رحب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، بأي إجراء قانوني يتخذ ضد الجمعية بناء على ما نشر في الفيلم الوثائقي من حقائق عن التجنيس المزدوج في الندوة التي أقيمت في الشهر الماضي، بعد أن أكد «أن المعلومات الموجودة في الفيلم حقيقية وأخذت من الأشخاص أنفسهم، وأن بإمكان أي شخص أن يذهب إلى الاتجاه الذي يريد في أمر المحاكمة، فنحن سعداء وغير قلقين من أي إجراء»، وذلك بعد نشر أخبار بشأن «محاكمة الوفاق» من قبل قبيلة الدواسر، إذ اتُهِمت «الوفاق» بأنها أخذت المعلومات عن طريق «الحيلة»، «والإيحاء لمن تمت مقابلتهم بأن من قابلوهم يعملون في تلفزيون البحرين».

ومن جانب آخر، أكدت جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي أنها سترد على ما جاء في الصحافة المحلية بشأن تصريح رئيس الجمعية عبدالله الحويحي للصحافة المحلية بأن «قبيلة الدواسر بحرينية أصلا» في بيان يوضح موقفها من القضية برمتها، إذ صرح رئيس الدائرة السياسية إبراهيم جمعان «أن التجنيس يجب أن يخضع للمعايير القانونية التي تنظمه بحسب قانوني العام 1937 والعام 1963»، مؤكدا أن «القانون ينطبق على قبيلة الدواسر وغيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقة تاريخية بالبحرين».

في الوقت نفسه، أرسل «التحالف السداسي» رسالة إلى وكيل وزارة الداخلية مستفسرا فيها عن بعض النقاط التي تخص مسألة التجنيس والتجنيس المزدوج.

سلمان يرحب بالمحاكمة ويجدد ثقته بموقف «الوفاق»

تحذيرات من «اللعب» بملف ذوي الأصول البحرينية في الخارج

الوسط - سلمان عبدالحسين

قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بشأن محاكمة «الوفاق»: «نحن نرحب بأي إجراء يتم وفق القانون، نسعى إلى تأسيس دولة المؤسسات والقانون، فاستخدام الأدوات القانونية شيء جيد، ولا ضير ولا قلق من ذلك، فنحن سعداء بهذا الاتجاه»، واصفا أن المعلومات الموجودة في «الفيلم الوثائقي» بأنها حقيقية، ومأخوذة مباشرة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، وباستطاعة أي إنسان أن يذهب بالاتجاه الذي يريد في أمر المحاكمة.

وأكد سلمان أن السماح بازدواجية الجنسية لقبيلة الدواسر يفتح المجال إلى 200 ألف إنسان خرجوا متزامنين مع خروج الدواسر أو قبلهم بالحصول على الجنسية، «فإذا تم منحهم الجنسية، فهذا يعني ـ بكل وضوح ـ أن يمنح 200 ألف مواطن في المحمرة وغيرها الجنسية البحرينية، لأن لهم حقا تاريخيا في هذه الأرض كما لقبيلة الدواسر هذا الحق».

وجاء هذا التصريح، بعد ورود الأخبار بشأن تدارس «شيوخ قبائل الدواسر» تقديم جمعية «الوفاق» إلى المحاكمة بخصوص ما جاء في الفيلم الوثائقي من حقائق عن التجنيس، إذ أبرز الفيلم تصريحات بعضهم عن كيفية منحهم الجنسية البحرينية، وقد اتهموا الذين قابلوهم بأنهم مارسوا «الحيلة» معهم، من خلال ادعائهم بأنهم يعملون في تلفزيون البحرين.

من جهة أخرى، ردت جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي على ما نشرته الصحافة المحلية من تصريح لرئيسها عبدالله الحويحي بأن قبيلة الدواسر بحرينية أصلا، وقالت إنها «ستوضح موقفها من التجنيس في بيان مفصل، يؤكد ضرورة التزام المعايير القانونية في قضية التجنيس، وضرورة المعاملة بالمثل بخصوص «الجنسية المزدوجة» بالنسبة إلى جميع مواطني دول مجلس التعاون، إذ أشارت إلى أن إفساح المجال لقبيلة الدواسر بالحصول على الجنسية، لعلاقتهم التاريخية بالبحرين، يعني أن يفسح المجال أيضا لجميع المواطنين الذين كانت لهم علاقة تاريخية بهذه الأرض، سواء كانوا في المحمرة، أو المنطقة الشرقية، أو غيرها.

