صعَّدت ندوة «التجنيس السياسي» التلفزيونية مساء أمس الأول بين رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب علي السماهيجي، ورئيس لجنة الشئون القانونية بإدارة الجنسية والجوازات والإقامة محمد البنعلي من طبيعة التجاذب بين الحكومة وما يثيره الناس من شكوك وأسئلة عن هذا الملف، وشدد الرد الرسمي على لسان البنعلي على أن لا وجود لتجنيس سياسي خارج القانون، فيما أكد النائب السماهيجي وجود وثائق على «تجنيس سياسي مدروس».

وفيما نفى البنعلي ما عرضته ندوة «التحالف السداسي» من مشاهد فيلمية عن التجنيس المزدوج في إحدى الدول الخليجية المجاورة، معتبرا أن ذلك لا يمثل دليلا وبينة على وجود التجنيس السياسي في البحرين، إلا أنه عاد في معرض رده على «التجنيس المزدوج»، مؤكدا أن الشيخ عيسى بن علي، وهو رئيس قبيلة الدواسر مولود في البحرين، وأن آباءه وأجداده بحرينيون، لهذا تم منحه الحق في جمع طلبات من يريد الجنسية من القبيلة نفسها، فقبيلة الدواسر بحسب البنعلي هم بحرينيون، ولا يمكن الحديث على أنهم منحوا الجنسية البحرينية.

وقد جاءت خلفية الرد من المستشار البنعلي على خلفية طلبه البينة على ما ادعى من المعارضين وفق القاعدة القانونية، ونفيه الحاسم لوجود تجنيس سياسي، فيما كان رد النائب السماهيجي للبنعلي: إنك أنت المدعي عدم حصول التجنيس السياسي، فيما قدمت المعارضة في الندوة الأخيرة دليلها على حصول ذلك من خلال الفيلم، وعليك أن تدحض أقوال المعارضة، وتأتي بالبينة.

القناة الشرعية

وقد بدأ النائب السماهيجي بالإشارة إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية في مسألة التجنيس هي القناة الشرعية لتمثيل الشعب في هذه القضية، معتبرا أن الحديث في التجنيس الحاصل في البحرين، ليس عمن اكتسبوا الجنسية بالأسلوب الشرعي، وإنما الحديث هل أن الضوابط والآليات في منح أشخاص من الجنسية العربية جاءت وفق القانون أم لا، موضحا أن اللجنة ستطلب قوائم من تم تجنيسهم منذ العام 1995، للوقوف على الطريقة التي بموجبها منح الجنسية.

وأضاف: الشارع البحريني لا يعرف على أي أساس تم تجنيس هؤلاء، هل وفق القانون أم خارج القانون؟ ومهمتنا في اللجنة هي نشر هذه الحقائق على الناس، فنحن ممثلون للشعب، وسنوصل هذه الحقائق إلى الشعب، مبينا أن التصور الموجود وفق المعلومات والأرقام، أن عملية التجنيس مرسومة لأهداف سياسية مخطط لها، وسنقف على هذه الحقائق في هذا الشأن.

التجنيس... مطلب المواطنين

ورد البنعلي على كلام السماهيجي بالقول: إن إجراءات منح الجنسية لمستحقيها كانت مطلب الشارع البحريني، كما أن لجنة التحقيق البرلمانية مطلب الشعب البحريني، موضحا أن التجنيس تم لفئة البدون من ذوي الأصول الفارسية، والمولودين لأم بحرينية، ومن كانت لهم عطاءاتهم ومساهماتهم، ولا يمكن أن نصدق من يقول إن هناك تجنيسا خارج القانون أو مدروسا في خطواته، فالبحرين لم تنظم إجراءات منح الجنسية منذ السنوات الخمس الماضية، وإنما منذ العام 1937 من خلال القانون التأسيسي، ثم القانون الدائم العام 1967، ولم يطرأ على هذا القانون أي تعديل.

وأضاف: منذ ذلك الوقت لم يثبت لدى إدارة الجنسية أن هناك جنسية منحت لأشخاص خارج القانون، مشددا على أن القناة القانونية لمنح الجنسية هي اللجوء إلى لجنة الجنسية، حاملا على من يثيرون الفتنة الطائفية على حد قوله، فالديمقراطية بحسب البنعلي والرأي الآخر يجب أن يتبلور من خلال القناة الشرعية الممثلة للشعب وهي البرلمان، ووكيل الوزارة أكد استعداده للتعاون مع البرلمان في هذا الملف للوصول إلى نتيجة تنهي هذا الخلاف.

