أكد وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس أن المبالغ التي صرفت لأعضاء مجلس النواب لم تكن تعويضا لحملاتهم الانتخابية، وإنما «هي دعم لشئونهم واحتياجاتهم الإدارية في بداية الدورة البرلمانية الأولى ولمرة واحدة، وذلك لتأسيس الأجهزة الإدارية المعاونة لهم والتي لم تكن موجودة من قبل». وأضاف أن «هذه المبالغ وضعت تحت تصرفهم لعملية التأسيس، ولم تكن تعويضا لحملاتهم الانتخابية».

ومن جهة أخرى، دعا النائب المستقل يوسف زينل إلى عقد جلسة غير عادية لمجلس النواب لمناقشة مسألة العشرة آلاف دينار بهدف «اتخاذ قرار موحد، حفظا لكرامة المجلس وسمعة النواب». وفي اتصال مع «الوسط» أيّد رئيس جمعية «المنبر الإسلامي» صلاح علي الدعوة على أن تكون «علنية»، في الوقت الذي صدر بيان عن الجمعية يفيد بقرار إعادة المبلغ إلى مصدره. فيما اعتبر رئيس المجلس خليفة الظهراني أن «الموضوع لا يستحق ذلك»، موضحا أن المبلغ مقدم «من جلالة الملك ولا حرج فيه»، وأيد رئيس كتلة المستقلين الوطنيين (8 نواب) عبدالعزيز الموسى رأي الظهراني، فيما رأى النائب جاسم عبدالعال أن الموضوع «منتهٍ» بالنسبة إليه، وذلك أنه قرر التبرع بالمبلغ.

إلى ذلك، انتقد عضو كتلة جمعية «الأصالة» النائب عيسى المطوع موقف نواب جمعية «المنبر الإسلامي» قائلا: «نرفض اتخاذ مواقف لتحقيق مكاسب سياسية»، وقال إنه لو تلقى المبلغ من السلطة التنفيذية فإن ذلك ليس له سند قانوني، وأما إن كانت من الديوان الملكي «فليس لدينا إشكال لأنها ليست من خزانة الدولة».

نواب المنبر الإسلامي: أرجعنا الـ 10 آلاف دينار لمصلحة التجربة

المحرق - المنبر الإسلامي

أصدرت كتلة نواب المنبر الوطني الاسلامي بيانا يوم أمس، قررت فيه ارجاع مبلغ العشرة آلاف دينار والتي تم منحها للنواب، وجاء هذا القرار بعد دراسة الموضوع دراسة وافية، كما جاء في البيان والذي تم اصداره بعد عودة مجموعة من نواب المنبر الذين كانوا خارج البحرين.

وفي بيان مُركز العبارات، واضح الدلالة اكد نواب المنبر الوطني الاسلامي على اهمية تقنين هذه العملية في المستقبل القريب، حفاظا على الحق العام، ومنعا لاحراج النواب وتعريضهم للاتهامات الكثيرة التي كانوا في غنى عنها.

وجاء في البيان: لقد اثار موضوع مكافأة العشرة آلاف دينار التي صرفت لنواب المجلس جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والصحافة المحلية. ولقد قامت كتلة المنبر الوطني الاسلامي بدراسة هذا الموضوع دراسة وافية، بعد عودة مجموعة من أعضائها من خارج البلاد، واكتمال النصاب القانوني لاعضاء الكتلة. وعليه قرر نواب المنبر إرجاع المكافأة إلى مصدرها أو الجهات المختصة لحين إصدار قانون ينظم الاستحقاقات المالية للسلطة التشريعية. وأضاف البيان «والكتلة اذ تعلن عن ذلك لتود ان تنبه إلى جملة من الامور ينبغي الا تغيب عن اذهاننا»:

نؤكد أولا على الحرج الكبير الذي يوضع فيه النواب جراء صرف مثل هذه المكافآت، وذلك بسبب غياب الضوابط التي تنظم ذلك. وهو أمر يدعونا إلى المطالبة بسرعة وضع القوانين اللازمة واللوائح المنظمة لصرف العلاوات والمكافآت والاستحقاقات منعا للاحراج وحفاظا على سمعة النواب من ان تنالهم الاتهامات الباطلة، مطالبين بأن يتم تطبيق هذه القوانين ابتداء من الفصل التشريعي الجديد وذلك لمصلحة التجربة البرلمانية الوليدة. كما نود أن نؤكد على أهمية الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بعمل المجلس النيابي وأعضائه. فلقد كان للسرية التي أحيطت بها هذه المسألة دور في إثارة الجمهور، وهو على حق في ذلك. فلقد انتخب ممثل الشعب من اجل الحفاظ على المال العام من الهدر وسوء الاستغلال، وبالتالي فمن المفترض أن يكون المجلس النيابي هو أول من يلتزم بالشفافية والنزاهة.

وتابع البيان: كما نؤكد على ضرورة ضمان استقلالية نواب الشعب وعدم تعريضهم لمخاطر الضعف والحاجة وذلك بتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال التقنين وتوفير الآليات اللازمة للقيام بدورهم على اكمل وجه.

واننا ونحن نؤكد على هذه الامور فاننا نرفض جملة وتفصيلا جميع الاتهامات التي وجهت للنواب وطعنت في صدقيتهم واخلاصهم. فالنائب المخلص الأمين لا يمكن ان يُشترى رأيه وموقفه بالمال. واننا نحمل مسئولية اطلاق هذه الاتهامات جهات لا تحسن الا التصيد في المياه العكرة، وتحاول في كل وقت وحين إثارة الرأي العام لاثبات فشل المجلس النيابي وتشويه صورة التجربة الديمقراطية الوليدة. وهي اتهامات تنم عن تحامل بعيد كل البعد عن الرغبة في نجاح التجربة الديمقراطية.

اننا وبعد أن أكدنا على موقفنا هذا، ونقلنا إلى الجمهور الكريم قرارنا في هذه المسألة، نود ان نتوجه بالشكر الجزيل إلى الناخبين الكرام، والمخلصين من ابناء هذا الشعب الكريم، الذين سارعوا إلى توجيه النصح، وابداء الرأي، وندعوهم إلى مواصلة هذا النهج الايجابي ودعم هذه التجربة الوليدة التي ما زالت تحتاج منهم إلى الكثير حتى تتخطى الصعاب وتعبر إلى بر الامان».

واختتم البيان بالقول: نعاهدكم على أن تكون مرضاة الله أولا ثم مصلحة الوطن والمواطنين غايتنا في كل ما نتخذه من مواقف، من أجل أن يحيا أبناء هذا الوطن الحياة الكريمة التي يستحقونها في اجواء من الحرية والعدالة والمساواة.

ولا يفوتنا في ختام هذا البيان أن نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لجلالة عاهل البلاد المفدى الذي قدم ولا يزال يقدم الكثير من أجل هذا الوطن وابنائه، وعلى بصماته المضيئة في انجاح التجربة البرلمانية والمسيرة الديمقراطية وإلى الحكومة الموقرة على التعاون مع مجلس النواب.

هذا وتتكون كتلة المنبر الاسلامي من سبعة نواب هم:

صلاح علي وعبداللطيف الشيخ وعلي احمد وسعدي محمد ومحمد خالد وحسن بوخماس وعبدالعزيز المير