اجتمع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمس بممثلين عن الصناديق الخيرية والجمعيات الإسلامية، واستعرض معهم دور هذه المؤسسات في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة وتنفيذ المشروعات الاجتماعية. وكان على رأس جدول الاجتماع مناقشة ما استجد في موضوع تحويل التبرعات المالية من الجهات والأفراد إلى الأسر المحتاجة عبر حسابات المؤسسات الخيرية في المصارف لتستفيد منها الأسر الفقيرة، وذلك بعد أن أصدر أحد المصارف الوطنية الكبرى قرارا يقضي باقتطاع مبلغ دينار واحد على كل عملية تحويل، وهو ما يقلّل من المبالغ المتبرع بها أصلا للفقراء، ويهدّد بانخفاض شديد في إيرادات الصناديق والجمعيات قدّره بعض المسئولين فيها بنسبة 80 في المئة. وأبدى وزير العمل استغرابه من اتخاذ مثل هذا القرار، الذي سيكون له ضرر وانعكاس سلبي على الدخل الشهري والمعيشي للأسر المحتاجة التي تعتمد على هذه المساعدات.

وأكد الوزير العلوي أن الوزارة ستدرس إمكان استثناء الصناديق والجمعيات الخيرية من هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع المصرف لما فيه صالح الأسر المحتاجة، وخصوصا ان المصرف المعني له سجل حافل في مجال دعم الأعمال الخيرية في المجتمع البحريني، مشيرا إلى ان استثناء الصناديق والجمعيات الخيرية سيدعم مكانة المصرف ويعزز دوره في التنمية الاجتماعية.

يذكر انه تم تشكيل «لجنة المتابعة» من قبل الصناديق والجمعيات في وقت سابق من هذا الشهر على إثر تلقيها إشعارا من المصرف بفرض هذه الضريبة ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

في الوقت الذي أبدت فيه بعضها قبولها تسلُّم المبلغ

صناديق خيرية: لا يمكن قبول العشرة آلاف من دون إذن الشرع

الوسط - علي القطان

تباينت آراء الصناديق والجهات الخيرية تجاه مدى قابليتها لقبول مبلغ العشرة آلاف دينار التي أكد عدد من النواب أنهم سيتبرعون بتلك المبالغ لها، فمنها ما أبدت قبولها التام لإستلام المبالغ ومنها ما وضعت ضوابط لذلك القبول. في الوقت الذي لازالت كتلة المنبر الإسلامي في مجلس النواب تدعو النواب لإتباع نهجها فيما يخص المبلغ بحيث يعيدون المبلغ إلى مصدره .

يقول مسئول اللجنة الاجتماعية في صندوق الدراز الخيري عبدالجليل محمد حسين: إن الصناديق الخيرية بحسب علمه لا تمتنع من تسلم التبرعات من أية جهة كانت ما دامت جهة مسلمة. وأضاف حسين إن الصناديق الخيرية تمتنع من استلام المبالغ التي يتضح أنها جاءت من مصادر مخالفة للشرع.

أما أمين سر صندوق مدينة حمد حسين حبيب فقال: «نحن لا نرفض استلام أي مبلغ من أي فرد كان إذا لم نعلم عدم شرعية تلك الأموال وبالتالي فإننا نقبل المال لو أن أحد النواب أتى به فيما إذا لم يحدد من أية جهة هو ذلك المال أما لو علمنا أن ذلك المال هو من العشرة آلاف دينار التي يدور حولها الجدل في الأيام الأخيرة فإننا سنستشير الفقيه في الموضوع طالبين إجازته في قبول المال والتصرف فيه «وأضاف حبيب» سبق وأن استشار الصندوق الفقيه في التصرف في أموال استلمها».

وقال الرئيس السابق لصندوق عالي الخيري إن الصناديق الخيرية عموما إذا تيقنت من شبهة في المال الذي يقدم لها فإنها في العادة ترجع للشرع لتحري رأيه في التصرف فيها أما إذا رأت أن المال ليس بذي شبهة فإنها تتصرف فيه بشكل اعتيادي.

رأي الشرع

وفي رده على تساؤل الوسط عن رأي الشرع في أن تستلم الصناديق والجهات الخيرية مبالغ من النواب كانوا قد حصلوا عليها كهبات قال السيد عبدالله الغريفي إنه «لا مشكلة» من أخذ المال المذكور.

أحد علماء الدين (طلب عدم ذكر اسمه) قال إن المال المذكور يعتبر مجهول المالك وبذلك فإنه كغيره من الأموال مجهولة المالك يجب تحري رأي الفقيه في شأنها بحيث يسمح لمن استلمها التصرف فيها أو العكس. وأكد أيضا أن الجهات الخيرية إذا علمت أن المال الذي يتبرع به النائب هو من العشرة آلاف دينار فإن عليها أن تستأذن الفقيه في قبول المال والتصرف فيه.

الشيخ محمد خالد قال إنه على رغم كونهم في المنبر قرروا إعادة المال إلى مصدره وهذا ما ينصحون به النواب الآخرين إلا أنه شخصيا لا يرى «بأسا» من قبول الجهات الخيرية في حال أعطاهم أحد النواب مبلغا من ذلك المال وذلك لصرفه في ما يساهم في رفع العوز عن فقراء ومحتاجي المنطقة.

النواب المتبرعون

تأتي أهمية معرفة آراء الصناديق الخيرية بعد أن أعلن عدد من النواب اعتزامهم التبرع بالمبلغ الذي استلموه نهاية الشهر الماضي وإلى جهات خيرية تستفيد منه في رفع العوز عن الفقراء في الوقت الذي رأى فيه مراقبون أن الأمر لا يخلو من شبهة قانونية. وحثت فعاليات مختلفة النواب على إرجاع هذا المبلغ حتى لا تتأسس أعراف تسمح للنواب بقبول أية مبالغ أو امتيازات غير مدرجة ضمن اللوائح والقوانين.

وفي هذا الصدد كان النائب عبدالنبي سلمان وحليفه النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون قد أعلنا منتصف الشهر الجاري أنهما سيحولان مبلغ العشرة آلاف دينار التي تسلماها الشهر الماضي ضمن ما سمي من بعض الجهات بانه تعويض عن خسائر الحملات الانتخابية الى جهات خيرية للمساهمة في رفع العوز عن الفقراء والايتام.

وفي ذات الموقف كان عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد قال في منتصف الشهر الجاري إن الكتلة تتدارس حينئذ وضعها تجاه هذا الموضوع وهو شخصيا سيخصص ذلك المبلغ لـ «مشروع يخدم أهالي منطقته الانتخابية وهذا وعد مني»، كما قال.

وفي العشرين من الشهر الجاري قرر النائب جاسم عبدالعال التبرع بمبلغ العشرة آلاف دينار - والذي تم منحه للنواب - على الصناديق الخيرية، إلى ذلك انتقد عضو المجلس البلدي في المحرق صلاح الجودر، النواب الذين تبرعوا بالعشرة آلاف دينار معتبرا أنه «لا يحق لهم التصرف في المبلغ» وأن التبرع «يعقِّد المشكلة ولا يحلها»