التجنيس «خارج القانون»

وفي سياق الرد المعاكس، أكد السماهيجي ما ذكره مكررا بأن موضع الخلاف ليس فيمن اكتسب الجنسية بالطرق القانونية، وإنما من اكتسب الجنسية خارج القانون، ومن اكتسب الجنسية المزدوجة منذ سنتين أو ثلاث وهو في موطنه، مبينا وجود شروط للحصول على الجنسية في بعض الدول مثل كندا مثلا، إذ تشترط أن يتوافر المتجنس على مبلغ لاستثماره في هذه الدولة، لا أن يأخذ من موازنة الدول، ويتم توفير العمل والمسكن إليه ليزيد من أعباء البلد وأعباء المواطنين.

وذكر السماهيجي وجود قوائم بمتجنسين خارج القانون في ساعات وأيام دخلوا فيها البحرين وحصلوا على الجنسية، داعيا في الوقت نفسه المعارضة خارج البرلمان إلى التعاون ووضع يدهم بيد اللجنة، وتقديم ما لديهم من وثائق مصورة (أشرطة) ومكتوبة إلى اللجنة، حسبما أفرزته ندوة التجنيس الأخيرة التي أقامها التحالف السداسي.

إدارة القضايا الكبرى

وداخل الكاتب الصحافي سعيد الحمد، فأشار إلى ضرورة إدارة القضايا الكبرى موضع الخلاف بين الأطراف المتعارضة، إدارة دقيقة وبأسلوب سياسي مقبول من خلال المؤسسة البرلمانية بصفتها ممثلا للشعب، معتبرا أن إدارة المعارضة للقضايا موضع الخلاف هي إدارة غير مؤسساتية، وتعتمد إثارة القضايا من خلال الشارع بأسلوب تعبوي ولغايات انتخابية، معتبرا هذا الأسلوب بأنه يفرغ المؤسسات من دورها.

كما تساءل الحمد عن بعض المصطلحات التي يطلقها الشارع بخصوص التجنيس العشوائي أو السياسي، داعيا إلى الوقوف على قانونية مثل هذه القوانين، والمحافظة على المكاسب التي تحققت في عهد الإصلاح.

من جانبه، شن البنعلي هجوما عنيفا على ممارسات المعارضة، إذ أشار إلى أن ممارسة الديمقراطية تكون للجميع حين يكون الجميع مقتنعا بالديمقراطية، موضحا أن بعض الممارسات تمارس باسم الديمقراطية، ولكنها قد تؤثر على مسيرتنا في البحرين، مشيرا إلى أن للشعب ممثليه، وهو الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله مساءلة الأجهزة التنفيذية، وطرح القضايا من خلالها لا من خلال الاثارات الطائفية، مفندا ما يثار عن تجنيس سياسي أو عشوائي (غير منضبط) بالقول: إن إجراءات التجنيس تمت من خلال لجنة تنظر في طلبات التجنيس واستيفائها للشروط، وغالبية موظفي هذه اللجنة هم من رجال القانون.

وأضاف: كما أننا نقوم باستحداث البيانات للطلبات المتراكمة، والتي يتأخر بعضها، مشيرا إلى أن بعضها متراكم من السبعينات، إضافة إلى النظر في استيفاء الطلب للشروط القانونية، وبيانات أخرى يستطيع من خلالها المسئول أن يكيف ما إذا كان مقدم الطلب مستحقا للجنسية أم لا، فكل ذلك موجود في الأداء الإداري والوظيفي حين النظر إلى طلبات الجنسية.

لا وجود للتجنيس السياسي

ونفى البنعلي أن يكون هناك شيء في العالم اسمه تجنيس سياسي، وبخصوص البحرين، أكد أن المجتمع البحريني ملتزم بالوحدة الوطنية، ويبقى السؤال: كم تركيبة سكانية عندنا، وكم هدف عند المواطنين لنقول بالتجنيس السياسي؟ فهدفنا هو خدمة المصالح الوطنية، كما أن الأمم المتحدة تعطي للدولة الحق في تنظيم جنسيتها، وهذا أبلغ دليل على عدم وجود تجنيس سياسي، والكلام عن التجنيس السياسي أمر لا يقبله العقل ولا المنطق.

