صرح عضو مجلس النواب حسن عيد بوخماس في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه أمس بأن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد أمر بإقامة مشروع اسكاني لأهالي منطقة الجفير والغريفة، يتمثل في استغلال المنطقة المسماة بمنطقة القاعدة البريطانية سابقا بالجفير لبناء عمارات سكنية، وقد أصدر سموه توجيهاته إلى جميع الوزارات ذات الاختصاص لإعداد الدراسات الخاصة تمهيدا لتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن واعتماد الموازنة الخاصة بالمشروع.

وفي تفصيله للمشروع قال النائب إنه طالب باستغلال الأرض التي كانت قاعدة بريطانية سابقا في مصلحة مواطني الدائرة وهو ما دار بشأنه الكثير من المناقشات مع الوزراء المعنيين إذ تم الاتفاق على أن تزال البيوت الستة الصغيرة الموجودة في المنطقة ذاتها ويتم بناء بنايات سكنية لا تقل عن الثمان بنايات بحيث يصل عدد المستفيدين إلى 100 عائلة على الأقل.

وقال بوخماس إنه تقدمت وإلى حد الآن 80 أسرة بطلباتها للاستفادة من الشقق السكنية المزمع بناؤها في تلك المنطقة وأشار إلى أن الأرض كانت ملكا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وهو ما دفع للتنسيق بين الوزير والنائب. وأكد بوخماس أن وزارة الأشغال أبدت استعدادها للبدء في التحضير للمشروع بعد موافقة رئيس الوزراء.

وأضاف بوخماس «أن تجاوب سمو رئيس الوزراء - مع احتياجات الأهالي في الجفير والقاطنين في هذه المنطقة - دلالة كبيرة إلى حرص ومتابعة سموه لقضايا المواطنين سواء التي يحملها نواب الشعب أو ما ينشر في الصحف وما هذه المكرمة إلا إشارة واضحة إلى ما يحمله سمو رئيس الوزراء من عطف وحب لكل مواطن وأن سموه يضع ضمن أولوياته توفير السكن اللائق لكل مواطن كما أكد ذلك دستور مملكة البحرين».

وأشار بوخماس إلى أن هذه المكرمة تؤكد حرص سمو رئيس الوزراء على تسهيل ودعم عمل النواب وتنفيذ برامجهم الانتخابية التي تأتي في مقدمتها توفير العيش الكريم لكل أبناء الشعب إذ لم يتأخر سموه منذ طرحنا عليه فكرة هذا المشروع عن الموافقة وإصدار أمره السامي لتنفيذ هذا المشروع الاسكاني لأهالي دائرتنا، كما اعتقد أن هذه المكرمة تأتي متزامنة مع الكثير من المكارم التي قدمها ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة لأبناء الشعب، وهذا ليس بغريب على القيادة الرشيدة.

وتقديرا منه للتعاون الذي أبداه الوزراء المعنيون قال بوخماس «نيابة عن أهالي منطقة الجفير والغريفة أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو رئيس الوزراء والشكر موصول إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف الذي تابع معنا خطوة بخطوة هذا المشروع من خلال عدة لقاءات ومشاورات أثمرت جميعها لصالح أهالي الدائرة. كما وأشكر وزير الأشغال والإسكان فهمى علي الجودر على اهتمامه بهذا الموضوع وتسهيله ودعمه لإنجاز كل ما هو مطلوب لإتمام هذا المشروع».

وفي موضوع قضية المفصولين من وزارة الداخلية في دائرته قال بوخماس إن الموضوع قيد البحث المستمر مع وكيل وزارة الداخلية بشأن عودة ستة مفصولين من اصل سبعة من أهالي منطقة الجفير، إذ تمت إعادة واحد إلى عمله بالداخلية.

وفيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين قال بوخماس «قمنا بتوظيف باحثة اجتماعية بالمكتب الذي تم افتتاحه بعد الانتخابات النيابية مباشرة لمتابعة أمور أهالي المنطقة والمواطنين وتمت دراسة الكثير من الحالات الاجتماعية التي تراوحت بين خدمات صحية وتأهيلية واجتماعية ومساعدات بأجهزة منزلية وترميم منازل، إذ تم في هذا السياق تقديم الكثير من المساعدات لنحو 26 حالة».

وقالت الباحثة الاجتماعية عبير دهام التي تدرس مشكلات المواطنين الواردة لمكتب النائب إنه ومنذ افتتاح المكتب تم بحث 40 حالة تراوحت احتياجاتهما بين طلب مساعدات مادية أو اجتماعية أو صحية أو مساعدات في التوظيف. وأضافت أن أكثر من 25 حالة تم الانتهاء من دراستها بشكل كامل وتمت تلبية احتياجاتها المختلفة.

وفيما يخص مشكلات الدائرة تحدث بوخماس عن حاجة المنطقة إلى إعادة تخطيط الشوارع ورصفها وفتح منفذ أو منافذ أخرى إضافية، إذ تقبع المنطقة في ازدحام شديد مع وجود منفذ واحد فقط للمنطقة وأشار إلى أن الازدحام الصباحي يأتي في العادة بسبب وجود 4 مدارس في المنطقة ما يزيد من مرتاديها في الصباح.

وأكد بوخماس حاجة المنطقة إلى مدرسة ابتدائية للبنين إضافة إلى مركز صحي يفتتح على الأقل حتى المساء وليس كما هو الحال مع المركز الحالي البعيد عن المنطقة الذي لا يفتتح إلا في الصباح.

وكان ساكنو المنطقة التي تم اقتراحها للمشروع المذكور في الجفير قد طالبوا المسئولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتسليمهم خمسة بيوت قديمة ترجع إلى أملاك الدولة، بعد أن توجهوا برسالة إلى ديوان رئيس الوزراء تحمل الطلب ذاته، فأحالهم إلى وزارة الإسكان التي أحالتهم بدورها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لكون هذه البيوت من أملاك الدولة، ولا تقع تحت تصرف وزارة الإسكان.

وأشار زيد علي إبراهيم أحد سكنة هذه البيوت إلى أن العوائل الموجودة في هذه البيوت تسكنها منذ أكثر من 30 سنة، وبعضها كان يسكن هذه البيوت قبل رحيل الاستعمار البريطاني عن البحرين، إذ تم تسليم بعضهم مفاتيح هذه البيوت عن طريق وزير التجارة الحالي علي صالح الصالح أيام كان نائبا في المجلس الوطني السابق، بعد أن تسلمها من وزير التنمية والخدمات الهندسية آنذاك يوسف الشيراوي. وبخصوص السكن في هذه البيوت قال إبراهيم: نحن مقتنعون بالسكن فيها، فقد رزقنا الله أولادا ونحن في هذه البيوت، ودرسوا وتخرجوا وأنجبوا أولادهم في هذه البيوت، ونحن على اتصال دائم مع المسئولين لتسليمنا وثائق الملكية أسوة ببيوت المحرق والسلمانية والحورة القديمة، فقد كانت تابعة إلى أملاك الدولة، وتم تسليم ملكيتها إلى ساكنيها.

وأوضح إبراهيم: أن فاتورة الكهرباء تثبت أن هذه البيوت كلها تمليك، فلماذا لا يسعى المسئولون إلى تمليكنا هذه المنازل، وكل الدلائل تثبت ذلك، وسنسعى إلى ترميمها وتجديدها وإعمارها والمحافظة على تصميماتها بصفتها بيوتا قديمة، وأؤكد أننا قانعون بهذه البيوت، ولا ننوي الرحيل عنها