كشف الوكيل المساعد لشئون الطرق والمجاري بوزارة الأشغال والإسكان عصام خلف عن مشروع وجه إليه الوزير فهمي الجودر، خاص بتطوير خمس قرى في المحافظة الشمالية هي: الحجر، شهركان، داركليب، باربار وبني جمرة.

ووفقا للبرنامج الزمني للمشروع، فإنه سيبدأ مع الربع الأخير من العام الجاري ومن المتوقع أن يتم في نوفمبر/ تشرين الثاني، أو ديسمبر/ كانون الأول. أما موازنته فلم تحدد بعد. وأوضح خلف أن اختيار تلك القرى جاء لكون أعمال المجاري منتهية فيها، وبناء على الشكاوى التي تصل إلى الوزارة وتعكس معاناة الأهالي فيها، وباعتبارها مناطق قديمة وذات كثافة سكانية عالية.

وأضاف خلف في لقاء جمع مجلس بلدي الشمالية مساء أمس الأول بأهالي قرية الدراز وعدد من مسئولي الوزارة «أن تطوير القرى يشتمل على إعادة إنشاء الطرق القديمة والضيقة وإعادة بنائها بالطابوق بدلا من الإسفلت». وبخصوص الشوارع ذات العرض الكافي ستبنى فيها أرصفة للمشاة، وتحدد مواقع لعبورهم، كما سيتضمن أعمال الإنارة لإدارة الكهرباء ولكنها ستكون من ضمن موازنة المشروع نفسه.

وعن مشروع العام المقبل ذكر أنه يبدأ منذ الآن تحديد القرى الخمس التي سيشملها التطوير، إذ إنه وفقا لتوجيهات الوزير فإن المشروع يشمل تطوير خمس قرى كل عام.

في لقاء بلدي الشمالية بالأهالي و«الأشغال»

خلف: مليونا دينار لمشروع طرق ومجاري قرية الدراز

الدراز - بتول السيد

كشف الوكيل المساعد لشئون الطرق والمجاري في وزارة الأشغال والإسكان عصام خلف عن مشروع لصيانة طرق وشبكة مجاري قرية الدراز رصدت له الوزارة مبلغ مليوني دينار وسيستمر حوالي 19 شهرا. إذ ستخصص الوزارة نصف مليون دينار لمشروع إعادة إنشاء الطرق في مجمعي 538 - 540 من القرية وسيبدأ العمل فيه اعتبارا من الأسبوع المقبل. وسيشمل تسعة كيلومترات من طرق المنطقة، وبناء أرصفة للطرق الملائم عرضها لذلك، كما سيتم إنشاء شبكة صرف صحي لمياه الأمطار، ومرتفعات لتخفيف السرعة.

كما رصدت الوزارة مليون دينار ونصف المليون للمرحلة الثانية من المشروع المتمثلة في شبكة المجاري التي سيبدأ العمل بها نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وذلك في المجمعات 536 -538 -542 من القرية، إذ قامت الوزارة بتصميم الشبكة للمنطقة وطرحت المناقصة وتمت ترسيتها على أحد المقاولين المحليين.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مساء أمس الأول في نادي الاتفاق الرياضي وحضره رئيس وأعضاء المجلس وعدد من أهالي القرية ومسئولو وزارة الأشغال. وكان منهم الوكيل المساعد لشئون الطرق والمجاري عصام خلف، ومدير إدارة الطرق وليد الساعي، ورئيس دائرة الخدمات الهندسية إبراهيم الحواج، ورئيس دائرة إنشاءات الطرق عبدالله مطر، ومنسق لجنة التنسيق والمتابعة لمشاريع المملكة خالد محمد.

وبخصوص مشروع الطرق أوضح خلف بأن سياسة الوزارة ترتكز على عدم صيانة الطرق إلا بعد انتهاء أعمال المجاري خصوصا في المناطق القديمة والتي تعد قرية الدراز منها. ولذلك ذكر بأن الوزارة بدأت منذ مارس/آذار من العام 2000 المرحلة الأولى من إنشاء شبكة المجاري في مجمعي 538 - 540 من القرية وانتهت منه في مارس 2002.

وذكر بأن كلفته بلغت حوالي مليون دينار، وتم مد خطوط المجاري لتشمل 13 كيلو مترا إضافة إلى التوصيلات المنزلية ومحطات الضخ وهدم البلاعات وتوصيلها بالشبكة الجديدة. وأضاف بأنه بعد انتهاء العمل في الشوارع بادرت الوزارة بالتخطيط لإعادة الطرق المتضررة من أعمال المجاري وانتهاز الفرصة لإعادة إنشاء الطرق في المجمعين وتم إعداد التصاميم الخاصة بهما. وقال خلف بأنه أثناء فترة إعدادها حصلت الوزارة على ملاحظات وآراء من المجلس البلدي والمحافظة المستقاة من واقع خبرتهم العملية وتعاملهم مع المواطنين.

