ترأس رئيس وزراء المغرب إدريس جطو أمس الأول في الرباط حفل توقيع اتفاق تمرير الحصة المملوكة للدولة من رأسمال الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) لفائدة شركة «رينو» الفرنسية.

وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه وزير المالية والخصخصة فتح الله ولعلو ووزير الصناعة رشيد الطالبي العلمي ومدير العمليات الدولية لـ «رينو» لوك ألكسندر مينار ستحصل رونو على 38 في المئة من رأسمال «صوماكا» مقابل 95 مليون درهم.

وستحوز على 26 في المئة من رأسمال «صوماكا» في حدود شهر سبتمبر/أيلول المقبل فيما ستحصل على 12 في المئة المتبقية قبل الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2005 بمناسبة إدخال «رونو» لسيارة جديدة سيتم تركيبها من طرف شركة «صوماكا». وستسمح عملية الخصخصة هذه لشركة «رونو» التي تملك حاليا 8 في المئة فقط من أسهم شركة صوماكا بأن ترفع حصتها إلى 46 في المئة لتصبح بالتالي أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة إلى جانب شركتي «فيات» الإيطالية و«بيجو» الفرنسية اللتين تملكان كل واحدة منهما 20 في المئة من الأسهم فيما تعود ملكية 14 في المئة من الأسهم المتبقية إلى مستثمرين خواص. كما سيسمح هذا المشروع في الوقت نفسه لشركة «صوماكا» التي تغطي حاجات السوق المغربية من التصدير نحو البلدان المغاربية وبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا بأن تصبح أيضا مركزا مهما لإنتاج السيارات على المستوى الإقليمي.

وقال جطو في كلمته خلال حفل التوقيع إن قطاع السيارات يتطور في المغرب بشكل مرض، معربا عن أمله في أن تكون هذه هي الحال نفسها بالنسبة الى قطاع التركيب خلال السنوات المقبلة، داعيا إلى عدم اعتبار هذه العملية عملية خصخصة فحسب، بل التعامل معها على أنها «إيذان بانطلاق مشروع طموح وكبير جدا بالنسبة الى المغرب». من جانبه اعتبر وزير المالية ولعلو أن الأمر يتعلق بمشروع صناعي سيكون له إشعاع على المستوى الإقليمي.

من جهته أوضح مدير العمليات الدولية في شركة «رينو» ألكسندر مينار أنه بعد شراء جزء من أسهم «صوماكا» سيتم الاشتغال على مشروع صناعي يتم خلاله إنتاج سيارة عائلية تحت اسم «إل 90 L» التي سيتم تصنيعها أولا في رومانيا ثم في روسيا قبل نقل التجربة إلى المغرب، وقال: «لقد دخلنا في مسار للتنمية العالمية لمنتج جديد سيكون في مستوى تطلعات الزبائن في المغرب وفي باقي البلدان المغاربية».

وأوضح بلاغ لوزارة المالية والخصخصة المغربية تم توزيعه بالمناسبة أن الإجراءات التي اتخذها المغرب بمناسبة إطلاق العملية الصناعية والتجارية المتعلقة بالسيارة الاقتصادية الخاصة وبالسيارة الخفيفة الاقتصادية ساهمت في تطور كبير لسوق السيارات الجديدة في المغرب. وأضاف البلاغ أنه من المنتظر في إطار خصخصة شركة «صوماكا» أن يعمد المغرب بالاشتراك مع شركة «رينو» إلى تشجيع تطور سوق السيارات في المغرب بهدف الحد من استيراد السيارات المستعملة وتبني إجراءات تحفيزية لامتلاك السيارات الجديدة واستبدال السيارات المستعملة. يذكر أنه من بين 24 ألف و186 سيارة بيعت في المغرب في النصف الأول من سنة 2003 باعت رينو 4135 سيارة مسجلة بذلك 17 في المئة من المبيعات الإجمالية في السوق المغربية