تبين من استطلاع للرأي أجرته جامعة النجاح الوطنية في نابلس في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 68 في المئة من أفراد الشعب الفلسطيني يؤيدون الهدنة وخريطة الطريق. وتناول الاستطلاع موضوعات متنوعة تراوحت ما بين «خريطة الطريق»، وإعلان الهدنة، وأداء المؤسسات الفلسطينية، وانتخابات المجلس التشريعي بالإضافة إلى التعاطف السياسي.

وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصا ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد شكلت هذه العينة ما نسبته واحد في الألف من جملة الأشخاص الذين أعمارهم 18 فأكثر، وتم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص.

وتبين أن 5,8 في المئة من أفراد العينة اطلعوا اطلاعا كاملا على كامل بنود «خريطة الطريق»، وأن 54 في المئة من أفراد العينة سمعوا بها فقط، بينما وجد أن 14,5 في المئة من أفراد العينة لم يطلعوا عليها مطلقا. ويعتقد 1,8 في المئة من أفراد العينة بأن «إسرائيل» ستفي بكامل التزاماتها المنصوص عليها في «خريطة الطريق»، بينما أفاد 35,2 في المئة من أفراد العينة بأن «إسرائيل» ستفي فقط بالبنود التي لا تتعارض ومصالحها. وأجاب 50,7 في المئة من أفراد العينة بأن «إسرائيل» لن تفي بالتزاماتها.

ويعتقد 51,4 في المئة من أفراد العينة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في «خريطة الطريق»، بينما اعتقد 14,3 في المئة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في «خريطة الطريق»، وأجاب 31,2 في المئة من أفراد العينة بأن الإدارة الأميركية الحالية جادة في تطبيق «خريطة الطريق،» بينما أجاب 58,6 في المئة من أفراد العينة بأن الإدارة الأميركية الحالية غير جادة في تطبيقها.

واعتقد 19,8 في المئة من أفراد العينة أن الإدارة الأميركية ستفرض شروطها في تطبيق «خريطة الطريق» على الفلسطينيين فقط، بينما أفاد 67,9 في المئة من أفراد العينة بأن الإدارة الأميركية ستفرض شروط «خريطة الطريق» على الفلسطينيين بشكل أكبر. من جهة أخرى أجاب 1,3 في المئة من أفراد العينة بأن الإدارة الأميركية ستفرض شروطها على الإسرائيليين فقط، و2,4 في المئة من أفراد العينة أفادوا بأن الإدارة الأميركية ستفرض شروطها على الإسرائيليين أكثر، بينما أوضح 6,3 في المئة من أفراد العينة بأن الإدارة الأميركية ستفرض شروطها في تطبيق «خريطة الطريق» بشكلٍ متساوٍ على الطرفين. واعتقد 26,6 في المئة من أفراد العينة بأن «خريطة الطريق» ستؤدي إلى وجود دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما اعتقد 62,6 في المئة من أفراد العينة بأن «خريطة الطريق» لن تؤدي إلى وجود مثل هذه الدولة، وفي حال النسب المتبقية لا تساوي 100 في المئة، فإن المتبقين أجابوا: لا رأي لهم.

ووفق الاستطلاع أيد 68,9 في المئة الهدنة التي توصلت إليها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية والتي بموجبها يتم التوقف عن استخدام السلاح ضد الإسرائيليين مقابل التزام «إسرائيل» بالتوقف عن استخدام السلاح ضد الفلسطينيين، في المقابل نجد 17,6 في المئة لم يؤيدوا الهدنة و9,2 في المئة عارضوها بشدة.

واعتقد 11,5 في المئة من أفراد العينة بأن مصير الهدنة هو النجاح، بينما اعتبر 54,9 في المئة الهدنة بأنها حل مؤقت، وفي المقابل نجد أن 28,7 في المئة اعتقدوا أن مصير الهدنة هو الفشل، وأن 52,0 في المئة من أفراد العينة اعتقدوا بأن الفصائل الوطنية ستلتزم بالهدنة، بينما اعتقد 36,2 في المئة بأن الفصائل الوطنية الفلسطينية لن تلتزم بالهدنة، واعتقد 48,7 في المئة من أفراد العينة بأن الفصائل الإسلامية ستلتزم بالهدنة، بينما اعتقد 39,1 في المئة بأن الفصائل الإسلامية لن تلتزم بالهدنة.