وكان رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي قد نصح جميع الأطراف بعدم فتح ملف ازدواجية الجنسية، لأن هذا الملف سيفتح قصة لا نهاية لها، مستفسرا «فإذا كان للدواسر حقوقا في هذا البلد، فلم يمارسون حقوقهم في بلد آخر؟»، داعيا إلى «عدم التلاعب» بهذا الملف لأهداف سياسية.

وعلق النعيمي على ما قيل عن نية قبيلة الدواسر محاكمة «الوفاق» بالقول: «هناك أشخاص تكلموا، وكانوا صريحين في كلامهم بأنهم منحوا الجنسية البحرينية عن طريق فلان الموجود في الدمام، فلِمَ تتم مقاضاة الجمعية لأنها كشفت هذه الحقائق؟ وماذا سيقولون؟ نحن خدعنا، فنحن نشكرهم على ما قالوه، لأنهم تكلموا بكل وضوح أنهم جنسوا، وكذلك الحكومة قالت: انها جنستهم أيضا، فلم يتم فتح هذا الملف؟»

أما رئيس الدائرة السياسية في جمعية «الوسط» إبراهيم جمعان، فتناول الموضوع من جهة قانونية، إذ ذكر أن الجنسية تمنح بناء على وجود شعب وإقليم وسلطة، ومعايير منح الجنسية البحرينية تتم وفق قانوني العام 1937 والعام 1963، لمن قدم خدمات جليلة للوطن، وكان مقتدرا اقتصاديا، ومقيما في البحرين، وخال من الأمراض، ويجيد اللغة العربية، فإذا كان عربيا، فتعطى له الجنسية بعد 15 سنة من بقائه في البحرين، أو غير عربي، فيمنح الجنسية بعد مكوثه في البحرين 25 سنة.

وأضاف «إذا تجاوز النظام هذه المعايير، فسيوقعنا في الكثير من المشكلات»، موضحا أن معيار منح الجنسية ينطبق على الدواسر وعلى غيرهم، مع ضرورة الالتفات إلى أن الدواسر ليسوا مقيمين في البلد، ما يعني عدم انطباق معايير منح الجنسية عليهم، وانطباق هذا المعيار على الكثير من «البدون» من الأصول الفارسية، ممن أمضوا ثلاثة عقود في البحرين، ولم يمنحوا الجنسية البحرينية.

وبخصوص تصريح الحويحي قال جمعان: «سيكون هناك توضيح مكتوب عن موقف الجمعية من كل القضايا المتعلقة بالتجنيس، بما فيها التأكيد على المعايير الواردة أساسا في قانون العام 1963 وانطباقها على من تم منحهم الجنسية البحرينية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى قانون ازدواجية الجنسية، والموقف السياسي حوله، إذ سيدعو البيان إلى المعاملة بالمثل في إعطاء الجنسية مع دول مجلس التعاون، وسنعلن موقفنا من كل عمليات التجنيس، سواء ما يتعلق منها بالدواسر أو بالفئات الأخرى الذين كان لهم ارتباط بالبحرين تاريخيا، انطلاقا من ضرورة التفريق بين الحق الشرعي في العودة، وبين الإجراءات التي تمت خارج القانون خلال السنوات السابقة».

وأكد جمعان أن حق منح الجنسية لمن كان لهم حق تاريخي في البحرين، ويرغبون في العودة لا يقتصر على قبائل الدواسر، وإنما على جميع من تنطبق عليهم الصفات التاريخية كمواطنين، سواء كانوا من المحمرة أو المنطقة الشرقية أو غيرهما، «فلا يجب أن ينظر إليهم وفق قوانين ثابتة لأنهم جزء من هذا الشعب، ويجب عدم طرح الموضوع وفق سقف طائفي، وإنما من خلال إطار وطني، فلا يكون هناك حق لسني على حساب شيعي أو العكس، ويجب تناول مكتسبات الجميع في هذا الحق».

من جهته، ذكر نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس النائب جاسم عبدالعال، أنه تفاجأ بالخبر المنشور في الصحافة المحلية بخصوص محاكمة «الوفاق»، مؤكدا أن ملف التجنيس فيه الكثير من المشكلات، «وأسأل الله ألا يفجر فيلم الندوة أمرا غير مرغوب فيه»، إلا أنه شدد على أن ازدواجية الجنسية غير مقبولة عند لجنة التحقيق، وأن قانون الجنسية الأساسي لا يقبل ذلك

وأضاف «بحسب مواد القانون ودستور العام 1973 اللذين سنعمل بهما في اللجنة؛ فإن الجنسية تسحب في حالتين، هما الخيانة العظمى وازدواجية الجنسية، فإذا كانت قبيلة الدواسر بحرينية، ويحق منح أفرادها الجنسية، فيجب منح الجنسية إلى البحرينيين الموجودين في قطر والمنطقة الشرقية والمحمرة، وإذا فتحت الحكومة هذا الباب طوعيا، فليجنس الجميع».

وأوضح عبدالعال أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن من جنسوا خارج القانون، لكنها ستستعين بحقوقيين من أجل بلورة رؤية محددة في هذا الاتجاه، «فاللجنة ليس من شأنها إصدار قرارات، وإنما إصدار القرارات سيكون من خلال المجلس النيابي، وفي ضوء التقرير المقدم سيأخذ المجلس القرار».

وعند سؤاله عن إمكان إنجاز المجلس شيء في ملف التجنيس في ظل التركيبة الحالية التي يتقاسم فيها المعين مع المنتخب سلطة التشريع، أشار النائب إلى أن اللجنة تقوم بأمور رقابية لا تخص مجلس الشورى، «ولا نريد تخويف أحد من الآن بالاستقالة والاستجواب، لكننا سنفعل صلاحيات اللجنة، إلا أنه ذكر أن الأمور التشريعية ستكون بيد المجلسين، ومن ذلك سحب الجنسية المعطاة خارج القانون».

وشدد عبدالعال أنه لا يتوقع من مجلس الشورى أن يخالف مصلحة البلد، لأن في ذلك ضرر بسمعته وصدقيته، وهذا سيعزز الرأي القائل أن مجلس الشورى يدافع عن الحكومة، ومن المفترض ـ بحسب عبدالعال ـ أن تكون عندهم استقلالية، لأنهم سيوضعون أمام المحك، فإذا أخذ مجلس الشورى قرارا لمصلحة السلطة التنفيذية، ووقف ضد توجهات مجلس النواب، فهي بداية فشل التجربة النيابية، «لا أعتقد أن جلالة الملك سيسمح بذلك».

وبخصوص قبيلة الدواسر قال عبدالعال: «إذا جاءوا البحرين ليعيشوا فيها ويأخذوا الجنسية البحرينية، فيجب عدم السماح لهم بازدواجية الجنسية إذا كانوا يحبون الجنسية البحرينية إلى هذا الحد، وتطبيق هذا الحق يجب أن يكون على جميع البحرينيين في الخارج، فكما أن الدواسر بحرينيون، فكذلك الأمر بالنسبة إلى البحرينيين في المحمرة والشرقية وقطر، فهذا هو القانون الذي نريد تفعيله.

التحالف السداسي يستفسر من وكيل الداخلية بخصوص التجنيس

المنامة - التحالف السداسي

أرسلت أمس السبت الجمعيات السياسية (الوفاق الوطني - العمل الوطني - التجمع القومي - العمل الإسلامي - المنبر التقدمي - الوسط العربي) رسالة إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، مستفسرين عن بعض المسائل المتعلقة بالتجنيس والتجنيس المزدوج اضافة إلى التناقضات في تصريحاته الخاصة من تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2000م وحتى 18 يونيو/حزيران 2003م. كما تمت الاشارة إلى تصريحات مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، محمد البنعلي في مقابلته التلفزيونية بتاريخ 22 يوليو/تموز 2002م بخصوص الموضوع ذاته