وقال أيضا: اعطوني الدليل على وجود أشخاص منحوا الجنسية خارج القانون؟ فليقدم لي الأدلة والبراهين من يدعي ذلك؟ فقد أبدى وكيل وزارة الداخلية الشيخ راشد آل خليفة استعداده للتعاون مع اللجنة مع بداية تشكيلها، وهذا دليل على أننا لا نخاف من كشف الحقائق في الموضوع.

ولفت البنعلي إلى أن 15 سنة للعربي، والـ 25 سنة للأجنبي هي متطلبات للجنسية وليست شروطا لها، وهي للاستيقان من دخول واندماج المجنس داخل المجتمع، فحينما يقبل أي متجنس بالعيش في دولة 25 سنة، فهذا أبلغ دليل على اندماجه واستحقاقه للجنسية، مشيرا إلى أن ما أثارته الجمعيات السياسية هي ادعاءات لا تستقيم مع الديمقراطية، فإذا ثبت اندماج شخص وعطاؤه للمجتمع استحق الجنسية، ولا تشدد في مسألة 15 أو 25 سنة، كما أن الجنسية لا تفرض لتكون وسيلة للتجنيس السياسي، إذ إنني لا أعلم أن من سأجنسه انتخب هذا الشخص أو ذاك.

دحض البيّنة

ورد السماهيجي على كلام البنعلي بالقول: أرجو ألا نحمل ما يدور في الشارع أكثر من حجمه، فما يدور في الشارع ينبع من مصلحة وطنية، كما أن الندوة التي أقامها التحالف السداسي بخصوص التجنيس، هي من منطلق المسئولية الوطنية، وليس من الصواب القول إن هدفهم مختلف عن هدفنا.

وأضاف: إن البينة على من ادعى، والمعارضة قدمت بينات وبراهين، وعلى الحكومة دحض هذه البينات، كما أكرر طلبي للاخوان - والكلام للسماهيجي - بأن يتعاونوا معنا، لنذهب بما عرضوه من وثائق مصورة لإدارة الجنسية، للتأكد من عدم حصول تجنيس خارج القانون.

وأضاف السماهيجي: من اكتسبوا الجنسية موجودون في بلدانهم، وقد حضروا لأخذ الجنسية البحرينية في ساعات، ولا يمكن اعتبار الندوة السياسية التي أظهرت هذه الحقائق بأنها موضع خلاف، مبينا أن من أعطوا الجنسية لأهداف سياسية منها خلخلة التركيبة السكانية لن يكون ضررهم على فئة دون فئة، وإنما ضررهم على جميع الشعب البحريني، وهي اكتساب مغتصب للجنسية على حساب جميع أبناء الشعب، مخاطبا البنعلي مرة ثانية: أنت المدعي وليس من قام بالندوة المدعين عليك، وعليك أن تدحض ما عرض من وثائق، وتثبت أنك أعطيت الجنسية وفق القانون.

وداخل نائب رئيس لجنة التحقيق النائب جاسم عبدالعال، فأكد أن قضية التجنيس هي من القضايا المهمة والمدرجة على الشعارات الانتخابية لغالبية النواب، ونحن نهدف من إثارة القضية الوصول إلى حل موضوعي وعملي لهذا الملف بعيدا عن المزايدات هنا وهناك، فنحن لسنا ضد منح الجنسية للبدون أو من قدموا خدمات جليلة للوطن، ولكن السؤال: هل كل من تم تجنيسهم هم كذلك؟ وما الخدمات التي قدموها للمواطن؟

وتطرق عبدالعال إلى أثر التجنيس على تراكم طلبات الإسكان التي ستصل 50 ألف طلب العام 2006، وعلى مسألة البطالة، إذ إن عدد العاطلين 25 ألف عاطل، مؤكدة أن اللجنة معنية ومختصة بدراسة هذا الملف، داعيا كل مواطن غيور إلى التعاون مع اللجنة تقديم معلومات عمن تم منحه الجنسية خارج القانون، متسائلا: ما المبررات التي استندت عليها في ازدواجية الجنسية مع أن القانون البحريني لا يسمح بذلك؟

واعتبر عبدالعال أن ما ذكرته ندوة التجنيس الجماهيرية تخدم أهداف اللجنة، والتي حددها في الوقوف على الحقائق بخصوص هذا الملف، وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز العلاقة بين الشعب والسلطة، إذ تساءل في ختام حديثه: لماذا يتم توظيف المجنسين في قوة الدفاع والداخلية، مع عدم قبول المواطنين في هذه الوظائف، على رغم أن الدستور ينص على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن