اشتكى عدد من بحارة المنطقة الغربية من منع إدارة الثروة السمكية الصيادين الصيد بطريقة «الهيالة»، على الرغم من أن القرار صدر دون دراسة ومعرفة إيجابيات وسلبيات طرق الصيد بالهيالة.
وقال البحارة في لقاء مع «الوسط» «إن طريقة الصيد بـ «الهيالة» كانت تستخدم منذ القدم، إذ إنه تم منع الصيادين بصيد الكنعد عن طريقها وذلك منذ ما يقارب 12 عاما، وفي الوقت ذاته لا يوجد بديل الآن لصيد الكنعد».
وأضاف البحارة «أن الصيادين كانوا يصطادون الكنعد بهذه الطريقة، إذ إنهم كانوا يبحرون في الجزر، إلا أنه بعد تحول هذه الجزر إلى أملاك خاصة أصبح من الصعب الصيد، لذا أصبح الصيادون يصطادون بطريق الهيالة». وأوضح البحارة أنه قبل 12 عاما تقريبا أصدرت الثروة السمكية قرار يقتضي بمنع صيد الكنعد بطريقة الهيالة، وذلك إثر شكوى تقدم بها عدد قليل من بحارة السماهيج والدير، إذ إن هؤلاء لم يكن هناك تفاهم بينهم، في الوقت الذي كان فيه بحارة المنطقة الغربية متفاهمين فيما بينهم وكان التفاهم حول طرق الصيد وعدم التقرب من «القارقير»، مستنكرين كيف يتم إصدار قرار بسبب شكوى بعض البحارة، في الوقت الذي تضرر فيه عدد كبير من البحارة بسبب هذه الشكوى التي لم يتم دراستها.
وبيّن البحارة أن قرار المنع غير مدروس، إذ إنه تم اتخاذه بناء على شكاوى بعض البحارة، مستغربين أن يتم حماية جزء بسيط من البحارة، في الوقت الذي يتم فيه تهميش عدد كبير من البحارة بسبب إصدار قرار غير مدروس، مؤكدين أنهم منذ الصغر وهم يمارسون مهنة الصيد بطريقة «الهيالة» ولم يرصدوا أي تدمير إلى الثورة البحرية، وخصوصا مع حرص البحارة على عدم إنزال الغزل إلى قاع الأرض وذلك حتى لا يتأثر الغزل.
وأكد البحارة أن طريقة الصيد بـ «الهيالة» لا توجد عليها مشاكل بين البحارة، وخصوصا أن جميع بحارة دول الخليج كالكويت وقطر والإمارات تسمح بالصيد بطريقة الهيالة، ماعدا البحرين.
وأشار البحارة إلى أن موسم سمك الكنعد يبدأ من شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى يناير/ كانون الثاني، مبينين أن في حال عدم صيد هذه الأسماك، فإنها تهاجر إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة، التي يصطادها بحارة الخليج بطريق الصيد بالهيالة ليبيعوها بعد ذلك على الدول المجاورة ومنها البحرين.
ونوه البحارة أنهم خاطبوا مدير إدارة الثروة السمكية أكثر من 10 مرات خلال السنوات الماضية، إلا إنهم لم يحصلوا على الجواب الشافي، موضحين أنهم يخاطرون بأنفسهم ويستعملون طريقة الصيد بالهيالة، في الوقت الذي يتخوفون فيه كل لحظة وخصوصا أن الإنارة تكون مغلقة، مما يعرضهم للخطر.
وأوضح البحارة أن الصيد بالهيالة لا يؤثر على الثروة البحرية، إذ إن الغزل يكون فوق سطح البحر وليس داخل قاع البحر، لذا فإن الغزل لا يلمس القاع البحري، لذا فإن من المستحيل أن يؤثر على الثروة البحرية، مبينين أن هذه الطريقة لا تستنزف المخزون السمكي، إذ إن الحضور هي التي تؤثر على المخزون السمكي، إلى جانب أن هذه الطريقة لا تصطاد الأسماك الصغيرة، لذا فإنها طريقة آمانة ولا توجد فيه أضرار.
وأكد البحارة أنه لو كانت هذه الطريقة تضر بالثروة البحرية والسمكية لكانت دول الخليج هي من أول من منعت الصيد بهذه الطريقة، إلا أن عدم منع الصيد بهذه الطريقة في هذه الدول دليل على أنها لا تضر بالثروة البحرية ولا السمكية.
ولفت البحارة إلى أن المطلب هو إعادة النظر في القرار، على أن يتم معرفة إيجابيات الصيد بطريقة الهيالة، مطالبين بالمساح لهم بالصيد بهذه الطريقة لو لمدة أربعة أشهر والتي تبدأ من أكتوبر وتنتهي في يناير وهو موسم تكاثر سمك الكنعد.
