بعث مكتب وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح رسائل إلكترونية لجميع الموظفين في الوزارة والبلديات الخمس قبل نحو أسبوعين من الآن، تلزمهم بملئ البيانات الشخصية الرئيسية لهم.

ومن بين البيانات المطلوب ملؤها تتمثل في: الاسم، والعنوان، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد، والشهادات، ورقم الجواز وغير ذلك من البيانات الأساسية.

وفي تعليق له على الموضوع قال العضو البلدي في مجلس بلدي العاصمة صادق البصري: إن «الرسالة وصلت للموظفين ومدراء الأقسام المالية والموارد البشرية في البلديات الخمس، الذين قاموا بدورهم بالتحدث مع الموظفين وطلبوا منهم تسليم المعلومات والبيانات لرفعها إلى المسئولين في الوزارة»، معتبرا ما حدث مخالفة إلى قانون البلديات الذي ينص في إحدى مواده على أن «البلدية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وأن ديوان الخدمة المدينة ليس له دخل بموظفي البلدية»، ولا يليق بالوزارة لأنه لا يخصها.

وأكد أنه «من المفترض أن ينطلق الموضوع بأمر ورسائل رسمية، بينما ما رأيناه وما حدث هو إرسال رسائل عن طريق البريد الإلكتروني (الإيميلات) وتلتها مكالمات هاتفية تأكيدية لضرورة إرسال البيانات»، رافضا ما يحدث، بصفته أمرا غير قانوني.

وأضاف أن «البلديات الخمس تعتبر هيئات مستقلة، في حين أن ذلك التصرف يشير إلى دمج البلديات الخمس مع قانون ديوان الخدمة المدنية للعمل، وهو ما ذكر في الرسائل الإلكترونية «، ناقلا رفض أعضاء مجلس العاصمة، وبعض من أعضاء المجالس البلدية الأخرى أن يكونوا تحت مظلة قانون «الخدمة المدنية».

وبحسب البصري أن «البلديين لا يقبلون بالتهميش، ويستنكرون ما حدث، في الوقت الذي طلب فيه مجلس بلدي العاصمة من المدير العام لبلدية المنامة أن يوقف تنفيذ الأمر إلى حين اتضاح الموضوع، ومن الوزير جمعة الكعبي توضيح الآلية التي سارت عليها الوزارة لتنفيذ ذلك، وما إذا كان ذلك قرار وزاري أو حكومي، وما الهدف منه»، مشيرا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون الرد.

وأكد أن ديوان الخدمة المدنية لا يتدخل في شئون الموظفين الذين يحصلون على رواتب من التحصيل البلدي، معتبرا ما يحدث يهدف إلى التقليل من استقلال المجالس البلدية، ومن استقلالها المالي والإداري وتضييقها والتقليل من صلاحياتها، على الرغم من أنها قليلة الصلاحيات».

وطالب بتوضيح الأمر وخلفياته، مشددا أن «الرقيب الأول على البلديات الخمس هي المجالس البلدية، وهو ما يجب على المدراء العامين التعامل به، بدلا من قبولهم أن نكون جميعا تحت مظلة قوانين ديوان الخدمة المدنية».

واختتم البصري لافتا إلى أن عددا من أعضاء المجالس البلدية لم يتعاونوا مع الخطوة نفسها، إذ إنهم ينتظرون إلى حين أن تتضح الأمور.