أكدت دراسة صدرت في أبوظبي ان إعتماد العملة الخليجية الموحدة سيزيد من حجم التجارة البينية والتلاحم الاقتصادي، مشيرة الى آهمية التغلب على الصعوبات وآزالة العراقيل الفنية أمام الاتحاد الجمركي الخليجي.

وقالت الدراسة التي آصدرها مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة وأعدتها الخبيرة الاقتصادية والاستاذة بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية ناهد محمد الطاهر إن انشاء العملة الخليجية الموحدة يتطلب التنسيق الكامل بين السياسات النقدية في دول الخليج العربية وحرية التداول في أسواقها المالية.

وآوضحت الدراسة أن دول الخليج العربية ليست بحاجة الى رؤوس الاموال لتنشيط اقتصادياتها لأن عودة الاموال الخليجية من الخارج قادرة على تحقيق ذلك إلا أن ما ينقص هذه الدول هو فتح المجال أمام الخصخصة وتنمية البيئة الاستثمارية بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الى السوق المحلي.

ودعت الدراسة الى ضرورة الاسراع بعمليات التحرير الاقتصادي لمواكبة حركة العولمة وتطوير القطاع الرأسية بناء على المزايا النسبية وهذا ما يتطلب تطوير آسواق المال و بيئة الاستثمار والنظام القانوني كما هو حاصل في دولة الامارات العربية المتحدة