دشن العشرات من عاطلي العلوم الاجتماعية أمس (الثلثاء) عريضة من المزمع رفعها إلى سمو رئيس الوزراء تناشده سرعة التدخل لحل ملفهم العالق منذ سبع سنوات وطلب لقاء سموه.

وبنَفَس طويل اعتصموا للمرة التاسعة عشرة في أقل من ستة أشهر أمام مبنى وزارة التربية والتعليم وأطلقوا بيانا ناشدوا فيه رئيس الوزراء إعادة توجيه الجهات المعنية (الوزارة، صندوق العمل (تمكين)، ديوان الخدمة المدنية) إلى دراسة أوضاع العاطلين الاجتماعيين وإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في سوق العمل.

ولوحوا في بيانهم إلى تقديم شكوى إلى رئيس الوزراء تتمثل في تجاهل الجهات المعنية مطالبهم منذ بدء اعتصاماتهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم 41 شاغر في مايو/ أيار الماضي واستثنائها تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية فضلا عن تجاهل الوزارة في الرد على الدراسة البحثية التي كشفت عن وجود 76 شاغرا وظيفيا في الإرشاد الاجتماعي في 102 مدرسة بنين حكومية في المحافظات الخمس (المحرق، العاصمة، الجنوبية والشمالية والوسطى)، فيما احتلت المحافظة الشمالية نصيب الأسد من تلك الشواغر مسجلة 27 شاغرا.

وأشاروا إلى أن الدراسة بينت أن وزارة التربية والتعليم لم تطبق قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا منذ عامين وأن شواغر الإرشاد الاجتماعي تتوزع بين المحافظات الخمس وتأتي بحسب الدراسة، المحافظة الشمالية في المرتبة الأولى، إذ تحتوي على 29 مدرسة ذكور فيها 27 شاغرا وظيفيا، فيما احتلت المحافظة الوسطى المرتبة الثانية إذ لديها 22 شاغرا في مدارس تقدر بـ 25 مدرسة، وتتبعهم محافظة المحرق، إذ يوجد فيها 11 شاغرا في مدارسها العشرين، وتليها محافظة العاصمة وتحتوي على 10 شواغر في مدارسها الـ 21، وفي المرتبة الأخيرة المحافظة الجنوبية وتحتوي على 6 شواغر بمدارسها السبع.

وجددوا مطالبهم المتمثلة في ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء والصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آب الماضي والناصة على دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل فضلا عن تطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر العام 2007م، الداعي إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا والأخذ بتوصية لجنة الخدمات بمجلس النواب الناصة على اعتماد مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار الماضي إلى جانب مطالبتهم بشغر شواغر المواد المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم كالتربية المواطنة، وخدمة المجتمع، والتراث الشعبي، والتلمذة المهنية، ومواد علم النفس وتنقيح قائمة صندوق العمل (تمكين) التي تتضمن 1912 عاطلا جامعيا، وعدم الاقتصار عليها في توظيف عاطلي العلوم الاجتماعية.

وختموا بيانهم بتأكيد اتباعهم سياسة النفس الطويل وإصرارهم على حقهم الذي كفله لهم الدستور بالتوظيف والحياة حياة كريمة بالسبل المشروعة والسلمية، متفائلين بتوجيهات رئيس الوزراء.

يذكر أن اعتصام يوم أمس ( الثلثاء) يعد الاعتصام الـ 19 في سلسلة اعتصامات العشرات من عاطلي العلوم الاجتماعية والتي بدأت في مايو الماضي بعد إعلان الوزارة شواغرها في سلك التدريس للعام 2009/2010 واستثنت عاطلي العلوم الإنسانية والاجتماعية.