ذكر مصدر مسئول، أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية، عهدت إلى شركة استشارية سنغافورية دراسة الإجراءات والمعايير المطلوبة، والأمور المتعلقة بتسجيل السفن في مملكة البحرين.

ومنحت المؤسسة العامة للموانئ البحرية، والمسئولة عن مراقبة وتسجيل سفن النقل في البلاد، شركة Global Maritime and Port Services عقدا لتقديم استشارات في مجال تسجيل السفن.

وتعمل المؤسسة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تسجيل السفن في المملكة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وقال تقرير صدر عن المؤسسة العام 2008 إن «موضوع سجل السفن من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها وتطويرها خلال العام الجاري (2009) والعام المقبل (2010)؛ إذ تعمل المؤسسة حاليا على صوغ قانون جديد بهذا الشأن».

وأضاف «يتيح القانون لدى صدوره فتح عملية تسجيل السفن في المملكة؛ إذ تواكب هذه الخطوة التطورات الجارية في دول العالم المتقدمة في هذا المجال».

وذكر التقرير أن العمل يتطلب وضع إطار تفصيلي ومحدد للمتطلبات القانونية، وتوقيع اتفاقيات بحرية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية، مثل الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية بشأن معايير التدريب، والشهادات والنوبات للملاحين.

وفي العام 2008، تجاوز عدد السفن البحرينية المسجلة 300 سفينة معظمها زوارق سحب وصنادل عاملة في مياه الخليج، وسيتضاعف ذلك العدد بحسب التقديرات عند اكتمال الإجراءات الخاصة بالسجل المفتوح.

وقامت المؤسسة في العام الماضي بعمل مراجعة شاملة للقانون البحري في المملكة من أجل تعديله وتطويره، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين المؤسسة وشركة Pole Star Space Applications لضمان تطبيق نظام الكشف عن هوية السفن وتتبعها عن بعد بحسب الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المعاهدات