كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» عن أن الحكومة أعطت وزارة شئون البلديات والزراعة الضوء الأخضر لإشراك القطاع الخاص في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن مستثمرين اثنين قدما عطاءاتهما بالفعل للمشروع في الأيام القليلة الماضية.

من جهته، أوضح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن «هناك تفاؤلا بزيادة الموازنة».

حمادة يؤكد أن المشروع سيمر بسلام... محفوظ:

الحكومة وجهت«البلديات» لإشراك القطاع الخاص في «الآيلة»

الوسط - عبدالله الملا

كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» أن الحكومة أعطت وزارة شئون البلديات والزراعة الضوء الأخضر لإشراك القطاع الخاص في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن مستثمرين اثنين قدما عطاءاتهما للمشروع في الأيام القليلة الماضية.

وقال محفوظ: «لحد الآن لا يوجد أي تطور في الموضوع، فلا يزال أمر المشروع مبهم، والموازنة مبهمة، والأعضاء في حيرة، و خصوصا في الرد على المواطنين الذين أكملوا الإجراءات. ولدينا ما لا يقل عن 300 عائلة حصلوا على موافقة الوزارة في المحافظة الوسطى فقط، ولكن القرار الأخير أربك العمل وأوقع الموظفين في حرج كبير، وخصوصا أن تأجيل قبول المنازل وضع في أجل غير معروف».

وتابع «ندفع إلى تفعيل التوجه الموجود وهو إشراك القطاع الخاص، على أن تقوم الدولة بدفع المبالغ بالتقسيط».

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة: «خلال الأسبوعين المقبلين ستتضح الرؤية، هل أن الوزارة ستقوم بتسيير المشروع أم لا، وخصوصا أن الموازنة ستعتمد، ومن دون الموازنة لن يتمكن القطاع الخاص من العمل. الآن نحن ننتظر الموازنة، ونتمنى أن نحصل على موازنة أكبر لهذا المشروع الحيوي».

ولفت حمادة «هناك تفاؤل في أن المشروع سيستمر بأي طريقة، ومن جهتنا سنرى الطريقة الأفضل لتسيير المشروع، والقطاع الخاص حاليا هو أحد الخيارات المطروحة».

يأتي ذلك في وقت كشف فيه عضو اللجنة التنسيقية لرؤساء مشروع البيوت الآيلة للسقوط والترميم عبدالمجيد السبع أن الأعضاء اتفقوا على التخلي عن المشروع وجعل وزارة شئون البلديات والزراعة في الواجهة في حال لم تتغير موازنة المشروع. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية أخيرا والتي ضمت رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط بالمجالس الخمسة بالإضافة إلى الوكيل المساعد للشئون البلدية المشتركة محمد نور الشيخ إلى جانب ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والمسئولين عن المشروع في الوزارة.

وقال السبع: «ناقشت اللجنة رسالة الوزير بتوقيف الإخلاءات وأبدينا تحفظنا على الموضوع، وخصوصا أننا طلبنا من مجموعة كبيرة من الناس إخلاء المنازل تمهيدا لهدمها، وهذا الإجراء يجعل المجالس البلدية في حرج شديد مع المواطنين في الوقت الذي لا تملك المجالس البلدية فيه أي قدرة على تغيير الوضع».

وأوضح «طلب الأخوة في اللجنة التنسيقية رفع قائمة للبيوت التي طلبنا منهم الإخلاء، ليتم التعامل معهم بصورة استثنائية، ونأمل أن يحل الموضوع في أسرع وقت ممكن، لأن المواطنين لا يتحملون مسئولية أي قرار مفاجئ لا تعلم عنه المجالس البلدية أي شيء».

وعن الإجراء الذي ستتخذه لجنة البيوت الآيلة للسقوط في العاصمة قال السبع: «سنوقف استقبال الطلبات الجديدة، وسنركز على المشاريع الموجودة».

وتابع «ناقشنا الموازنة واستعرضنا المشاريع المنجزة، وطرحنا أن الموازنة لن تكفي لإنجاز عشرة بيوت في 2009 و2010، كما ناقشت اللجنة الأراضي التي لا تحوي وثائق، وسيتم العمل على تمرير هذه البيوت، و خصوصا أن بعضها تمت الموافقة عليها وتم هدمها، فيما لن تقبل أية طلبات من دون وثائق، وهذا مجرد إجراء لأن جميع البيوت ستتوقف في الوقت الراهن لعدم وجود موازنة لبدل الإيجار للحالات الجديدة».

ولفت السبع «لقد بلغت الإيجارات في العام 2007 و2008 نحو مليونين، أي تقريبا نصف الموازنة المطروحة حاليا، ولا ندري كيف سيمر المشروع وهو لا يزال يدفع هذا المبلغ إلى الأسر التي لم تنته منازلها بعد».

وكانت المجالس البلدية الخمسة، تسلمت خطابا من وزير شئون البلديات والزراعة يطالب المجالس بإيقاف إخراج الحالات الجديدة من منازلها الآيلة للسقوط لعدم وجود موازنة كافية لبدل الإيجار، ما أثار حفيظة أعضاء المجالس البلدية الذين وصفوا الإجراء بأنه بداية لتدهور مشروع البيوت الآيلة للسقوط .