أوصى «ملتقى السياحة والاستثمار العقاري الثالث» الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الفترة بين 25 و 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمسقط وبحضور خبراء ومختصين من عدد من دول المجلس والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقطاعي السياحة والعقار، بضرورة دعم وتعزيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار السياحي والعقاري بدول المجلس مع الأخذ بالاعتبار أهمية تعزيز العوائد الاجتماعية والثقافية لهذه المشاريع على المجتمعات المحلية وأهمية تنظيم الاستثمار العقاري بالمنطقة ووضع التشريعات الوطنية والإقليمية والبرامج المنظمة التي تساهم في تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم وتعظم من الاحترافية في العمل العقاري.
وخلص الملتقى الى عدة توصيات مهمة تمثلت في ضرورة العمل على تنويع المنتج السياحي بدول المجلس وذلك من خلال القيام بوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للتخطيط الاستثماري السياحي بدول المنطقة وذلك بهدف تنويع برامجها السياحية ونوعية المنتج السياحي، وخاصة الخدمي والاقتصادي منها والابتعاد عن تكرار المشاريع السياحية المتشابهة وتعزيز الجهود المبذولة لتسويق الاستثمارات والتعريف بالفرص والتسهيلات الاستثمارية المتوافرة في دول المجلس، منوهين إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لترويج وتسويق المنطقة كوجهات سياحية وتطوير وتعزيز مجالات البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالسياحة والإحصاءات على المستويات كافة ورصد وتقييم الآثار الاجتماعية والثقافية الناتجة عن أنشطة السياحة المختلفة على المجتمع والبيئة المحلية. كما أوصى الملتقى بضرورة تعزيز التعاون بين شركات الطيران الإقليمية، بما يحقق التكامل بينها ويعزز من جهودها في تسويق دول المنطقة والاهتمام بإجراء الدراسات المتخصصة وتصميم البرامج التسويقية والترويجية المناسبة التي تعزز من قدرة دول المنطقة وصناعة السياحة على جذب المسافرين المستخدمين لمطارات المنطقة والمتجهين إلى محطات سفر وسياحية أخرى.
وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، قد ألقى كلمة في الملتقى، تحدث فيها عن أهمية تعاون دول المجلس في مجال التنمية السياحية.
العدد 2616 - الثلثاء 03 نوفمبر 2009م الموافق 16 ذي القعدة 1430هـ
