قد يبدأ بنك اليابان المركزي الانسحاب من أسواق الائتمان أمس (الجمعة) لكنه سيبقى على برنامج قروض رئيسية يمكنه تخفيف ضغوط الحكومة على البنك لتعزيز اقتراض الشركات إلى أن يحقق الاقتصاد انتعاشا قويا.

وفي مواجهة الانتقادات أن خطواته قد تضر باقتصاد اليابان الهش من المرجح أن يؤكد البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لعدة سنوات مقبلة.

وقال وزير البنوك شيزوكا كامي - الذي كان أحد أشد المعارضين لمحاولات البنك المركزي إنهاء الدعم للشركات -إنه لن يتدخل في نقاش البنك بشأن إنهاء شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات.

لكنه عبر عن أمله في أن يضع قرار البنك في الاعتبار الحالة الحقيقية للاقتصاد الذي خرج بالكاد من الركود ويعاني من انكماش الأسعار.

ويتوقع ألا يمدد البنك المركزي برامج شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات بسبب تقلص دورها في أسواق الائتمان.

لكنه ربما يواصل منح البنوك قروضه منخفضة الفائدة التي تلقى إقبالا كبيرا في الوقت الذي يحاول فيه إقامة علاقة مع حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما التي تولت السلطة قبل شهر.

وسيكون من الصعب حشد الدعم حتى لانسحاب جزئي من أسواق الائتمان حيث يبدو أن البنك سيتوقع سنوات من التضخم في تقريره نصف السنوي المقرر صدوره بعد مراجعة أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.1 في المئة وفي يوليو/ تموز ومدد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها على عدة مراحل من ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى فبراير/ شباط.

وبدأت بنوك مركزية في أنحاء العالم بحث كيفية وموعد إنهاء إجراءاتها الاستثنائية لاحتواء الإضرار الناجمة عن أسوأ أزمة مالية عالمية في عقود.