شكك إمام جامع قلالي صلاح الجودر في مصداقية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الحرية الدينية في العالم للعام 2009، واتهمه بأنه يثير الطائفية بين أبناء الشعب البحريني، في الوقت الذي وصفه عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد مكي الوداعي بأنه جاء محايدا، ويتطلب أخذه على محمل الجد.

ففي خطبة الجمعة يوم أمس، أفرد الجودر جانبا كبيرا من خطبته للحديث عن تقرير الخارجية الأميركية، وقال: «التقرير كتب بأنفاس طائفية، وأيدٍ استعمارية، وعقول تخريبية، لزعزعة أمن واستقرار هذا الوطن، وهذه التقارير ما فتئت ولن تفتأ تنشر سمومها بين أبناء الوطن الواحد، فقد تحدث التقرير «السيئ الصيت» عن مجمل من القضايا الدينية في البحرين».

وأضاف: «تحدث التقرير عن قيود على الحرية الدينية في البحرين، فهل هناك وطن يتمتع بمثل هذه الحرية الدينية، مسلمون ونصارى ويهود وهندوس وغيرهم، جميعهم يمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية بكل حرية، بل وتهيئ لهم الدولة كل أسباب الأمن والسلامة، فهل هناك وطن واحد يتمتع بمثل هذه المساحة من الحرية الدينية؟».

كما تطرق إلى ما تناوله التقرير بشأن السيطرة على رجال الدين، إذ اعتبر أن التقرير كان فيه خلط كبير في هذا الجانب، باعتبار أن هناك فرقا بين التنظيم الإداري وبين تقييد حرية رجال الدين، مؤكدا على أنه ليس هناك من هو فوق النقد، وأن من يعتقد لنفسه القدسية فقد تجاوز قدره.

وأضاف: «المشكلة أن هناك استسلاما من بعض رجال الدين لبعض الكيانات والجمعيات السياسية، فهم مرهونون لدى بعض الجمعيات والكيانات، وهذا داء خطير وقعت فيه الكثير من الشعوب، ولنرى ماذا يحصل في العراق اليوم من جراء هذه الانتماءات السياسية المقيتة».

أما بشأن ما تطرق إليه التقرير عن الفقر والبطالة الطائفية، وأن الفقر منتشر في طائفة دون أخرى، قال: «هذه أكاذيب مدسوسة، فهناك الكثير من الفقراء من كلا الطائفتين، فالفقر لا يعرف طائفة أو مذهبا بعينه».

وبشأن ما تطرق إليه التقرير عن عدد المساجد لأبناء الطائفتين مع ترجيح مساجد إدارة الأوقاف الجعفرية وعددها 723 مسجدا على مساجد الأوقاف السنية وعددها 339 مسجدا، ذكر الجودر أن التقرير تغاضى عن عدد المآتم والحسينيات التي تفوق 1300.

وقال: «يقف التقرير عند مدينة حمد ومدينة عيسى ليؤجج النزعة الطائفية فيها، متغاضيا عن عدد المساجد والمآتم والحسينيات في كلتا المنطقتين، ثم يجب أن نتساءل لماذا يسعى التقرير الأميركي لطرح مثل هذه القضايا مع أن دور العبادة لله وحده؟!».

وعن إشارة التقرير إلى أن الخدمات البلدية تُقدم لطائفة على حساب أخرى، علق الجودر: «إن هذا الأمر من المبكي المفرح، فأين الخدمات البلدية لمنطقة قلالي والحد وعراد والدير وسماهيج والبسيتين؟ لماذا لم يتضمن التقرير هذه القرى التي تفتقد إلى أبسط الخدمات البلدية؟».

وأضاف: «لن ندافع عن أنفسنا، أما الخارجية الأميركية فنحن نعلم أهدافها وبرامجها، ولكننا نؤكد على مساعينا لمعالجة هذه الملفات وغيرها بعيدا عن الطرح الطائفي السمج، من خلال الحوار المباشر والقنوات الدستورية، وأن نتمسك بالإصلاح الداخلي الذي توافقنا عليه في فبراير/ شباط من العام 2001، على أسس من العدالة والمساواة بين المواطنين».

أما عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد مكي الوداعي فأشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية يبدو محايدا باعتبار أن الجهة التي كتبته إلى جانب تمرسها في موضوع الحقوق والمعرفة الكبيرة في هذا المجال، فإنه من المعروف الميل الأميركي إلى الأنظمة الخليجية بطبيعة الحال، وخصوصا مع وجود المخرون الهائل من النفط، وطمع الولايات المتحدة التي صدر منها هذا التقرير بالحفاظ على استقرار الحصول على هذا المخزون الهائل من دون عوائق.

وقال: «إذا ما صدر تقرير وأشار إلى وجود خروقات من هذه الأنظمة في شأن حقوق الإنسان، فإن ذلك يلزم أخذه على محمل الجد لأنه جاء عكس ما تهواه وتعمل عليه الولايات المتحدة».

وتابع: «من المؤسف حقا أن التقرير تحدث عن أن هناك من الفئات وأصحاب الأديان وحتى أصحاب البدع، يمارسون دياناتهم وطقوسهم بحرية تامة من دون تدخل من السلطة، على الرغم من أن الدستور في مادتيه الأولى والثانية يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام وأن الإسلام مصدر أساسي للتشريع، بمعنى أن هناك خروقا في الدستور في قيام أصحاب البدع بطقوسهم الدينية».

وأضاف: «كما لم يخلُ التقرير من إيماءات وإيحاءات واضحة تؤكد وجود تمييز على أساس ديني لفئة كبيرة من مواطني البلد في جميع المجالات، سواء في ممارسة أنشطتهم وطقوسهم الدينية والعادات التي ورثوها وأصبحت إرثا تاريخيا من المفترض أن تبقى كما في السابق مفخرة لكل مواطن في هذا الوطن».

وأيد الوداعي ما ذهب إليه التقرير بشأن وجود مضايقات حتى في مستوى العمل والمحاباة لفئة أخرى على هذه الفئة حتى في المؤسسات الخاصة، وهي ما وصفها بـ»الممارسات الإقصائية» التي يلمسها الجميع بوضوح لفئة من المجتمع، واعتبره أمرا مأسوفا عليه وغاية في الخطورة، وخصوصا إذا صدر عن المؤسسات الرسمية التي كان المؤمل منها أن تكون حامية للحقوق والأنظمة والقوانين ومحترمة للثقافة والتراث الشعبيين، على حد تعبيره.

يُذكر أن التقرير أشار إلى أن الدستور البحريني ينص على حرية الدين، والتي تؤكد عليها عدد من القوانين والسياسات التي أسهمت في الممارسة الحرة للدين عموما، إلا أن الحكومة وضعت بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.

وجاء في التقرير: «لم يكن هناك تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة البحرينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومع ذلك، فإن الحكومة واصلت بممارسة مستوى من السيطرة على رجال الدين. كما أن الأصوات المطالبة بوقف التمييز ضد إحدى فئات المجتمع ارتفعت في الفترة التي تناولها التقرير».

وأضاف التقرير: «لا توجد تقارير عن ارتكاب انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد، أو الممارسة. ولكن كانت هناك بعض التقارير عن التوتر بين فئات في المجتمع».

ولفت إلى أن الفقر والبطالة وتدني الوضع الاجتماعي الاقتصادي ينتشر بين فئة معينة في المجتمع، على الرغم من بعض الاستثناءات لبعض الحالات.