واعتقد 51,2 في المئة من أفراد العينة أن رئيس الوزراء الفلسطيني أبومازن سيتمكن من تمديد فترة الهدنة حتى يستكمل «خريطة الطريق»، وفي المقابل نجد ان 27 في المئة اعتقدوا أنه غير قادر على ذلك، في حين اعتقد ذلك بشـكل أكيد 11,3 في المئة. واعتقد 51,0 في المئة من أفراد العينة بأن الفصائل الوطنية الفلسطينية ستوافق على تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حين اعتقد 37,3 في المئة بأنها لن توافق على تمديد الهدنة. واعتقد 46,1 في المئة من أفراد العينة بأن الفصائل الإسلامية ستوافق على تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حين اعتقد 42,1 في المئة بأن الفصائل الإسلامية لن توافق على تمديدها. واعتقد 52,9 في المئة من أفراد العينة بأن الحكومة الإسرائيلية ستوافق على تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حين اعتقد 36,0 في المئة من أفراد العينة بأنها لن توافق على تمديدها.

وأيد 37,8 في المئة من أفراد العينة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإجراءات تؤدي إلى عدم حدوث عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل «إسرائيل»، في حين لم يؤيد قيام السلطة الوطنية بمثل هذه الإجراءات نحو 56,7 في المئة من أفراد العينة.

ووافق 57,1 في المئة من أفراد العينة وبشكل أكيد على تشكيل حكومة موحدة للشعب الفلسطيني، وأيد ذلك أيضا 38,5 في المئة من أفراد العينة أي (95,6 في المئة يؤيدون قيام حكومة موحدة للشعب الفلسطيني)، بينما عارض ذلك 3 في المئة فقط من أفراد العينة. واعتقد 36,5 في المئة من أفراد العيـنة بقدرة حكومة أبومازن على محاربة الفساد، بينما اعتقد 54,2 في المئة بعدم قدرتها على محاربة الفساد. واعتقد 45,3 في المئة من أفراد العينة بقدرة حكومة أبومازن على وقف إطلاق النار من الجانب الفلسطيني، بينما أجاب 47,1 في المئة من أفراد العينة بأن حكومة أبومازن غير قادرة على ذلك. واعتقد 49,6 في المئة من أفراد العينة بقدرة حكومة أبومازن على السيطرة على الوضع الداخلي الفلسطيني، في حين اعتقد 43,6 في المئة بأن حكومة أبومازن غير قادرة على السيطرة. واعتقد 49,8 في المئة من أفراد العينة بقدرة حكومة أبومازن على تحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، في حين اعتقد 41,2 في المئة بأن حكومة أبومازن غير قادرة على تحسينه. وعبر 76,7 في المئة من أفراد العينة عن رضاهم عن أداء الرئاسة الفلسطينية، و61,2 في المئة من أفراد العينة عن رضاهم عن أداء رئيس الوزراء الفلسطيني أبومازن، و63,3 في المئة من أفراد العينة عن رضاهم عن أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة، و60,9 في المئة من أفراد العينة عن رضاهم عن أداء المجلس التشريعي، و55,3 في المئة من أفراد العينة عن رضاهم عن أداء الجهاز القضائي الفلسطيني.

وأفاد 2,5 في المئة فقط من أفراد العينة بأنه لو جرت انتخابات برلمانية (المجلس التشريعي) فإنهم سينتخبون الأعضاء نفسهم الذين انتخبوهم سابقا. وأفاد 8,5 في المئة من أفراد العينة بأنهم سينتخبون بعض من انتخبوهم سابقا، وأفاد 47,8 في المئة من أفراد العينة بأنهم سيقررون من ينتخبون في وقت إجراء الانتخابات. وبالنسبة إلى الأحزاب والاتجاهات فقد أيد فتح 24,7 في المئة، وحماس 21,4 في المئة، والجهاد الإسلامي 5,2 في المئة، والجبهة الشعبية 2,5 في المئة، والجبهة الديمقراطية 0,7 في المئة، وفدا 0,3 في المئة، وحزب الشعب 0,4 في المئة، ومستقل وطني 7,0 في المئة، ومستقل إسلامي 4,9 في المئة، ولا أحد مما سبق ذكره 31,0 في المئة، وغير ذلك 1,9 في المئة