وذكر البحارة أنهم بعد صدور قرار المنع بالصيد بالهيالة أصبحت ظروف عدد كبير من بحارة المنطقة الغربية صعبة، وخصوصا مع تراكم الديون والفواتير التي لا يستطيعون دفعها، لعدم قدرتهم على الصيد بكميات وافرة كما في السابق.
وأستنكر البحارة صمت المسئولين وتجاهلهم، في الوقت الذي أصبح العديد من البحارة لا يملكون قوت يومهم وليسوا قادرين على دفع فواتير الكهرباء والماء التي تجاوزت الألف دينار، على رغم من وعود بعض المحافظات بدفع هذه الفواتير، إلا أن هذه الوعود تلاشت على أرض الواقع.
وأشار البحارة إلى أن مصدر قوتهم اليومي قد تم التعدي عليه، إذ إن العديد من البحارة لا يستطيعون ممارسة مهنة الصيد بسبب القرارات الصارمة التي تصدر ضد البحارة المحترفين، ملفتين إلى أنهم في الوقت ذاته لا يستطيعون وقف العمل والجلوس في البيت وخصوصا أنه لا يوجد هناك من يصرف على عائلاتهم. ولفت البحارة إلى إنهم حاولوا الاتصال بعدد من المسئولين في وزارة الداخلية، إلا إنه لا من مجيب، كما حاولوا الاتصال بإدارة الثروة السمكية، إلا إنهم لم يحصلوا على شيء، مشيرين إلى أنهم يحاولون الترتيب إلى لقاء مع عاهل البلاد جلالة الملك منذ مدة ولا زالوا يسعون إلى ذلك.
وفي سياق متصل قال أحد البحارة «إذ كانت نية بعض المسئولين الحفاظ على الثورة البحرية والسمكية، فإنه لابد من إيقاف إصدار رخص الصيد وخصوصا إلى الموظفين وأصحاب السجلات، إذ إن رخص الصيد هي التي استنزفت الثورة السمكية، إن التراخيص كثرت في الآونة الأخيرة، إذ إن العديد من الموظفين والتجار وأصحاب التراخيص يملكون تراخيص».
وأضاف «إذ كان هناك حرص على الثروة البحرية والسمكية، فإنه لا بد من إيقاف إصدار الرخص وسحب الرخص من أصحاب الوظائف وترك البحر إلى المحترفين الذين لا يملكون وظائف أخرى غير مهنة الصيد، لذا لابد من التعاون مع البحارة المحترفين».
ولفت البحارة إلى أن القرارات التي تصدر دائما ما تكون ضد البحار المحترف، في الوقت الذي تكون فيه هذه القرارات تصب في مصلحة الهاوي و الموظفين الذين يحملون الرخص.
كما أكد البحارة أنه إذا كانت هناك نية لحماية الثورة البحرية فإنه لابد من إيقاف عمليات الدفان العشوائية، إذ إن الأخيرة هي التي أثرت على البحر من جهة، وأثرت على البحارة أرواحهم من جهة أخرى، وخصوصا أن العديد من البحارة أصبحوا يبحرون في مياه دول الخليج الإقليمية مخاطرين بأرواحهم مقابل صيد الأسماك.
وعلى صعيد آخر تحدث البحارة عن عدم قدرتهم على التفاهم مع دوريات خفر السواحل، مؤكدين أنه حتى في حال كان البحارة متفاهمين مع الدورية يفاجأ بإشهار السلاح في وجهه وتكبيل أيدي البحارة، وتحويلهم إلى النيابة العامة في منتصف الليل وتغريمهم 300 دينار وأخذ الغول الذي تصل قيمته 800 دينار.
وذكر البحارة أنه يصعب التفاهم مع دوريات خفر السواحل، موضحين أنه حتى في حال وقف البحارة لهم يتم إشهار السلاح في وجه، مستنكرين هذا الفعل وخصوصا أن بعض البحارة تتراوح أعمارهم ما بين 60 و 70 سنة، ملفتين أن بعض البحارة بسبب المعاملة التي يتلقونها من قبِل هذه الدوريات أصبحوا يهربون بعيدا بمجرد رؤية هذه الدوريات خوفا من أسلوب العنف.
وطالب البحارة في ختام حديثهم إعادة النظر في قرار منع الصيد بالهيالة، مع ضرورة تعاون الدوريات مع البحارة وعدم التعامل معهم بصورة عنف، ملفتين إلى أن بعض البحارة يعتبرون مهنة الصيد معركة حرب بسبب أعمال العنف.
وناشد البحارة في ختام حديثهم سمو رئيس الوزراء وجلالة الملك بالتدخل ونصرة الصيادين وخصوصا بعد أن حرموا مصدر قوتهم اليومي.
العدد 2612 - الجمعة 30 أكتوبر 2009م الموافق 12 ذي القعدة 1430هـ