قال رئيس قسم خدمات النظافة ببلدية المنطقة الشمالية علي رضي عبدالرسول لـ «الوسط» إن الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية عقد اجتماعا مع الشركة الموكلة إليها أعمال النظافة في المحافظة «سفينكس» لبحث آخر تطورات. وتم الاتفاق على توفير سيارات وآليات وحاويات للقمامة بشكل أسرع لتلافي تردي الأوضاع مستقبلا.

ونفى وجود أية بوادر لتردي وتراجع أوضاع النظافة في المحافظة الشمالية حاليا، مبينا أن الشركة مازالت مستمرة في تتمة تفعيل البنود التي تم الاتفاق بشأنها ضمن العقد المبرم معها، حيث عينت الشركة مؤخرا عددا من المشرفين والمفتشين لتولي مسئولية مختلف دوائر المحافظة، وذلك إلى جانب عدد من الإداريين لقيادة زمام الأمور للأفضل.

جاءت هذه التصريحات على هامش مناقشة مجلس بلدي الشمالية ملف النظافة الأسبوع الماضي، الذي بين أنه دون الطموح ومهمات الشركة لم تطبق بشكل فعلي. الأمر الذي أكدته مديرة إدارة الخدمات الفنية بالبلدية صبا العصفور، وقال عبدالرسول: «هناك تقارير شهرية يرصدها الجهاز التنفيذي بشأن أداء الشركة وسيتم تزويد الأعضاء بها قريبا. وأن البلدية ستكون على متابعة مع الشركة للنظر في أوجه القصور».

وأضاف عبدالرسول ان مستوى النظافة حاليا جيد وسيرقى للمستوى الذي كان يطمح له الجميع، فالشركة تعمل جاهدة حاليا بصورة إيجابية في تلافي كل نقاط الضعف التي لديها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها. مشيرا إلى أن الشركة تتعاون كثيرا مع البلدية، إذ تعمد إلى تولي مهمات غير متفق عليها ضمن العقد، مثل هدم المنازل الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على الأهالي، وتوفير رافعات وآليات خاصة لدى البلدية، وغيرها.

وبشأن مواطن النقص لدى الشركة حاليا، أفاد رئيس قسم خدمات النظافة بأنه «نظرا الى الظروف المالية الأخيرة، تأخرت الشركة لفترة في توفير كميات من الحاويات المخصصة لجمع القمامة بالإضافة إلى الآليات والمعدات الملازمة لذلك، فضلا عن وجود خلل في الإدارة المنظمة للمحافظة بشكل كلي».

وأفصح أن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن اجتمع مع إدارة الشركة مؤخرا بمعية مديرة الخدمات الفنية صبا العصفور ورئيس قسم خدمات النظافة، حيث أبدت الشركة تعاونا كبيرا في إيجاد تحسن سريع للنظافة العامة، وخصوصا أنها أكدت مرورها بظروف طارئة حالت دون المضي ضمن الخطة المتفق عليها مع البلدية.

ونوه عبدالرسول إلى أن المدير العام وجه قسمي خدمات النظافة والرقابة والتفتيش لتكثيف الحملات الميدانية ورصد تقارير عاجلة بشأن النظافة في كل المناطق، مؤكدا ضرورة تولي البلدية مسئولية أكبر في هذا الشأن، ومفيدا أن المدير العام يقوم بجولات ميدانية برفقة المعنين في قسم خدمات النظافة خلال أوقات مختلفة من النهار والمساء دوريا.

وأكد رئيس خدمات النظافة أن معدات وآليات الشركة ستصل للبحرين قريبا، وستوزع في المناطق التي تحتاج لها بالدرجة الأولى، وذلك استنادا الى خطة أفصحت عنها الشركة للبلدية بشأن توزيع الحاويات على مناطق المحافظة.

وفيما يتعلق بحجم الأيدي العاملة المتوافرة لدى الشركة لتولي زمام الكنس والتنظيف الميداني، أوضح عبدالرسول أن «الأيدي العاملة كافية حاليا بحسب وجهة نظري، إلا أنها بحاجة إلى إعادة نظر في آلية التوزيع على مناطق المحافظة من جديد».

