسعى للمزايدة، وإنما للتأكيد على أنه من الممكن أن نتسامح في أمر سياسي يكون فيه حوار هنا أو هناك، ولكننا لن نتسامح في المسائل الدينية، ونأمل ألا يضطرنا أي طرف لأن نبين معزة إسلامنا».

أكد تحركات كتلته مع مراكز القوى لرفضه

المرزوق: من يزج بـ «أحكام الأسرة» في الجلسة المقبلة يتحمل العواقب

الوسط - أماني المسقطي

حذر نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق مما تردد بشأن توجه عدد من النواب إلى طلب إدراج مشروع بقانون بشأن أحكام الأسرة بصفة عاجلة في جلسة النواب المقبلة، وقال: «من يحاول أن يزج بمشروع القانون يتحمل كل التبعات، وإذا كان هناك من يريد أن يعبث بالدين فليتحمل العواقب، ونحن هنا لا نسعى للمزايدة، وإنما للتأكيد على أنه من الممكن أن نتسامح في أمر سياسي يكون فيه حوار، ولكننا لن نتسامح في المسائل الدينية، ونأمل ألا يضطرنا أي طرف لأن نبين معزة إسلامنا».

كما أكد المرزوق أن كتلته ستتابع تحركاتها لرفض مشروع قانون الأحكام الأسرية مع مختلف مراكز القوى.

وفيما إذا كانت الوفاق ستسعى للوصول إلى آلية مشتركة مع كتلة الأصالة باتجاه رفض المشروع، قال: «كل منا ينطلق من تقديره إلى دينه. وكنا قد توافقنا مع كتلة المنبر ألا يدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة لأنه سيؤدي بنا إلى منعطف خطير».

وأضاف المرزوق: «أوضحنا موقفنا من مشروع القانون برفضه، وفي اجتماع هيئة المكتب حاولنا أن نخلق فرصة حتى يتاح لنا التفاهم مع السلطة، ومحاولة الوصول إلى توافق مجتمعي بشأن المشروع، باعتبار أن هذا القانون يمس الدين ولا يمكن أن يتم القبول بأن يزج بالتشريع الإسلامي بهذه الطريقة».

وتابع: «من الواضح من خلال بعض البيانات والتصريحات لعدد من أعضاء مجلس الشورى وجمعية المنتدى وبعض الأقلام الصحافية، أن هناك من يحاول أن يؤسس لفكرة أن يكون التشريع الإسلامي ضمن الأدوات البرلمانية، وتحدثنا في وقت سابق بكل صراحة أن الأدوات البرلمانية تناسب تنظيم الأمور المدنية مثل قانون المرور والصحافة وتنظيم المهن الصحية، وهي الأمور التي تأتي في طبيعة إدارية ولها علاقة بالمجتمع المدني، أما التشريع الإسلامي فهو اختصاص جهة واحدة وهي المراكز الدينية التي تنظم عملية التشريع الإسلامي». وأشار المرزوق إلى أن التشريع الإسلامي ليس قاصرا حتى يتم إحالة قانون الأحكام الأسرية إلى البرلمان، وأنه من غير الممكن القول أن هناك نساء تضررن بسبب نقص يكتنف التشريع الإسلامي، واصفا ذلك بأنه «جريمة تفوق جريمة التعدي على التشريع».واعتبر المرزوق أن النقص الموجود في جانب أحكام الأسرة يتعلق بالقضاء، وذلك من حيث النزاهة أو الكفاءة أو تحمل المسئولية، محملا السلطة مسئولية تعيين بعض العناصر في القضاء وعدم مراقبتهم بصورة دقيقة وخصوصا في مسألة تنفيذ الأحكام.

وتابع: «التشريع الإسلامي متكامل، ويستطيع القاضي النزيه والكفء أن يأتي بالحكم طبقا للمتخاصمين بصورة سهلة وخصوصا أن المراجع والعلماء متوافرين بصورة متيسرة ولا يوجد نقص فيهما، وإنما الخلل هو في آلية القضاء ومن يقوم عليه».

وأشار المرزوق إلى عدم وجود حاجة ماسة لكي يكون هناك سد في التشريع، معتبرا أن الحاجة الماسة والأولوية هي في إصلاح القضاء، مؤكدا رفض كتلته محاولات البعض بنقل التشريع في أحكام الأسرة من الموقع الديني إلى الموقع المدني، مشددا على رفض محاولات البعض بنقل البحرين إلى الدول التي قامت بجعل أحكام الزواج والطلاق والميراث مدنية، معلقا: «كل الدعوات لهذا الاتجاه سنرفضها رفضا تاما وسنقاومها بكل حزم، إذ لا يمكننا التنازل عن ديننا».