دعا رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو إلى النظر بجد في عمل «تحالفات» بين أقسام في الشركات العائلية العربية والألمانية بهدف تحقيق النمو، ووصف ذلك بأنها الطريقة الوحيدة التي تقود الشركات إلى الأسواق العالمية.

وقال كانو في مؤتمر الشركات العائلية العربية الألمانية الذي عقد في الرتز كارلتون وحضره نحو 100 شركة من ألمانيا “يجب أن نستغل هذه القمة لإيجاد طرق لإقامة تحالف وثيق، وتعاون ومشرعات مشتركة بين الشركات العائلية في الدول العربية وألمانيا، “وقد يتم اختيار بعض من أقسام الشركات العائلية للدمج بهدف جعل أعمال هذه الشركات عالمية.

وأوضح رجل الأعمال كانو أنه “بالنسبة للشركات العالمية، فإن القيود المفروضة على الملكية الأجنبية يجعل التحالف الطريق الوحيد إلى بعض الأسواق، بينما في البعض الآخر فإن التحالف يعطي طريقة جذابة لتسريع الدخول (إلى الأسواق) والحد من العمل منفردا”.

وأضاف “كما أن الشركات العائلية المحلية يمكن أيضا أن تجد مفهوم التحالف جذابا، وأنه بالنسبة لمن هم في موقع القوة، يمكن أن يكون وسيلة قوية لتحقيق النمو من خلال توفير الدراية الفنية للاستفادة من كلفة التصنيع المنخفضة أو شبكة التوزيع الفريدة من نوعها”. أما بالنسبة للشركات الأخرى ، فإن التحالفات قد تكون الطريقة الوحيدة للبقاء عندما تنفتح الأسواق المحلية لماركات عالمية أو التكنولوجيا”.

وأوضح كانو أنه “لا بد لنا، كممثلين للشركات العائلية، النظر في تحالفات مع اللاعبين العالميين الذين تضطر إلى التعامل مع الشركات المملوكة للعائلات، خصوصا هنا في الشرق الأوسط ، حيث تسيطر الشركات العائلية على أكثر من 95 في المئة من مجمل النشاط التجاري. أنا أعتبر مثل هذه التحالفات ذات قيمة وأهمية كبيرة”.

أما وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الذي افتتح القمة فقط بين أن أكثر من 90 في المئة من الشركات في البحرين، وأن الحكومة أولت هذا التطور عناية خاصة وركزت وزارة الصناعة والتجارة عليها لمساندة رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

وتطرق إلى الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في سبتمبر م أيلول العام 2008 فأوضح فخرو أنها أضرت بالكثير من الشركات حول العالم، “ولكننا في البحرين كنا محظوظين بنجاتنا من أسوأ الأوقات”.

وذكر الوزير البحريني أن التجارة بين البحرين وألمانيا تبلغ نحو 530 مليون دولار، “ولكننا نحتاج إلى تحسينها”.

ومن ناحية أخرى رأى الرئيس التنفيذي للشركة العائلية “ثروات” هشام العجمي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر “أن تحول الشركات العائلية في المنطقة إلى شركات مساهمة عامة ليس ضروريا، وأن التعاون مع شركات أخرى هي وسيلة مهمة للنمو. غير أن هذا يعتمد على استراتيجيات الشركات العائلية كل على حدة.

وذكر أن 65 في المئة من الاقتصاد الأميركي تسيطر عليه الشركات العائلية، في حين أن نحو 70 في المئة من النشاط التجاري في أوروبا مملوك لمثل هذه الشركات. أما في منطقة الخليج، فإنها تشكل 95 في المئة من النشاط التجاري، وأنها مصدر مهم لفرص العمل، “وأنها تمثل جزءا مهما من الاقتصاد في هذه المنطقة”.

وتمتلك الشركات العائلية نحو نصف تريليون دولار من الأصول في دول الخليج العربية، وأن النمو لهذه الشركات يبلغ بين 5 إلى 10 في المئة سنويا، “وأن الأزمة المالية بالعالمية أعطت الشركات العائلية فرصة عديدة وجديدة للاستثمار، وعليها فإن الشركات يجب أن تنظر إليها كفرصة وليس أزمة”.

وأضاف “الأزمة المالية أعطت الفرصة لمنطقة الخليج لأن تكون ناطقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها مجال في التنمية التكنولوجية والمنتجات ذات القيمة المضافة”.

وكان المحاضر البريطاني بيتر ليك قد رأى أن بقاء الشركات العائلية محصورة في أفراد العائلة أفضل على المدى الطويل من تحولها إلى شركات عامة، لكنها تحتاج إلى نظام هيكلي جيد يساهم في مواصلة نشاطها.

كما أوضح ليك، وهو رئيس ومؤسس مركز BDO للأعمال التجارية العائلية في المملكة المتحدة، أن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية في المنطقة هي صعوبة قول الصراحة من قبل أفراد العائلة بسبب الاحترام الذي يولى إلى المسئول عن الشركة، أو “القدرة على قول الصراحة كما تراه”.

ورأى اقتصاديون في البحرين ضرورة الفصل بين الملاك والجهات التنفيذية في الشركات العائلية التي بدأ تأثيرها يتضاءل في الآونة الأخيرة حتى تستطيع الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات المالية لمواجهة.

وعلى رغم أن بعض الشركات العائلية في الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى حد ما في البحرين وقطر وسلطنة عمان بدأت خطوات الفصل، إلا أن البعض الآخر يعاني من ضعف الإدارة وصعوبة المنافسة بسبب استمرارها في السير على نهجها القديم