وعلى صعيد عمل قسم خدمات النظافة، ذكر أن القسم يتولى مهمته بصورة طبيعية بالعمل مع قسم الرقابة والتفتيش كما تمت الإشارة إليه سالفا برئاسة عبدالعزيز محمد الوادي.

وأوضح أن «القسم يوفر أكثر من 10 مفتشين للنظافة العامة في المحافظة الشمالية، وهم موكل إليهم رصد ومتابعة شركة النظافة من حيث مستوى أدائها ونسبة التقدم وتحسين الوضع العام للمحافظة، فضلا عن توليهم مهمات تسجيل المخالفات على الحظائر والمنازل والمحلات التجارية المخالفة لاشتراطات النظافة البلدية بما يتضمنه القانون».

وشدّد عبدالرسول على أن الوزارة ممثلة في البلدية لن تتعاون نهائيا مع المخالفين والمصرين على المخالفة، وأن أي هيكل أو سيارة خربة (غير صالحة للاستعمال نهائيا) يرصدها المفتشون في الشوارع العامة والطرقات ستزال حالا بعد تطبيق الإجراءات المتبعة عليها، مبينا أن السيارات العاطلة سيتم لصق مخالفة بلدية عليها كبلاغ لمالكها من أجل إزالتها، وإلا فإن البلدية تعمد بعد ذلك إلى إزالتها وتخزينها في مخزن خاص مقابل دفع رسوم إزالتها وتخزينها، ونبه إلى أن البلدية تقيم مزاد لبيع السيارات التي تنتهي المهلة المحددة لأصحابها لاسترجاعها.

ولفت إلى أن «بلدية المحافظة الشمالية شددت مؤخرا عمليات الرقابة على مستوى النظافة العامة في الشوارع العامة والأحياء السكنية». وذكر أنه «تم تخصيص رافعة خاصة لإزالة سيارات الخردة من الشوارع، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى البلدية».

وذكر أن «قسم النظافة ينظم حملات مكثفة عددها 4 أو 5 حملات سنويا، وبواقع 240 سيارة سنويا، لافتا إلى أن البلدية تعمل على إزالة السيارات الخردة والمهجورة بصورة يومية من خلال مفتشي القسم والتعاون مع الصحافة».

ومن جهة أخرى، أكد أن هناك توجيهات من مدير عام البلدية لتطبيق قانون إشغال الطريق فيما يخص البلدية. موضحا أن حملات النظافة وإزالة السيارات الخردة والمهجورة تعتمد قبلها إجراءات بلدية متبعة تنفذ قبل إزالة السيارات، وذلك ليس بغرض تحقيق الغرامة بل من أجل التوعية والحفاظ على النظافة العامة والوجه الحضاري.

وبيّن رئيس قسم النظافة أن «القسم يمتلك الصلاحيات لمصادرة الكثير من السيارات والخيام وغيرها المخالفة في الشوارع والساحات العامة، إلا أننا مراعاة لظروف المواطنين في غالب الأحيان نسعى لإزالة الأشياء وإيصالها للمواطنين في المكان الذي يحدده هو حتى».

ووفقا لوزارة شئون البلديات والزراعة فإنه تحتسب غرامة 200 دينار للسيارات لمخالفات النظافة عن ترك السيارات الخربة في الطرقات والأماكن العامة، ورسوم نقل السيارات الخربة 5 دنانير، وخزين السيارات الخربة لدى البلدية 5 دنانير أيضا.

كما نص قرار حظر ترك وتخزين السيارات الخردة في الشوارع ضمن مادته الأولى بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة البلدية المركزية لإدارة شئون البلديات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975، بحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.

وفي المادة الثانية، فإن البلدية ستخطر المخالفين في حال كانوا معروفين لديها في حال مخالفة حكم المادة الأولى على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم. وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تجاوز شهرا يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.

وأما في المادة الثالثة، فإذا رغب أصحاب الحديد الخردة في استرجاعه قبل انقضاء مدة الشهر السالفة الذكر يجب عليهم دفع تكاليف نقله من الأماكن التي وجدت بها إلى الأماكن التي حفظ فيها. في حين نصت المادة الرابعة على أن يغرم المخالف بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير المصادرة ويتحمل جميع مصروفات الإزالة والنقل.