وردا على سؤال لأحد الأهالي عن احتياطات السلامة المرافقة للمشروع أكد خلف بأن أمور السلامة تعد جزءا مهما من كل مشروع، إذ إن أي عقد بين الوزارة والمقاول تكون ضمن اشتراطاته توفير متطلبات السلامة من علامات تحذيرية وحواجز للحفريات ووضع المصابيح والأشرطة وتحديد أماكن العمل. مؤكدا بهذا الخصوص أن أي قصور في هذا الجانب من قبل المقاول تسعى الوزارة إلى تفاديه. كما دعا الأهالي في هذا الصدد إلى التعاون مع المقاولين إذ يشتكي عدد منهم في بعض المناطق أحيانا من تعرض مستلزمات السلامة التي يوفرونها إلى التلف أو السرقة. ومن جانبه أشار الحواج إلى أن العمل سيكون مكثفا في المنطقة وسيتم توزيع إعلان على الأهالي يضم أرقام اتصال مباشرة بالمهندسين لنقل أية شكوى أو قصور، مؤكدا في الوقت ذاته بأن أية احتياطات خاصة بالسلامة سيتم توفيرها. وكان عضو المجلس محمد سلمان قد أكد على أهمية اتخاذ تلك الاحتياطات.

وردا منه على مجموعة من الملاحظات التي أشار إليها الأهالي أكد خلف بأنه بناء على توجيه الوزير يتم إعادة بناء الطرق وفقا للمخطط الجديد ومواجهة مشكلة تداخل الأراضي، إذ إنه من دون الحل لا يمكن البناء. منوها بأن الوزارة تصطدم في عدة مناطق بهذه المشكلة وبالتالي لا يمكن الصيانة إلا بعد التأكد من ملكية الأراضي. وردا على استفسار أحد الأهالي أكد الحواج التنسيق بين إدارتي الطرق والمجاري بعد الانتهاء من الطرق إذ تعاد من جديد بعد المجاري ويتم مراعاة مستويات ارتفاع البيوت والكراجات. مؤكدا أن تلك المشكلة غير متواجدة في المحافظة الشمالية. ولذلك ذكر خلف بأن شبكة المجاري تسبق الطرق منوها بأن العمل في طرق غير مبلطة بالنسبة إلى المجاري أسهل. من جانبه قال الساعي إنه حتى لو كان هناك إشكالية في أعمال المجاري يتم اتخاذ احتياطات خاصة بأعمال الطرق، مشيرا إلى ان وجود بعض الاستثناءات المتعلقة بوجود منازل مرتفعة أو منخفضة بشكل كبير.

وردا على سؤال آخر للأهالي بخصوص شبكة المياه ذكر خلف بأن أي عمل في الطرق قبل التبليط وأثناء عمل التصاميم يتم البحث فيه مع كافة الأجهزة الخدمية كبتلكو والكهرباء والماء. منوها بأن أكثر من 70 في المئة من مشروعات الطرق تتأخر لخدمات المياه والكهرباء وأكد ذلك مطر إذ وضح بأن البعض يحاول تجديد الشبكة أثناء العمل وأحيانا تتزامن أعمالهم مع أعمال الطرق. في حين أوضح الساعي بأن الكثير من الأعمال تتأخر لذلك والملام دائما إدارة الطرق كما قال ورغم ذلك فان التأخير ينجم عن خدمات أخرى. وطمأن الأهالي إلى الثقة في أن كل العاملين والمهندسين في الوزارة يقومون بمتابعة مستمرة للخدمات الأخرى. وأضاف بأن إدارة الطرق تقوم بالتنسيق ولا تسمح بقطع الشوارع الجديدة وتضع قنوات في الشوارع للخدمات لتفادي المشكلات أثناء عملها.

وبهذا الخصوص أكد رئيس المجلس مجيد السيد علي أهمية التنسيق بين الوزارات الخدمية حتى لا تتعطل المشروعات فجأة أثناء تنفيذها مما يسبب الكثير من المشكلات للأهالي كما حدث في بعض المناطق. وعلى صعيد متصل أكد خلف ردا على ملاحظة الأهالي بخصوص تأخير المشروعات وعدم تنفيذها في موعدها بأن هناك تنسيقا مع أجهزة الخدمات ولا يمكن البدء بمشروع للطرق إلا بعد موافقة مكتوبة منها. موضحا أن بعض أعمال الخدمات تتزامن مع عمل الطرق وتنفذ ضمن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع. كما أكد محاولة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للمشروع إذ إن تعطيله ينتج عنه كلفة إضافية تتحملها الوزارة