استنكر الوافد الخليجي خالد اللقمان، التصريح الذي أدلى به مصدر مسئول في وزارة الداخلية - والمنشور في إحدى الصحف المحلية أمس ووصف ما صرح به المصدر المسئول «منافيا للحقيقة، ومحاولة لتضليل الرأي العام المحلي الرافض لاستغلال المناصب».

جاء ذلك على خلفية اتهام النيابة العامة ظهر أمس للقمان بالسب والقذف والتسبب في حادث والهروب من موقع الحادث.

وقال: «أستنكر تصرفات وزارة الداخلية والمصدر المسئول الذي صرح بأنني لم احضر المراجعة المحددة مع المركز بينما حضر المقدم، وهذا بعكس ما حدث تماما».

وذكر اللقمان ان سفارة بلاده اتصلت به صباح أمس لتخبره بأن النيابة العامة تطلبه للتحقيق في القضية، وعندما ذهب تفاجأ بأن القضية انقلبت 180 درجة وأصبح هو المتهم بعد ان كان هو المجني عليه بحسب ادعائه، وان التهم التي وجهت إليه هي قذف ضابط في «الداخلية» والتهجم على رجل المرور في موقع الحادث مع العلم انه لا يوجد حادث أصلا، مؤكدا أن النيابة العامة لم تتطرق أبدا إلى مساءلة سحب الجواز أو احتجازه مع عائلته في الإدارة العامة للمرور، بل زادت على ذلك بأن الإدارة العامة للمرور عرضت عليه التسكين في الفندق، وهذا ما لم يحدث كما قال.

وتساءل اللقمان «إذا كنت مخطئا في حق رجل المرور فلماذا اعتذر مسئولو المرور عن التجاوزات التي حدثت وإرجاع الجواز وطلبهم حل القضية وديا، فهل المسئولون في المرور لم يعلموا بتعديِّ على رجل المرور أو إنه لم يخبرهم بذلك وفضل ذكره أمام النيابة العامة؟».

وطالب اللقمان بأن يتم تطبيق العدالة وأن يتم إنصاف الناس حتى وإن كانوا ليسوا من البلد نفسه وألا «يتم التلاعب بالأقوال»، كما طالب بان تعود القضية إلى أساسها وهي سحب الجواز والإهانة والاحتجاز مع عائلته في الإدارة العامة للمرور.

وأكد انه سيستمر في المطالبة بحقه وحق عائلته التي عانت جراء سوء تصرفات رجال المرور الذين أوقفوه مع عائلته لمدة أربع ساعات من دون سبب وسحب جواز سفره لمجرد ان أحد الضباط أمر بذلك.

جاء ذلك بعد أن تبادلت وزارة الداخلية والوافد الخليجي الاتهامات بـ «تزييف الحقائق»، إذ أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية يوم أمس أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية والإفادات التي تضمنتها، اتضح أن ما جاء على لسان المدعي «عار من الصحة، ومناقض للحقيقة والواقع، والصحيح ما هو ثابت في المحاضر المدونة بقيادة أمن منطقة المنامة، أنه تقدم بشكوى إلى مركز شرطة القضيبية يوم الجمعة الماضي تفيد أن شخصا استوقفه وهدده. وبعد سماع أقواله وتدوينها في المحضر طلبوا منه مراجعة القيادة يوم السبت الموافق 26 يوليو/تموز الجاري لاستكمال إجراءات القضية، إلا أن المذكور لم يحضر، وفي اليوم نفسه حضر المقدم المذكور من تلقاء نفسه إلى إدارة أمن منطقة المنامة، وقدم بلاغا ضد الوافد يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه».

وجاء في الرد ان النقيب عيسى القطان رد على ما نسب إليه من أنه رفض استدعاء المقدم (ع.د) بحجة انه يحمل رتبة كبيرة ولا يحق له استدعاؤه حتى بوصفه مواطنا عاديا كما جاء في الموضوع المنشور، واصفا هذا الكلام بأنه غير صحيح وأنه لم يسبق له لم يقل للوافد أي شيء مما ورد على لسانه، بل اخبره بأنه إذا كان لا يرغب في الصلح مع الطرف الآخر فانه ستتم إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفق القانون. وأكد المصدر ان من حق الوافد تقديم شكواه إلى النيابة العامة مباشرة في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات بمعرفة الشرطة وفق ما تقضي أحكام قانون الإجراءات الجنائية. علما بأن لجنة التحقيق المشكلة للنظر في الموضوع شرعت في التحقيق يوم الأحد الماضي، وأنها سترفع تقريرا بنتيجته فور الانتهاء منه، وان تشكيل هذه اللجنة لا يوقف أو يعترض عرض موضوع البلاغين المقدمين من كلا الطرفين على النيابة العامة فور استكمال جميع محاضر الاستدلال المطلوبة قانونا