العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ

المطوع يدعو لتوحيد القرار بشأن العشرة آلاف دينار

أكد ضرورة الإجراء الجماعي

دعا عضو مجلس النواب عيسى المطوع جميع النواب بالتأني في اتخاذ القرارات فيما يخص العشرة آلاف دينار التي دار الكثير من الجدل حولها وعدم اتخاذها بطريقة فردية. وأكد المطوع في حديثه إلى «الوسط» بأهمية اتخاذ القرار مهما كانت طبيعته بشكل جماعي لذلك وفي سبيل ذلك فإن على الكتل أن تجتمع بأعضائها لتقرر الإجراء الأفضل تجاه هذا الموضوع ثم يجتمع رؤساء الكتل مع بعضهم للتشاور في القرارات التي توصلت لها كل كتلة ثم يخرجوا بقرار موحد.

وفيما إذا كانت تلك المشاورات بين الكتل حسب رأي المطوع ستنتهي بقرار عقد جلسة غير اعتيادية لمناقشة هذا الموضوع لم يستبعد المطوع حدوث ذلك. وفي ذات السياق رأى النائب جاسم السعيدي بأنه لا جدوى من الجلسة الاستثنائية ونصح بعدم عقدها.


بينما دعا بعضهم إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشته

نواب: موضوع العشرة آلاف دينار لا يستحق ذلك ولن يتوحد القرار

الوسط - علي القطان

أيد عدد من النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الإجراء الواجب اتخاذه تجاه ما سماه بعض النواب «أزمة العشرة آلاف دينار» بعد أن دعا إلى ذلك عضو مجلس النواب يوسف زينل وفي الوقت ذاته رأى نواب آخرون أن الموضوع لا يستحق ذلك ولا جدولى من تلك الجلسة التي «لن توحد الرؤى والقرارات».

ودعا عضو مجلس النواب عيسى المطوع جميع النواب إلى التأني في اتخاذ القرارات فيما يخص العشرة آلاف دينار التي دار الكثير من الجدل حولها وعدم اتخاذها بطريقة فردية. وأكد المطوع في حديثه إلى «الوسط» بأهمية اتخاذ القرار مهما كانت طبيعته بشكل جماعي لذلك وفي سبيل ذلك فإن على الكتل أن تجتمع بأعضائها لتقرر الإجراء الأفضل تجاه هذا الموضوع ثم يجتمع رؤساء الكتل مع بعضهم للتشاور في القرارات التي توصلت لها كل كتلة ثم يخرجوا بقرار موحد.

وعن هدف هذا الاقتراح قال المطوع انه كلما توحدت كلمة النواب زادت قوتهم ورسوخ الإجراءات التي سيقوون بها. وفيما إذا كانت تلك المشاورات بين الكتل حسب رأي المطوع ستنتهي بقرار عقد جلسة غير اعتيادية لمناقشة هذا الموضوع لم يستبعد المطوع حدوث ذلك وقال «قد يكون من نتائج المشاورات سالفة الذكر الموافقة على هذا الإجراء وقد يكون غير ذلك وذلك راجع لرأي الكتل المختلفة في مشاوراتها».

وكان النائب المستقل يوسف زينل دعا أمس الأول إلى عقد جلسة غير عادية لمجلس النواب لمناقشة مسألة العشرة آلاف دينار بهدف «اتخاذ قرار موحد، حفظا لكرامة المجلس وسمعة النواب» وأيده في ذلك رئيس جمعية «المنبر الإسلامي» صلاح علي أن تكون تلك الجلسة «علنية».

تسجيل مواقف سياسية

وقال النائب عيسى المطوع «تصحيحا لما نقل عنه» من أنه انتقد بصفته عضوا في كتلة الأصالة كتلة المنبر على موقفها من العشرة آلاف دينار «أنا أقول ولست أقصد جهة ما إنه على جميع النواب التأني في اتخاذ القرارات وعدم اتخاذ هذه القضية كوسيلة لتسجيل مواقف سياسية». وأكد المطوع أن رأيه كان ومازال فيما يخص هذا الموضوع رأيا يخصه كعضو في المجلس لا كعضو في الكتلة. وكانت جمعية المنبر الإسلامي قد أصدرت أمس الأول بيانا يؤكد قرار أعضاء الكتلة إعادة المبلغ إلى مصدره.

يذكر أن النواب قد انقسموا في تعاملهم مع المبلغ فبينما أكد بعضهم نيته في تخصيص المبلغ لأعمال وجهات خيرية مثل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان والنائب جاسم عبدالعال اعتبر آخرون المبلغ حقا من حقوق النائب ولا حاجة إلى الحديث عنه.

وانتقد النائب عيسى المطوع تأخر الجهة المانحة للمال وهي على ما يبدو الديوان الملكي في إصدار توضيح وتعليل لتلك الأموال التي فوجئ النواب بوجودها في حساباتهم في المصارف فوق المخصص الشهري الاعتيادي وقال إنه كان من المفترض أن تصدر تلك الجهة توضيحا مباشرا بعد أن علمت بوجود بلبلة وانتقادات وعدم وضوح للصورة فيما يخص المال المذكور.

وكان وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد أكد أخيرا أن ما تردد في الصحف بشأن هذا الموضوع من انه تعويضا عن الحملات الانتخابية للنواب غير صحيح. وأكد الوزير أن المبالغ التي صرفت لأعضاء مجلس النواب هي «دعم لشئونهم واحتياجاتهم الإدارية في بداية الدورة البرلمانية الأولى ولمرة واحدة وذلك لتأسيس الأجهزة الإدارية المعاونة لهم والتي لم تكن موجودة من قبل وهم في بداية عملهم النيابي وان هذه المبالغ وضعت تحت تصرفهم لعملية التأسيس ولم تكن تعويضا لحملاتهم الانتخابية».

لا جدوى من جلسة استثنائية

من جانبه قال النائب السلفي المستقل جاسم أحمد السعيدي إنه لا يؤيد موضوع عقد جلسة غير اعتيادية لمجلس النواب واعتبر السعيدي موضوع العشرة آلاف دينار موضوعا جانبيا لا يستحق جمع النواب لمناقشته. وأضاف السعيدي أنه حتى لو عقدت الجلسة فإنه سيتم الاتفاق بين النواب على إجراء موحد عن الموضع وذلك كنتيجة حتمية لاختلاف آراء التيارات والكتل الموجودة داخل المجلس.

وأشار السعيدي إلى أن الاختلاف سيظل قائما بين النواب ويجب على كل فرد منهم أو كتلة من الكتل الموجودة في البرلمان اتخاذ قرارها تجاه هذا الموضوع ولا حاجة في ذلك إلى أية جلسة غير اعتيادية للمجلس.

وفي السياق ذاته اعتبر رئيس المجلس خليفة الظهراني أن «الموضوع لا يستحق ذلك»، موضحا أن المبلغ مقدم «من جلالة الملك ولا حرج فيه»، وأيد رئيس كتلة المستقلين الوطنيين «8 نواب» عبدالعزيز الموسى رأي الظهراني

العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً